عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: خضر حبيب، نواف الموسوي، حكمت ديب، بدر ونوس، علي عمار، قاسم هاشم وفادي الاعور.
كما حضر ممثل رئاسة الحكومة وسام الذهبي، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، الخبير الدكتور ريان قوتلي، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين المستشار جوني ابراهيم، مستشار لجنة الاشغال العامة والطاقة الدكتور ربيع ياغي، مدير مشروع الحدود في المؤسسة السويسرية للحوار الاوروبي العربي الاسلامي الدكتور انطوان لحام، القاضي الدكتور طارق المجذوب، الخبير البحري حسان شعبان ومستشار وزير التنمية الادارية الدكتور علي برو.
بعد الجلسة قال قباني: "كانت جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه متشعبة، ساخنة وفتح خلالها ملف حقوق لبنان البحرية من ثرواته النفطية. وأريد ان اقول، ومع الاسف، اكتشفنا ان هناك خللا كبيرا في كيفية تعاطينا بهذا الموضوع دون الدخول في التفاصيل. وقد أوصت اللجنة باعتبار الاتفاقية مع قبرص في هذا المجال غير مبرمة، وهي فعلا غير مبرمة ونحن لا نوافق عليها ونعتبرها لاغية، وبالتالي نطالب بالعودة للتفاوض مع قبرص ولكن ليس غدا، انما بعد ان يصبح لبنان جاهزا خلال فترة قريبة جدا للعودة الى هذا التفاوض".
أضاف: "أوصت اللجنة بتدريب فريق من اللبنانيين من اصحاب الخبرة على القانون الدولي، وعلى كيفية التفاوض، على ان يضم اصحاب معرفة وديبلوماسيين اصحاب حنكة وتجربة ومهندسين اختصاصيين يفهمون بقضايا البحار. وشكلنا لجنة من مسؤولين وخبراء تضم: مدير عام النقل البحري والبري الدكتور عبد الحفيظ القيسي بحكم وظيفته او أي شخص آخر تنتدبه وزارة النقل بحسب طلبه، والقاضي في مجلس شورى الدولة الدكتور طارق المجذوب، القنصل في وزارة الخارجية جوني ابراهيم، مدير منشآت النفط سركيس حليس والمستشار في رئاسة الحكومة وسام الذهبي، والمستشار لدى مجلس النواب ربيع ياغي، والمستشار علي برو والقانوني ريان القوتلي. وهذه اللجنة ستجتمع في مجلس النواب يوم الجمعة المقبل لوضع خريطة طريق لمعالجة هذا الموضوع خلال اسبوع، ثم لتدرس اقتراح قانون بإنشاء مناطق بحرية خاضعة للسيادة اللبنانية. واؤكد لكم ان مجلس النواب لن يتساهل في حقوق لبنان".
