كشف مصدر دبلوماسي غربي أن قيادة «قوات الطوارئ الدوليّة المعزّزة» («اليونيفيل»)، قد تلقت معلومات تكشف عن نية مجموعات أصولية باستغلال الواقع السياسي اللبناني الجديد (بعد ولادة حكومة نجيب ميقاتي)، لإطلاق صواريخ من نوع «كاتيوشا» من جنوب نهر الليطاني باتجاه المستوطنات الشمالية، بغية تحويل المناورة الإسرائيلية الحالية ـ والتي تبلغ ذروتها غداً ـ إلى مشروع هجومي، أو مصدراً لعملية وقائية محرجة للجيش اللبناني والمقاومة (يصبح لا مناص من الردّ على نتائجها).
وفي حين تشهد الحدود الجنوبية استنفاراً غير معلن للمقاومة يتزامن مع إجراءات وقائية اتخذها الجيش اللبناني، فقد حذّرت جهات أمنية «اليونيفيل» من التهاون في ما يتعلق بالإجراءات التي أعقبت حادثة الرميلة، والتي استهدفت الكتيبة الإيطالية قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، خصوصاً إثر رصد اتصالات جرت بين رموز ينتمون الى مجموعات أصولية، وبالتحديد الى «فتح الإسلام».
وفيما عبّر مصدر دبلوماسي غربيّ لـ«السفير» عن ارتياحه «للإحاطة الرسمية والسياسية والشعبية اللبنانية لليونيفيل، وموقف «حزب الله» الإيجابي الذي أدان الاعتداء على الدورية الإيطالية»، فقد أظهر تقرير خاص صدر عن «مركز التحليل المشترك» في «اليونيفيل»، أن قوات الطوارئ الدولية متوجسة من «نشاطات السلفيين الجهاديين ومجموعات أخرى متطرفة، رغم جهود الجيش اللبناني و«حزب الله» من تخفيف إمكانيات نشاطات هؤلاء».
وبينما أثنى المصدر الغربيّ على «القرار المسؤول بمنع احتشاد اللاجئين الفلسطينيين عند الشريط الشائك في ذكرى النكسة قبل 15 يوماً، لأنه لو نفذ كما نفذ في الجولان، فكان سيؤدي إلى نتائج خطيرة»، فقد أشار تقرير «اليونيفيل» إلى أن «الفلسطينيين سيستمرّون في الضغط للتظاهر قرب الخطّ الأزرق، بسبب تزايد تخوفهم من أي تقدم في عملية السلام. وإلى حين إعلان الدولة الفلسطينية في أيلول المقبل، فإن خطر إطلاق الصواريخ من لبنان يتزايد».
توجس من «الأجانب»
ويضيء التقرير الداخلي لـ«اليونيفيل» على «إفادة قائد قوات الأمن الفلسطينية في لبنان (الكفاح المسلّح) محمود عبد الحميد عيسى (الملقب بـ«اللينو»)، التي حذّر فيها من عودة «فتح الإسلام» إلى الواجهة في مخيم عين الحلوة»، معتبراً أنه «في حال تبيّن أن إفادته مؤكدة، فإنها تدل على وجود ضعف عند حركة «فتح» في السيطرة على المخيم».
وينظر التقرير إلى المصالحة بين «فتح» و«حماس» من عينين: الأولى، ترى أنها ستساهم في إحكام السيطرة على المخيمات، فيما الثانية تذهب إلى رؤية من رفض أي حل سياسي للصراع مع إسرائيل بأنه سيضحي «أكثر تطرفاً، أي أكثر خطورة».
ويفيد التقرير أن «السلفيين، بالإضافة إلى مجموعات علمانية، عملت بالوكالة عن لاعبين أجانب، أي تم تحريكها من قبلهم على الساحة اللبنانية، ولذلك يمكن استخدامها مجدداً للأهداف المتطرفة في المستقبل»، من دون تحديد هوية هؤلاء الأجانب.
ويعرّف كاتب التقرير الداخلي، وهو رئيس المركز رينو تينينوس، السلفيين بأنهم «يؤمنون بالتفسير الحرفي للمجموعة الدينية. وداخل التيار السلفي، ثمة تفسيرات ونظريات مختلفة حول الدور الذي يجب أن يلعبه الإسلام في المجتمع: بعضهم لا سياسي، بينما الآخرون يتعاطون السياسة بوسائل لا عنفية حتى النهاية (مثل الوصول إلى الخلافة الإسلامية). وهناك ميل لدى السلفيين الجهاديين إلى الانخراط في الجهاد العسكري، كطريق وحيد للإسلام الذي نهايته الجنة».
أما «المجموعات العلمانية»، فيشير رئيس المركز إليها كالتالي: «وبالتحديد «فتح الانتفاضة» (جماعة أبو موسى) و«القيادة العامة» (جماعة أحمد جبريل)، اللذين يحتفظان بمخيمات تدريب على طول الحدود بين لبنان وسوريا»، كملاحظة مقتضبة.
ويؤكد التقرير، في خلاصة تقييمه لـ«الهجوم الإرهابي على قافلة اليونيفيل ـ التهديد السلفي الجهادي»، أن «الإيمان الموجود لدى بعض التنظيمات، بأن جهات في المجتمع الدولي تتعاطى مع الربيع العربي من خلال معايير مزدوجة، بالإضافة إلى وجود «وكلاء» في لبنان، يمكن أن يزيد من إمكانية تعرّض اليونيفيل (وبالتالي حصانتها) إلى أعمال عدائية، بما فيها الهجمات الإرهابية».
الثأر لشهداء مارون الراس؟
وفي ما يتعلق بالتظاهرات الفلسطينية على الحدود الجنوبية، فثمة اعتقاد، ينقله التقرير، بأن «دعم حزب الله الأساسي قد انخفض مستواه تجاهها»، غير أن تظاهرة مارون الراس في ذكرى النكبة، وفقاً للتقرير، أظهرت «أن «حزب الله» فقد سيطرته على الحشود، مما يعني أنها قد تضر بسمعته في حالة تكرارها، خصوصاً ان الحشود كانت مؤلفة من الفلسطينيين بشكل كبير، وقد تورطت (الحشود) في اشتباك عنيف مع الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وعلى الأرجح، فإن الحزب لا يريد تدهور الوضع على الخط الأزرق في المرحلة الحالية».
وتخشى «اليونيفيل»، كما يظهر التقرير، من محاولة بعض المجموعات الفلسطينية الوصول إلى الخط الأزرق للانتقام لشهدائها، «بغض النظر عن قرار الجيش اللبناني بمنع التظاهرات، ورغم التعاون الجيّد بين الجيش اللبناني وبين القيادة الفلسطينية في لبنان».
ولا تنكر «اليونيفيل»، في تقريرها، ان تجدد التظاهرات الفلسطينية في بقعة عملياتها، سوف «يزيد الضغط على قوات الطوارئ الدولية، بما في ذلك الطلب من وحداتها التدخل»، مشيرة إلى أنه «بغض النظر عن المهمة المحددة في القرار الرقم 1701، فإن وقوع أي عدد إضافي من الضحايا المدنيين، يمكن أن يضرّ بمصداقية «اليونيفيل»، ويؤثر على إمكانيتها في تنفيذ مهمتها».
ويخلص تقييم التقرير للتظاهرات الفلسطينية، إلى عبارة واضحة: «يمكن لوقوع عدد إضافي من الضحايا المدنيين أن يدمّر مفهوم الفلسطينيين لليونيفيل، مما يعرّض المهمة لخطر الاستهداف من قبل الفلسطينيين أنفسهم».
