أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي أن الفريق الرابع عشر من آذار سيذهب لمناقشة البيان الوزاري، عندما تنجزه الحكومة، انطلاقا من رؤيتنا لكيفية بناء الدولة"، مشددا على "أنه خلال مسارنا السياسي لم نتنكر للمؤسسات الدستورية، وسنناقش البيان وندافع عن المحكمة لأن لدينا ثقة بها".
وقال في حديث إذاعي: "منذ العام 2005 حتى اليوم، ونحن نريد محكمة دولية بعيدة عن أي تسييس وتتمتع بالنزاهة والشفافية، وكنا نعتمد في ذلك على السيرة الذاتية والمهنية للقضاة العاملين في هذه المحكمة".
أضاف: "في البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، تم ايجاد صيغة الثلاثية الذهبية الشعب والجيش والمقاومة لإرضاء فريق "8 آذار"، وفي الفقرة نفسها هناك التزام بالمحكمة، لكن ما فاجأنا أن الفريق الآخر يتمسك بما يعجبه من البيان ويستبعد ما لا يعجبه، وكل ذلك تحت سطوة السلاح".
وشدد على "أننا نريد العدالة الحقة لأن لدينا شهداء كباراً ولا نرضى باستغلالهم للاساءة الى أحد الافرقاء في الوطن، ونريد الحقيقة لأننا لا نريد أن يعود مسلسل الاغتيالات السياسية".
من جهة أخرى، أوضح وهبي "أن الحوار مع فريق "14 آذار" في موضوع المشاركة في الحكومة بيّن الاستنسابية في التعاطي من قبل الفريق الآخر، فعندما كان في المعارضة طالب بالثلث الضامن وهدد بحرق البلد اذا لم يتم ذلك، وعندما أصبح في الموالاة أصرّ على حصة العشرين وزيرا".
واعتبر "أنه عندما يزداد الشرخ بين الافرقاء اللبنانيين، يصبح الحوار الوطني مهمة وطنية"، جازما بـ"أن رفض اجتماعات الحوار من قبل "8 آذار" خطوة خطيرة جدا، وتؤثر سلبا على البلد".
وجدد التأكيد على "أن هناك خلافا حقيقيا في البلد في شأن موضوعي المحكمة والسلاح، ونحن في الحكومة السابقة اعتبرنا أن الحل ليس في البيان الوزاري بل في طاولة الحوار، وأردنا أن يكون البيان مرحلة انتقالية ترضي جميع الاطراف وتخدم مصلحة الوطن، وكان هدفنا من الحوار إيجاد فسحة مشتركة للنقاش".
