استعادت طرابلس هدوءها على وقع سجال متصاعد بين الرئيس نجيب ميقاتي وفريقه الوزاري، وقيادة تيار <المستقبل> وكتلته النيابية، مع اقتراح هجومي للرئيس فؤاد السنيورة طالب فيه باعلان مدينة طرابلس مدينة منزوعة السلاح وسحبه من جميع الاطراف، وان لا خيمة فوق رأس احد.
وجاء هذا الاقتراح على لسان السنيورة من مدينة صيدا، وفي ما يشبه الرد المباشر على رئيس الحكومة، اذ خاطبه رئيس كتلة <المستقبل> قائلاً: <لتعلن طرابلس مدينة طرابلس وينفذ ذلك فوراً ويلاحق كل مسلح بأشد العقوبات والتدابير، ولا خيمة فوق رأس احد، وسنكون الى جانب الحكومة والاجهزة الرسمية قلباً وقالباً، ان اقدم رئيسها واقدمت الحكومة على ذلك>.
وفيما وصف الرئيس السنيورة الحكومة بأنها <من الماضي>، اعربت مصادر نيابية في المعارضة الجديدة عن مخاوفها من ان تكون القوى النافذة داخل الحكومة قد ورطت الرئيس ميقاتي في اجندة شبيهة بتلك التي حصلت بعد العام 1998.
واعتبرت هذه المصادر ان التورط في ملاحقة المدراء العامين والشخصيات الادارية المحسوبة على فريق سياسي معين صار في المعارضة من شأنه ان يورط البلاد في اوضاع لا مصلحة للحكومة ولا للاستقرار في الوصول اليها.
وطالبت هذه المصادر الائتلاف المشكل للحكومة ورئيسها بالذات باقران الاقوال بالافعال، فالحكومة تكون لا كيدية ولا انتقامية بالممارسة، وليس عبر البيان والتصاريح.
في المقابل، اكدت مصادر وزارية لـ<اللواء> ان الاتصالات تكثفت بين الرئيس ميقاتي واعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري لتقديم اقتراحات مقتضبة وعملية تتعلق بنقطتين:
1- خطة كل وزارة من الوزارات الخدماتية بشكل مقتضب.
2- الاطار السياسي الذي يراه الوزراء اعضاء لجنة البيان الوزاري، لا سيما ممثلي الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة، الملائم لحكومة <كلنا للوطن، كلنا للعمل>، بعدما تمّ التفاهم على أمرين هما: مقولة الجيش والشعب والمقاومة، وحق لبنان في تحرير ما بقي من أرضه، واحترام القرارات الدولية التي التزم بها لبنان.
وبحسب هذه المصادر، فان الجهود الحكومية منصبة على أن يكون الأسبوع أسبوع البيان الوزاري، بحيث تتمكن اللجنة من عقد أكثر من اجتماعين أو ثلاثة من أجل إنجازه، بحيث تنعقد جلسات مناقشة البيان والثقة، قبل بداية شهر تموز المقبل، طالما ان التصور لمسودة البيان موجود لدى رئيس الحكومة، وسيناقش غداً الأربعاء مع الوزراء والاقتراحات التي سيعرضونها.
وإلى جانب ذلك سيكون هناك تركيز على معالجة قضية استقالة الوزير طلال أرسلان، في ضوء الاعتذار العلني الذي قدمه من الرئيس ميقاتي على العبارات التي تفوه بها عندما أعلن استقالته، وأن بقي متحفظاً على مشاركته الشخصية في الحكومة، وفي ضوء الارتياح الذي ابداه رئيس الحكومة تجاه هذه الخطوة التي اعتبرها فاضلة، على طريقة <الاعتراف بالخطأ فضيلة>.
وتوقعت المصادر أن تنتهي هذه المعالجة بتوزير مروان خير الدين وهو زوج شقيقته من دون حقيبة، على اعتبار أن الحقائب الوزارية امتلأت، ولم يعد هناك من إمكانية لتبديلها بعد الانتهاء من مراسم التسلم والتسليم اليوم بوزارة الشؤون الاجتماعية بين وزيري البيت الواحد وائل أبو فاعور واكرم شهيب، بعد أن جرت أمس الأوّل عملية تسلم وتسليم بين الوزيرين غابي ليون وسليم وردة في الثقافة.
ملفات تتراكم وفيما كان الوزراء، ولا سيما الجدد منهم، ينصرفون أمس إلى تقبل التهاني في بلدانهم، كانت الملفات التي بحاجة إلى بت سريع تتراكم، من التعيينات في قوى الأمن والدرك والأمن العام والدفاع المدني والجمارك وأركان الجيش، والسفراء في الخارجية والمحافظين والقائمقامين والمدراء العامين في عدد من الوزارات، وحاكم مصرف لبنان ورئاسة الجامعة اللبنانية ورؤساء مجالس الإدارة والمصالح واعضائها، وعدد كبير من المراكز الشاغرة التي جعلت الدولة كلها تعمل بالوكالة، فضلاً عن الموازنات المتوقفة منذ العام 2005 والحد من العجز من الاكتتاب في سندات الخزينة ووقف التراجع في الواردات، بالاضافة إلى الملفات العالقة، مثل قضية الاتصالات والشبكة الثالثة التي هزت البلد ثم اختفت أخبارها إلى جانب الهاجس الأمني الذي اهتز على إيقاع التطورات السورية في طرابلس وعلى الحدود الشمالية.
وفي هذا السياق، علمت <اللواء> أن رئيس تكتل <الاصلاح والتغيير> النائب ميشال عون يطالب باستعادة مديرية الأمن العام إلى الطائفة المارونية، وهو يصر على تثبيت العميد ريمون حيث هو الآن بالوكالة، وهذا الأمر من شأنه أن يعرقل التعيينات الأمنية، ولا سيما في المراكز الشاغرة في الدرك.
السنيورة وكان الرئيس السنيورة قد تولى شخصياً، أمس، الرد على عون الذي كان قال يوم الجمعة أنه أعطى الرئيس سعد الحريري بطاقة سفر one way ticket بلا عودة، فقال: <أليس من الأسهل أن يصدر هذا الشخص بطاقة سفر لنفسه فيريح ويرتاح، وعندها سيبقى الشعب اللبناني صامداً ولو كره الكارهون>.
وقال: سمعنا أيضاً كلاماً كبيراً عن أن هذا البعض يريد استئصال ارث الشهيد الرئيس رفيق الحريري. وانني أود أن أتوجه بسؤال الى الرئيس نجيب ميقاتي: هل أنت جئت مكلفاً لإستئصال هذا الإرث من أجل اصلاح ما يرغبون بإصلاحه لأن الحريري أفسده على مدى عشرين سنة من عمر لبنان؟. الكل يعلم أن الحائط والجدار الذي بناه رفيق الحريري والشعب اللبناني عالٍ كثيراً لا يستطيع أحد أن يتسلقه وأن يقفز فوقه.
الأمن في طرابلس أما ملف الأمن ولا سيما في طرابلس، فيبدو أن دونه معوقات سياسية وميدانية، على الرغم من القرار السياسي الكبير من جميع الفاعليات والقوى السياسية في المدينة والعاصمة، بأن لا تتوسع الاشتباكات التي حصلت يوم الجمعة بين منطقتي التبانة وجبل محسن، وعدم ترك هاتين المنطقتين تتفاعلان مع الأحداث الجارية في سوريا.
وجاء قرار نشر الجيش بقوة في المنطقة، وتعزيز وجوده فيها لمدة من ثلاثة الى ستة اشهر، في اطار تحييد المدينة عن الاحداث السورية، مع العلم ان الدعوة الى <جعل المدينة منزوعة السلاح في كل مناطقها واحيائها من دون استثناء كمقدمة لنزع اي سلاح خارج اطار المؤسسات الامنية على جميع الاراضي اللبنانية> بحسب ما طالبت كتلة نواب الشمال في تيار <المستقبل>، دونه عقد كثيرة، مرتبطة بآلية التنفيذ، ومن اين يبدأ وهل سيكون مرتبطاً بمداهمات تقوم بها القوى الامنية لحسن التطبيق والتنفيذ؟
وبحسب توجهات الرئيس ميقاتي، فإن الرجل ليس بعيداً عن هذا التوجه، وقد يصدر اليوم، رد غير مباشر بالتجاوب مع الدعوة، مع ان اوساطه تميل الى الاعتقاد بأنها كانت خطوة هجومية، يقصد الدفاع عن اتهام <المستقبل> بتورطه بأحداث طرابلس، مع ان الرئيس ميقاتي لم يتهم التيار ولا انصاره، بل انه لفت النظر الى ان المعارضة يفترض ان تكون سلمية، في سياق الرد على سؤال صحفي مشيراً الى ان الموضوع احيل الى التحقيق، وهو الكفيل بكشف الحقائق.
واستغربت اوساطه اجتزاء كلامه بما يفيد حملة المعارضة عليه، نافية ان يكون قد اتهم طرفاً بعينه في هذه الاحداث.
