عقد المستشار العام لحزب الانتماء اللبناني أحمد الاسعد مؤتمرًا صحافيًا أورد فيه "بعض الملاحظات على ما رافق عملية تأليف الحكومة من ظروف وملابسات ومفارقات"، وقال: "لقد أوردنا سابقاً أن هذه الحكومة لن تتشكل من دون تدخل النظام السوري وقد كان هذا النظام مشغولاً بمشاكله الداخلية ولا يزال، لكن تشكيل الحكومة اللبنانية الآن ممكن أن يشكل عاملاً إيجابياً لهذا النظام من أجل توجيه رسالة للمجتمع الدولي، فطلت كلمة السرّ التي حسمت الخلافات، وحلّت القداسة على الجميع، ورأينا ليونة هنا وتنازلاً هناك".
ورأى الأسعد أنه "بغضّ النظر عن رأينا في تشكيلة هذه الحكومة فنحن مع مبدأ أن تكون الحكومة من لون واحد وأن تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام، ففي معظم الدول الحضاريّة والمتقدمة ديموقراطيًا تحصل الأمور على هذا النحو ويتم التعاطي بهذه الطريقة مع الشأن العام: أكثرية تحكم ومعارضة تراقب وتعارض، ويبقى الحكم والتقييم بالتالي للرأي العام من خلال الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "هذا هو المسار الأساسي للديموقراطية، والآلية الطبيعية التي ينبغي أن نتبعها في لبنان، وخصوصًا أن التجربة القريبة أثبتت أن حكومة الوحدة الوطنيّة كذبة كبيرة وخيار غير مجد وصيغة غير منتجة، وهي محكومة بالشلل والفشل".
الأسعد أكد أن "حكومة اللون الواحد هذه كان يجب أن ترى النور عندما كانت قوى "14 آذار" هي الأكثرية، وكان على هذه القوى أن تشكل حكومة منبثقة من الأكثرية التي أفرزتها الإنتخابات النيابية، لكن هذا الأمر لم يحصل للأسف، واليوم إنطلاقًا من المبدأ نفسه، على المجتمع اللبناني أن يراقب حكومة "8 آذار" التي كانت حتى الأمس القريب هي المعارضة، وعليه أن يحاسبها على ما سوف تفعل أو لا تفعل". وأضاف: "لنر إذًا إلى أين ستأخذنا هذه الحكومة في مجال الحريات، وهل ستعيدنا إلى العصر الأمني، ولنر هل ستُعيد القرار اللبناني مرتهنًا للقوى الإقليمية، وهل ستحيي النفوذ السوري، وهل ستساهم في تعزيز الدولة، أم ستضعفها أكثر فأكثر لصالح الدويلات الحزبيّة".
وتابع قائلاً: "أما بالنسبة إلى البيان الوزاري المرتقب، فستحاول الحكومة أن تتذاكى فيه في ما يتعلق بأكثر من موضوع، وتعتمد تلك الصيغ الرمادية التي يمكن لكل طرف أن يفسّرها على هواه، وفي الإتجاه الذي يريده ويناسبه، وخصوصًا في ما يخصّ المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري". ولفت في هذا السياق إلى أن "الصيغة الرمادية المتوقعة سيتبيّن سوادها بوضوح عندما سيصدر القرار الإتهامي من المحكمة الدولية، وستظهر هذه الحكومة على حقيقتها".
وختم الأسعد: "الآن وقد دقت ساعة الصفر، المطلوب من الشعب اللبناني أن يلعب دوره الأساسي في بناء الديموقراطيات ألا وهو محاسبة الطبقة السياسية الحاكمة، ونعم مطلوب من هذا الشعب أن يحاسب ويقيّم آداء الحكومة العتيدة، وبالتالي أن يراجع حساباته بالنسبة لخياراته السياسية".
(الوطنية للإعلام)
