حض رئيس الحكومة اللبنانية نجيــــب ميقاتي السفراء العرب المعتمدين لدى لبنان، بمن فيهم السفير السوري علي عبد الكريم علي، على «تشجيع مواطنيهم على المجيء إلى لبنان في فصل الاصطياف»، قائلاً: «لا تقلقوا من المناكفات السياسية فهي باتت جزءاً من تراثنا السياسي، وقلوب اللبنانيين ومنازلهم مفتوحة كالمعتاد».
وجدد ميقاتي مواقف سياسية كان اطلقها في مناسبات عدة، فعرض الظروف التي رافقت تشكيل الحكومة. وقال: «كنت أميناً لقناعاتي عندما حاولت إقناع كل الفرقاء بالمشاركة في الحكومة، إلا أنه عندما ترفض إحدى المجموعات السياسية المشاركة، وفي ضوء الأخطار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية القائمة، لا بد لي من التحرك وتقديم تشكيلة حكومية». وشدد على أن لبنان يجب «أن يكون دائماً على أفضل العلاقات مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وسأحاول أن اطبق هذا الأمر في خلال تحملي مسؤولياتي».
ولفت إلى «موضوعين أساسيين يتداولهما الجميع هما: المحكمة الدولية وقرارات الأمم المتحدة».
وقال ميقاتي: «قلت مراراً إن لبنان من مؤسسي المنظمة الدولية ويحترم قراراتها لا سيما منها القرار 1701. أما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، فهناك شقان خارجي وداخلي، الشق الخارجي له علاقة بقرار صادر عن الأمم المتحدة، وليس في استطاعة لبنان أن يلغيه بقرار أحادي. أما في الشق الداخلي فأنا على يقين بأن كل القوى والمجموعات السياسية اللبنانية تريد إحقاق الحق والعدالة وتجنيب لبنان أي أخطار أمنية تهدد استقراره». كما التقى السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي، ثم عدداً من السفراء الآسيويين.
حفظ الأمن
وكان ميقاتي شدد في اجتماع امني ترأسه في السراي الكبيرة، وضم وزيري الدفاع فايز غصن والداخلية مروان شربل، قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة والمدير العام للأمن العام بالإنابة العميد ريمون خطار، وحضره الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء عدنان مرعب والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد، على أن «دور القوى الأمنية واحد في كل المناطق وهو حفظ الأمن الكامل من دون تمييز، وأن لا فرق في حفظ السلامة العامة بين موال ومعارض، فالجميع لبنانيون ومن واجب الدولة حمايتهم وتأمين الاستقرار لهم». ودعا إلى «وجوب أن نكون فعلاً أمام عمل امني مميز بعيداً عن أي انتقاد لانحياز أو تجاوز للقانون أو للسلطة السياسية «. وأكد أنه «لن تتكرر مع حكومتنا تجاوزات القانون، فلا تسلط ولا هيمنة».
ونوه ميقاتي بـ «الجهد الذي بُذل لتطويق أحداث طرابلس الأخيرة»، وقدم التعزية بـ «شهيدي الجيش»، وجدد التعزية بـ «الضحايا المدنيين ومواساة ذويهم»، مشيداً «بالتعاطي الأمني الذي جرى مع أحداث طرابلس»، وقال: «بالتزامن مع استمرار الإجراءات الأمنية بفاعلية، لا بد للتحقيق أن يأخذ مجراه من خلال الأجهزة الأمنية ثم القضائية توصلاً إلى معرفة المسببين».
وحض على «الانتهاء من مسح الأضرار التي نتجت من الاشتباكات وإسراع الهيئة العليا للإغاثة في التعويض عن المتضررين، وإعداد تقرير واضح وشفاف». ولفت إلى» أن طرابلس لن تكون جبهة يمكن تحريكها في أي وقت كما يحاول البعض الترويج، فهي حجر الزاوية في شمال لبنان».
ودعا قادة الأجهزة الأمنية إلى «التعاطي مع الأحداث الأمنية، إذا حصلت لا سمح الله، بأقصى درجات المسؤولية الوطنية العليا، وعدم تسييس الإجراءات التي تتخذ». وشدد على أهمية «التنسيق بين الأجهزة الأمنية لأنه يمكن إذ ذاك استباق وقوع أحداث وتطويقها قبل حصولها»، مقترحاً «تفعيل مبدأ غرف العمليات المشتركة لأن الفائدة منها كبيرة لجهة الحفاظ على أمن الناس وسلامتهم». وقال: «علينا أن نكون في جاهزية كاملة، ميدانياً ومعلوماتياً، لأن الوضع الراهن يتطلب من الأجهزة الأمنية مواكبة دائمة، وانتباهاً شديداً لأن ثمة من يريد جر البلاد إلى اضطرابات وفتن، وعلينا بالتالي التنبه إلى ذلك وإخماد أي محاولة هدفها ضرب الاستقرار الأمني. وأؤكد لكم أن السلطة السياسية تمنحكم ثقة كاملة ودعماً أكيداً، وتريد منكم في المقابل إيلاء الشأن الأمني كل عناية».
