قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجمهورية" انه سيدعو الى جلسة الثقة بالحكومة ابتداء من الاربعاء المقبل في حال تسلمه منها نص البيان الوزاري يوم السبت المقبل بحيث يوزعه على النواب للإطلاع عليه وتحضير مداخلاتهم حوله إستعدادا لمناقشة الحكومة فيه قبل منحها الثقة".
وكان بري يعلق مساء أمس على ما نقله اليه احد اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري من ان اللجنة ستجتمع اليوم وغدا، فاذا تمكنت من وضع الصيغة النهائية للبيان، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع بعد غد الجمعة في السراي الحكومي لدرسها واقرارها ثم احالتها الى رئاسة مجلس النواب.
وردا على سؤال عما يشاع من ان المعارضة تدرس امكانية مقاطعة جلسة الثقة بالحكومة او حضورها ورفع الصوت ضدها، اجاب بري: "لكل داء دواء، اذا تكلم 60 نائبا من المعارضة سيتكلم 68 من الاكثرية، واذا قاطعت الجلسة فإننا سختصر مداخلات نواب الاكثرية وكلماتهم الى اربعة، وعندها تسير الامور في مسارها الطبيعي ونمنح الحكومة الثقة".
وأكد بري ان تأليف الحكومة شكّل مفاجأة مدوية للمعارضة ولكل القوى الخارجية التي تدعمها مشيرا الى ان هذه القوى كانت تراهن على ان الحكومة لن تؤلف". واكد ان خطوته بالتخلي عن مقعد وزاري شيعي للطائفة السنية "أحبط هذا الرهان لأننا لا يمكن ان نبقي البلد بلا حكومة مهما كلف الامر".
واستعجل بري انجاز البيان الوزاري "لكي تبدأ الحكومة مهماتها وهي كبيرة جدا وتتصدرها ملفات النفط والكهرباء والمياه والاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتعيينات الادارية والتشكيلات الدبلوماسية، حيث ان هناك شغورا في الوزارات والادارات العامة يبلغ 40 في المئة ينبغي معالجته. من دون ان ننسى ملف الانتخابات النيابية بعد اقل من سنتين حيث سينتخب مجلس نيابي جديد سيكون عليه ان ينتخب رئيس جمهورية جديداً سنة 2014 ".
وردا على سؤال عما سيكون عليه نص البيان الوزاري لجهة مواضيع سلاح المقاومة والقرارات الدولية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال بري: "سيتم التمسك بمثلث الجيش والشعب والمقاومة وهذا لا محيدة عنه، وكذلك التمسك بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها القرار 1701 الذي نتمسك به ايضا، اما المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فعندما نصل اليها نصلّي عليها". ولم يشأ كشف اي تفاصيل اضافية في هذا الصدد.
وشدد بري على "ان اهم ما ستواجهه الحكومة هو الانتخابات النيابية، فبعد اقل من سنتين سيكون هناك مجلس نيابي جديد، ونحن ذاهبون الى الانتخابات، والمعارضة عادة تستفيد من الانتخابات، فاذا كان معها خمسون في المئة من الناخبين يمكنها ان تكسب اكثر، اما الحكومة اذا خسرت الانتخابات فإن ذلك سيكون كارثة. ولذلك فان ما ينتظر الحكومة من مهمات هو كبير ومهم جدا وعليها ان تتحمل مسؤولياتها بجدارة في شأنه".
وردا على سؤال عما نشرته "الجمهورية" من معلومات مفادها ان رئيس الحكومة السابقة سعد الحريري الموجود في باريس "عائد ليواجه سياسة الكيد والتشفي"، اجاب بري: "ليس هناك اي تشفٍ او كيدية، ولكن هذا لا يعني اننا لن نحاسب على السرقات في الاطار القانوني، وهذا الامر ليس فيه عفا الله عما مضى. وعلى رغم من ذلك فإني اسأل اين هي الكيدية والتشفي، ففي الامس كان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي حاضرا في الاجتماع الامني – العسكري عند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، ولو كان هناك كيد او تشفٍ في شأنه لما حضر الاجتماع". واضاف: "لقد تحيرنا في ما يريدون (المعارضة) وتحيرنا "شو بدهم يعملو"، فلقد كان معروضا عليهم المشاركة في الحكومة بعشرة وزراء ولم يقبلوا، والواقع انهم لو قبلوا المشاركة في الحكومة بهذا الحجم لكانوا اربكونا فعلا. وعلى كل حال نحن ذاهبون الى انتخابات نيابية وفي امكانهم ان يستفيدوا من هذه الانتخابات". وشدد بري على وجوب تجنيب البلاد اي خضات أمنية وان يلتزم الجميع مصلحة في الاستقرار في ضوء كل ما يجري حوله. آخذا على المعارضة رهانات خاطئة "إذا إستمرت فيها".
وكان بري قد إجتمع مساء أمس مع معاونه السياسي وزير الصحة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، وجرى خلال اللقاء تقويم للتطورات السياسية الجارية بعد تأليف الحكومة، والاجواء المحيطة بإعداد البيان الوزاري.
من جهة ثانية رأت مصادر بري "أن ما حصل في الشمال من اهتزاز أمني ليس مصادفة، بل هو رسالة جاءت في المكان والزمان المطلوبين". واذ أعربت عن دعمها القوي للخطوات القوية التي اتخذها الجيش اللبناني لوقف هذه الحوادث وإعادة الأمور الى نصابها، تخوفت من "ضرب الاستقرار الأمني وانتقال الحوادث الى مناطق أخرى بهدف ممارسة مزيد من الضغوطات على حكومة ميقاتي قبل أن تنال الثقة في المجلس النيابي".
وفي موضوع انتقال بعض أفرقاء 14 آذار الى باريس رأت مصادر في الأكثرية أن الهدف الأساسي هو الاجتماع مع الحريري، ووضع خطة عمل لمواجهة حكومة ميقاتي، واستكمال الاتصالات للحصول على التغطية العربية والدولية المطلوبة.
وإزاء هذا الوضع أكدت هذه المصادر أن "القطوع" الكبير الذي واجهته الحكومة كان في اعلانها، ذلك أن ردود الفعل الدولية لم تكن قوية، بل جاءت حتى أقّل مما كان يتوقعه فريق الأكثرية نفسه. وردّت المصادر أسباب ذلك الى "أن المجتمع الدولي لا يعتبر مسألة تشكيل الحكومة في لبنان مسألة أساسية في هذه الظروف التي تمر فيها المنطقة, ذلك ان هذا المجتمع وفي ضوء قراءته للانقسام العمودي في البلد لم يعد يريد إحداث بؤرة توتر جديدة".
وكشفت هذه المصادر أن كل الاتصالات التي أجرتها الأكثرية الجديدة، قبل الاعلان عن تشكيل الحكومة وبعده أكّدت هذا الموضوع وأظهرت أن بعض الدول العربية والغربية المعنية بالملف اللبناني ذكّرت رئيس الحكومة بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية بما فيها المحكمة الدولية، على الأقل بالطريقة التي كانت حكومة الرئيس سعد الحريري قد التزمت بها. وعليه توقعت هذه المصادر أن تنتهي اللجنة الوزارية المكلّفة إعداد البيان قريبا بعد استكمال كل اتصالاتها الداخلية والخارجية.
