تعيش صيدا تحت هاجس تفشي آفة المخدرات وظاهرة الإدمان في المدينة ومحيطها، وفي المخيمات، خاصة بين صفوف مجموعات من الشباب والطلاب والفتيان، حيث تتحدث المصادر المعنية عن وجود مئات المتعاطين وعشرات المروجين لشتى النواع المخدرات، من الحشيشة، وصولاً إلى الحقن، وانتهاء بأنواع من الحبوب التي تباع في الصيدليات. وتؤكد المصادر أن تلك «الظاهرة لم تعد خفية، بل تحولت إلى آفة، وهناك خشية من تناميها، لذا المطلوب مواجهتها بشتى الطرق والوسائل، كونها باتت تهدد المجتمع وحصدت عددا من الوفيات».
وتدور في صيدا تساؤلات، من بينها، «إذا كان المتعاطي مريضا ينبغي علاجه بعدما صار مدمنا، لكن المروج هو فاسد ومجرم. فكيف إذا كان معروفا بالاسم والعنوان، في المدينة وفي محيطها أو في المخيمات. فمن يحميه، ولماذا لا يعتقل؟». تلك القضية شكلت العنوان الرئيسي للقاءات التي تعقدها هيئات ومؤسسات المجتمع المدني اللبنانية والفلسطينية، والتي توصلت إلى معرفة أسماء المروجين ووضعتها في عهدة القوى الأمنية، كي تقوم بواجباتها في الحفاظ على أمن المجتمع وحمايته.
وتابع المسؤول السياسي لـ»الجماعة الإسلامية» في الجنوب الدكتور بسام حمود أمس، التفاصيل المتعلقة بالقضية، متابعاً جولته على المراجع الأمنيه والقضائية، مشدداً على أن «الجماعة الإسلامية ستتابع القضية حتى النهاية، لأنه لا يمكن السكوت عنها بعدما تحولت إلى قنبلة موقوته تهدد بتدمير المجتمع وقيمه وأخلاقه». وزار حمود أمس، على رأس وفد من اللقاء الإسلامي في صيدا والجوار، ضم الشيخ خالد عارفي، والشيخ أحمد نصار، والشيخ نديم حجازي، كلاً من المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، والمدير الإقليمي لجهاز أمن الدولة في الجنوب العميد يوسف حسين، ورئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا ومنطقتها العقيد ممدوح صعب، ومدير مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب الرائد هنري منصور. وعلمنا أن الوفد عرض لمجمل القضايا الأمنية، وما يتفرع عنها، وخاصة قضية آفة المخدرات وقد وصفتها مصادر الوفد بـ «أنها أم الخبائث».
وعلم ان حمود شدد أمام من زارهم على أن «هناك إصرارا على الاستمرار في التحرك والتواصل مع جميع المعنيين من أجهزة أمنية، وقضائية، وبلدية، وصولاً إلى المراجع السياسية والدينية في المدينة للعمل سوياً على محاصرة كل ما من شأنه أن يؤثر على الاستقرار الأمني والاجتماعي في صيدا وجوارها». وشدّد حمود على أن «التحرك يأتي انطلاقا من حرصنا الديني، والوطني، والإنساني على سلامة مجتمعنا وأبناء مدينتنا من الانزلاق نحو أي آفة تهدد بتدمير مجتمعنا، أو أي شكل من أشكال الإخلال بالأمن، أو التشويش على طابع صيدا، أو كل ما من شأنه أن يتخطى حدود الآداب العامة ويضعف بالتالي تماسك جبهتنا الداخلية امام التحديات الجسام». وأضاف: «نحن نعتبر أن الأجهزة الأمنية والقضائية هي الجهة الوحيدة المخولة والمسؤوله عن متابعة كل القضايا التي طرحت، لذلك فقد دعوناها إلى تحمل مسؤولياتها وعدم التهاون مع أي مخلّ بأمن الناس، أو أي مفسد يسعى إلى إشاعة الرذيلة في المجتمع».
