تناولنا في حلقة سابقة، بلدة الجيّة من حيث تاريخها وجغرافيتها، وأهم مقومات عيش قاطنيها، كما تطرقت إلى تاريخ البلدية فيها، وإلى نشاط البلدية الحالية، وتوقفت عند مطالب أبنائها، وشكوى رئيس بلديتها من الاوتستراد الذي تؤدي سرعة السيارات المارة عليه، إلى حوادث مميتة وفظيعة. كما توقفت «البناء» عند مطالب أهل البلدة في تحسين طرق بلدتهم الداخلية، وتفشي ظاهرة الحفر العشوائية على هذه الطرق، كما سلطت الاضواء على مشكلة الصرف الصحي، وتآكل المساحات الزراعية على حساب العمران.
في هذه الحلقة، تسلّط «البناء» الأضواء على قطاع الزراعة في بلدة الجيّة، كما تفتح ملف الكسارة التي تحيل تلالها إلى مجرد خراب، آتية على الأحراج والأشجار، وعلى كل ما يكرّس التنوع البيولوجي في تلك المنطقة، ضاربة المصلحة البيئية بعرض الحائط، لا سيما أن ثمة جهوداً لتحويل تلك الكسارة إلى مطمر، ما يزيد الطين بلّة.
الزراعة في الجية
يقول أبو بسام لـ«البناء»، وهو أحد مزارعي منطقة الجيّة: «تزرع في هذه القطعة من الساحل اللبناني زراعات عديدة، وهي ناجحة: من فاكهة كالموز والحمضيات والفريز، والخضر كالبندورة والخيار والمقتى والفليفلة واللوبياء، وغيرها نظراً لاهتمام المزارع بالأرض، ومدّها بكل الاحتياجات الضروريّة المتوفرة”.
الموز
ويتابع أبو بسام: «أما زراعة الموز فهي من الزراعات المرغوبة والمحبذة على الساحل، إضافة إلى منظرها الجميل والجذّاب، فهي تلوح بالهواء بين ماء البحر والتربة. وهذا النوع من الزراعة وصل إلى سواحل لبنان في الأربعينيات، وشهدت زراعته تطوراً ملحوظاً خلال العقدين الأخيرين، حيث توجّه العديد من المزارعين على السواحل، وفي الجنوب خصوصاً، إلى اعتمادها بدلاً من زراعة الحمضيات التي تعاني مشاكل عديدة، أهمها تعمير الأشجار، وطرق الإنتاج والتسويق، إضافة إلى أن زراعة الحمضيات بعكس زراعة الموز، لا تستلزم العناية والمجهود والأسمدة التي تحتاجها أشجار الحمضيات، فشتول الموز أقل عرضة للأمراض، وأقل حاجة لأدوية النمو والحماية. كما أن هذه الشتول تتضاعف خلال سنتين، ويجني المزارع ثمارها بعد عام واحد على زراعتها، على عكس شجرة الحمضيات التي تحتاج ما بين سبع وعشر سنوات لتصبح مثمرة وناضجة، وهي تنتج ما بين 8 إلى 12 صندوقاً في الموسم، بينما يجني المزارع من شتلة الموز قرطاً واحداً، أي ما يعادل عشرين كيلوغراماً”.
البندورة
من جهته، يقول المزارع محمد الخطيب لـ«البناء»، وهو يعنى فقط بزراعة البندورة، وخصوصاً الطبيعيّة، بعيداً عن استعمال الأسمدة الكيميائيّة التي “تكبّر” ثمار البندورة، وتغير في أشكالها، وفي نكهتها: «تعتبر البندورة من أجمل المزروعات في الجيّة، ومن أكثرها صعوبة لناحية الاعتناء بها، إذ تستلزم الكثير من الماء حتى لا تجف النبتة فيموت قلب الثمرة، وفي الوقت نفسه هي حساسة جداً، وتحتاج إلى مناخ معتدل، وتستحق الكثير من الاهتمام في زراعتها وجني محصولها، وأنا اعمل مع أسرتي في قطعة الأرض هذه، نعشق البندورة ونعيش من رزقها، إلاّ أن ثمّة مشكلة ونقصاً في بعض المستلزمات الزراعيّة، مثلنا مثل كل المزارعين، وصوتنا مرفوع دائماً طلباً، إلاّ أن أحداً لم يسمع، لهذا وعن طريق جريدة «البناء» أطالب المسؤولين بتحكيم ضميرهم ليس نحونا كمواطنين فقط، بل نحو الزراعة في لبنان، لأننا نفقد يومياً الكثير من هذه الزراعات، ونخسر ويخسر الوطن”.
البيوت البلاستيكيّة
تنتشر في الجية أيضاً الزراعة في الخيم أو البيوت البلاستيكية، حيث تنتج بعض الأصناف في غير موعدها الطبيعي، كالبندورة والخيار وخضر أخرى كالحشائش. وفي لقاء أجرته معه «البناء»، شرح الخبير الزراعي محمد طي طرق الزراعة في البيوت البلاستيكية وقال: «تعتمد الزراعة داخل البيوت البلاستيكية على طرق عديدة ومنها: الزراعة في العبوات البلاستيكية أو في «صواني الفلين» أو أكياس النايلون ، بحيث توضع كمية من مادة التُرْب (هو خليط معقم وخاص لزراعة البذور في قوارير بلاستيكية) تبلغ حوالى ثلاثة أرباع الكوب العادي، ثم تغرز عقدة إصبع اليد فيها لتكوين حفرة صغيرة بعمق ثلاث سنتيمترات، وتوضع البذرة مقلوبة على سطحها في داخلها، ثمّ تغطى بالتُرْب. ويلي عملية زراعة البذور ريّ الأكياس أو العبوات المزروعة، وتركها داخل الخيم البلاستيكية لمدة 3 أيام، من دون فتح الأبواب، لأن إنبات البذور داخل الخيم يختلف باختلاف المناطق اللبنانية، واختلاف معدلات الحرارة والرطوبة فيها . ففي البقاع الأوسط مثلاً ينصح بالبدء في هذه العملية من منتصف شهر آذار وما فوق. أما في البقاع الشمالي فتبدأ العملية قبل ذلك أي في أوائل شهر آذار. أما هنا في الساحل، فتبدأ زراعة البذور في شهر تشرين الثاني. وعادة تبقى البذور حوالى أسبوع حتى تظهر فوق سطح التربة، وبعد «التشتيل» في الأرض داخل الخيمة بحوالى 40 يوماً، تبدأ بالإنتاج وطرح الثمار”.
معاملة البذور داخل الخيم
ويضيف طيّ: «بعد الزراعة، يجب ري البذور بمبيد حشري شديد السمية لا يتحلل في التربة بسرعة. هذا إضافة إلى وضع خليط من مبيد حشري وسكر وجريشة أو نخالة. وينشر هذا الخليط حول الشتول الصغيرة أو البذور المزروعة في الجوار لمنع وصول حشرات التربة إليها. وعند ظهور النباتات فوق سطح التربة، يجب رشّ مبيد فطري يمنع الشلل (وهو مرض سقوط البادرات) أو ما يعرف في العامية «التسليق»، أو الذبول كما يسمى، الذي يقضي على الشتول الصغيرة، ما يؤدّي إلى خسارة البذار، والتأخير في موعد الزراعة المبكرة. وتتمّ هذه العملية عبر ريّ الشتول الصغيرة مرة واحدة على الاقل بالتركيبة التالية: مبيد فطري (برثيوكاب) + (بينوميل) أو (كابتان) أو (كربندازيم) بمعدل 100 سنتمتر مكعب من المزيج السائل لكل شتلة، على أن تراعى النسب المستعملة من المبيدات المذكورة على العبوات».
ويتابع: «بعد إجراء عملية «التخنيق» في المرة الأولى، يوضع سماد عضوي (روث الحيوانات كالبقر والغنم والماعز والدجاج) وهو مغذّ مناسب ويحتوي على نسبة عالية من الآزوت. في البداية مع كل عملية ريّ، ولمدة أسبوع، على أن يتخلل ذلك عملية ري واحدة بالمياه الحلوة بين كل عمليتين مع المغذيات. وبعد «تخنيق» النباتات ثلاث مرات، تمد الخيوط حاملة الشتول، وتلّف النباتات حولها، وخلال هذه الفترة، على المزارع أن يكافح الآفات والأمراض أسبوعياً لمنع ظهور الإصابات وذلك بالتركيبة التالية: مبيد حشري + مبيد فطري وقائي + مغذ ورقي على أن لا تتكرر عمليات الرش بالمبيدات نفسها دائماً، بل يفضّل استعمال مبيدات مختلفة لكي نمنع اكتساب الحشرات والفطريات مناعة ضد المبيدات المستعملة باستمرار. والجدير بالذكر أن النباتات داخل الخيم تكون حساسة جداً للبرودة، أو لشدة الحرارة، لذلك يجب فتح أبواب الخيمة عند وجود حرارة شديدة، وإقفالها في الجو المعاكس».
التغذية والتسميد
ويضيف طيّ: «إن لتسميد الخضار داخل البيوت البلاستيكية قواعد مهمة يجب أن يتبعها المزارع للحصول على إنتاجية أفضل. فلكل مرحلة من مراحل نموّ النبتة متطلبات دقيقة من بعض العناصر الغذائية، وبكميات معينة يجب أن تؤمّن لكي تنمو بشكل متوازٍ وصحيح بين الأوراق والثمار. وتُغذّى النباتات بالمحاليل السمادية عندما تكون في مرحلة النموّ النشيط، وذلك بمعدل مرة كل عشرة أيام.
ازدهار
سوق الزراعة في أحسن أحوالها، ولا تتعرّض لأذى إلاّ في الحالات الطبيعيّة كالعواصف وانقطاع الماء وغيرها من المشاكل التي قد تضرب المحصول، من جراثيم وملوثات تنتشر في كل مكان، إلاّ أن مزارعي الجيّة يعملون في كل وقت على تلافي هذه المشاكل لحماية زراعتهم وانتاجهم طوال السنة، مع التأكيد على دورهم المستمر في المطالبة بمعدات وأدوية رش وغيرها.
من كسارة إلى مكبّ نفايات
هي الجيّة بكل معناها وجمالها الطبيعي ـ الزراعي، إلاّ أن من المؤسف أن نجد كسارة تخريبيّة لم تجلب لأهالي الجيّة والإقليم منذ أكثر من 10 أعوام سوى الخراب والتلوّث، والغبار والضجيج، فعملها كباقي الكسارات، نهش في الجبال وتخريبها، لا سيما جبال الجيّة من الجهة الشرقيّة.
»البناء» وضعت «عينها» على الجرح، بعدما لحظت الهمّ في عيون المواطنين، لا سيما بعد إعادة فتح موضوع هذه الكسارة لتحويل مكانها إلى مطمر للنفايات كبديل عن مطمر الناعمة. فمشاكل الكسارة تصبح بسيطة أمام ما سيلحق بالأهالي وأطفالهم ومشاريعهم الإنمائيّة ـ السياحيّة بأضرار، أكان مادياً أم صحياً، فترى الجميع يعيشون حالة من الغليان استعداداً لمواجهة الأمر ومنعه.
القصة بدأت بعد حرب تموز 2006، عندما اشترى آل العرب، وهم عائلة بيروتيّة الأصل، الأراضي والعقارات المحيطة بموقع الكسارة مع حصة آل كجك، بمبالغ طائلة ومغريّة، لاستخدامها في نقل الردم وأنقاض الأبنيّة التي خلفتها الحرب ووضعها في هذه الأراضي بغية تحويلها إلى بحص وبيعه فيما بعد.
وما عرفته «البناء» من الأهالي والمعنيين، أن آل العرب استقدموا هذه الخطة «للضحك على المواطنين واستغلالهم» فيما يحضّرون لخطة أكبر بكثير من هذا الموضوع، والذي تبين فيما بعد أنهم يعملون على موضوع «خبيث» حُضِّرت له الأراضي سراً لتحويلها إلى مكّب نفايات كبير، تخوفاً من اعتراض الأهالي عليه بعدما سوّق له عام 2003، فجمّد حينها بقرار من مجلس الوزراء واستكمل العمل بمطمر الناعمة. والمشكلة أيضاً لم تنته هنا، فهذا المشروع برسم التأجيل فقط، وأعيد فتحه مجدداً ليعمل به رسمياً بعد صدور القرار.
على أرض الواقع
يقول أحد المواطنين، وهو صاحب مسبح معروف في الجيّة: «نحن مستعدون لمواجهة المشكلة، فالجميع مزعوجون من هذه المصيبة التي لا تأتي إلاّ بالخراب، فأشغال الكسارة تنشر غبارها في أرجاء المنطقة، والجميع متضررون، الغريب قبل القريب، ومن غير المسموح تقرير وبت هذا المشروع في منطقة سياحيّة تحمل كل هذه المعالم الطبيعيّة الجذّابة.
… ورأي آخر
يقول مواطن آخر يعاني أساساً مشاكل صحيّة خطيرة مع ابنه الذي يفتقد المناعة: «إن هذا المشروع سيدمّر عائلتي، فكل فترة أدفع بالملايين للسفر إلى فرنسا لزرع مناعة لطفلي، ومع هذا نبقى متيقظين على ألاّ تدخل رائحة أو غبار إلى المنزل، حتى لا نخسر الطفل، ومشروع النفايات هذا لن يودي بحياة طفل فاقد المناعة فقط، بل بحياة سكان الجيّة، ومن يعلم إلى أين سنصل؟
أيادٍ متكاتفة
من جهته يقول أحد المسؤولين عن المشاريع الإنمائية وتحديداً عن بناء الفيلات: «كلنا نعمل ضد هذه المؤامرة القذرة التي تطال الجية خصوصاً، والإقليم بأكمله عموماً، ونحن كمواطنين ومسؤولين متكاتفون مع البلدية لصدّ هذا المشروع القاتل والخبيث الذي يقضي على تطورنا وتقدمنا”.
… والبلدية
وكان لا بدّ للبلدية التي تعمل على رفع مستوى منطقتها وتحسينها بعد أن أصبحت تعتبر بلدة سياحيّة ومرغوبة ومن الصف الأول، أن يكون موقفها في صف الشعب ودعمه فمشكلتهم واحدة. إذ يقول رئيس البلدية جورج القزي: «باسم البلدية نحن حاضرون للتصدي لهذا التخريب الذي سيرفع شأن أصحاب المصالح على حساب مصالحنا وصحتنا، فتحركاتنا ستكون سلميّة وعلى الأرض، ولن نسمح لهم بتخريب رائحة هذه البلدة التاريخيّة العريقة ومظهرها، وجمالها، ورقيها”.
ويضيف القزي: «الجية ليست المتضررة الوحيدة، فكثيرة هي المناطق التي تطالها هذه الشوائب مثل بعاصير، والبرجين، والدبية، وضهر المغارة، وبرجا، وجدرا… والإقليم بأكمله”.
وعن تحركاتهم الأخيرة، أنه ورؤساء بلديات اتحاد اقليم الخروب، اتجهوا إلى رئيس الجمهورية الى رفض المشروع ومنعه، كما قاموا بحمل مشكلتهم إلى النائب وليد جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق، ووزير البيئة السابق، علّهم ينظرون إلى الجيّة المنطقة المزدهرة سياحياً لكن من دون جدوى.
وأضاف القزي: «إن هذا المشروع طرح مؤخراً منذ خمسة أشهر، وتوقف بسبب أحوال البلد وغياب الحكومة والمسؤولين، كما يطبق حتى اليوم مشروع التمديد في مطمر الناعمة إلى سنتين أو خمس بعدما وسّع ليستوعب أكثر. إن المشروع وضع لمدة سنة من ضمن اتفاق بين مؤسسة «جهاد العرب» وأصحاب العقارات في الجية، على أن تغربل الردميات ويفصل الحديد عن الباطون والاتربة، وتنقل هذه المواد من مكانها الى اماكن اخرى بعد سنة.«
ويشير القزي إلى «أن البلدية أعلمت شفهيا بالاتفاق، وأنها لا تسمح بالمطلق بأي مخالفة عبر إدخال شاحنات النفايات»، مؤكداً أن شرطة البلدية تقوم بأعمال المراقبة والدوريات الدائمة لموقع الكسارة للتأكد من حمولات الشاحنات.
تحركات
وكانت قد حصلت سابقاً تحركات عديدة من أجل إيقاف هذا المشروع، خصوصاً بعدما حصلت بلديات الإقليم على محضر جلسة «المجلس الأعلى للتنظيم المدني»، التي عقدت في 12 كانون الثاني الماضي، الذي أكّد «أن المنطقة المحاذية لموقع المقلع (الكسّارة) ما زالت خاضعة لموافقة المجلس الأعلى لجهة تحديد نظام البناء ووجهة الاستعمال، وفقاً لتقديم الدراسات العائدة للمطامر في لبنان»، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار.
وأكّد حينئذ الأهالي أن «من يرد مواجهتنا بالمطمر، ليتحمل مواجهتنا في الشارع”.
وقد أثار الموضوع حفيظة أهالي الإقليم والبلديات التي سُرّب إليها المحضر، وعلى وجه الخصوص بلديات المحور المحاذي لموقع الكسّارة (بعاصير، والجيّة، والبرجين، والدبيّة، وضهر المغارة)، وذلك بعد الاعتراضات الأخيرة، والرفض العارم للمشروع جملة وتفصيلاً. وكانت قد قُطعت، بعد الاعتراضات، وعود بإعادة تصنيف المنطقة المحاذية لموقع الكسّارة، بناء على الاقتراحات والتعديلات التي تقدمت بها بلدية بعاصير إلى التنظيم المدني. وترافقت حينذاك مع نفي وزير البيئة السابق محمد رحال، وبعض الجهات السياسية في المنطقة، إقامة أي مطمر للنفايات في الإقليم . ولكن تلك التصريحات جاءت مناقضة للمستندات والوثائق لدى الوزارات والدوائر الرسمية.
وكان للمحضر المسرب وقع كبير على البلديات والأهالي، إذ أكّد الجميع «أنهم ذهلوا وصدموا مما جاء فيه، ما زاد من قلقهم وخوفهم من وجود نية جديّة في تنفيذ المشروع في موقع الكسّارة المذكورة. وتعيش المنطقة على خلفية المشروع ومفاعيله وتداعياته حالاً من القلق، وسط مخاوف تنتاب أهالي الإقليم وبلدياته مما يجري في مدينة صيدا، لجهة موضوع النفايات وكيفية التخّلص من جبل النفايات فيها، إذ يتخوف الجميع من أن يُصدّر جبل نفايات صيدا إلى موقع كسّارة الجيّة عبر صفقة غير مرئية تبرم لمصالح وحسابات تجارية ومادية، على حساب بيئة المواطنين وسلامتهم وحياتهم.
رصد
ويشير العديد من أبناء الإقليم إلى أن التجارب الماضية والمريرة مع النفايات في الإقليم، تضع كل الاحتمالات في الحسبان، وتؤكّد على عدم وجود ضمانات في ضوء رائحة النفايات التي تخيم وتعبق في أجواء المنطقة وتفتش عن مكان لها.
وقد وضع الأهالي منطقة الكسارة تحت المجهر والمراقبة، خشية أن تُهرّب النفايات من صيدا إليها تحت جنح الظلام. ويجمع المراقبون على أن ما يجري داخل الكسّارة، وما ينقل إليها غير مطمئن ويدعو إلى القلق، انطلاقاً من أنها منطقة مغلقة ولا يسمح بدخولها حتى لشرطة البلدية إلا بعد أخذ الإذن من القيمين عليها . كما رفعت بلديات المنطقة درجة الاستنفار لمواجهة المشروع بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لمنع تمريره، تحت شعار أنه «مشروع الموت السريع لنا ولأجيالنا، والمهجّر لنا مجدداً».
