عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار إجتماعها الدوري الأسبوعي، في حضور النائبين عمار حوري وسيبوه كالباكيان، النائبين السابقين فارس سعيد وسمير فرنجيه، والسادة آدي أبي اللمع، واجيه نورباتليان، يوسف الدويهي، الياس أبو عاصي، نصير الأسعد. وإنضم لاحقا إلى الإجتماع علي حماده.
وإثر الاجتماع تلا سعيد البيان الآتي:
"أولا- تجدد قوى 14 آذار التأكيد أن الحكومة المشكلة حديثا نتجت من انقلاب مشترك نفذه النظام السوري و"حزب الله"، وليست نتاجا لتداول ديموقراطي دستوري سليم للسلطة، وهي حكومة قصد بها النظام السوري ربط مصير لبنان بمصيره. وإذ حاول الإيحاء من خلالها أنه لا يزال منظومة إقليمية متماسكة وأنه قادر على تجاوز أزمته الداخلية بالهروب إلى الأمام من البحث عن شرعيته عند شعبه، فإن النظام السوري يريد من الحكومة أن تكون متراسا له في مواجهة الإعتراض الداخلي والإقليمي والدولي عليه. ولذلك فإن 14 آذار تتعامل مع هذه الحكومة بوصفها من الأساس حكومة النظام السوري – "حزب الله" في لبنان.
ثانيا- إن قوى 14 آذار مصممة صفا واحدا على مواجهة هذه الحكومة، معارضة سياسية – شعبية ديموقراطية سلمية. وستواجه كل العاملين على خط زعزعة استقرار لبنان وأمنه سواء على إيقاع التطورات السورية والإقليمية أو على وقع أي إستحقاق يتصل بلبنان وإلتزامه بالشرعية الدولية وقراراتها. وتحذر هذه الحكومة من خطأ الظن بأن المعادلات اللبنانية والعربية والإقليمية والدولية تسمح لها بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أو أنها تسمح لها في هذه المرحلة التاريخية بإستهداف الفريق الإستقلالي الديموقراطي. فقوى 14 آذار لن تسمح أبدا لجمع من المأزومين المتكتلين في السلطة بصرف أزماتهم على حساب الوطن كيانا ودولة ونظاما سياسيا، وتدعو هؤلاء جميعا إلى التبصر بالحقائق والوقائع والتحولات.
ثالثا- تعتبر قوى 14 آذار أن ما يصدر عن النائب ميشال عون يؤكد الطبيعة الإنقلابية للحكومة من جهة ويتضمن تهديدات بالنفي والسجن والقتل للمعارضة من جهة ثانية. و14 آذار تحمل رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولية هذه الحالة العونية المرضية، وترفض محاولتيهما التنصل مما يدلي به عون فيما يتحملان مسؤولية تعزيز وضعه بالرغم من خطورة تهديداته.
رابعا- إن 14 آذار التي تأسف أشد الأسف للأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس الأسبوع الماضي، تؤكد مطالبتها بجعل عاصمة الشمال منزوعة من السلاح. وترى أن نزع السلاح من المدينة شرط ضروري لفك الإرتباط بين لبنان وأزمة النظام السوري.
وتعتبر 14 آذار التي ترفض الغمز من الرئيس نجيب ميقاتي أو غيره من صدقية نضالها السياسي السلمي، أن ما حصل في طرابلس من تفجير أمني لجأ إليه أتباع المعادلة الثنائية الحكومية، يؤكد صواب المطالبة بإنهاء السلاح غير الشرعي في كل لبنان، كي لا يبقى هذا السلاح غير الشرعي مهددا اللبنانيين ومصنعا لإنقلابات وسلطات وعنوانا لربط لبنان بأخطار كبرى على الصعد كافة".
