أصدرت «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» بياناً طالبت فيه الحكومة الجديدة بـ«إدراج تعديل قانون الجنسية ومناقشة وإقرار قانوني العنف الأسري والأحوال الشخصية»، وتعهدت «باستمرار تحركها الميداني والمطلبي لتحقيق مطالبها بالتضافر مع كل هيئات المجتمع المدني المؤمنة بضرورة بناء دولة المواطنة، المساواة والحقوق».
في الإطار نفسه، أعلنت رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، فهمية شرف الدين، انتهاء المرحلة الثانية من مشروع «جنسيتي إلي وإلن»، التي تضمّنت نتائج دراسة تؤكد أن 88% من اللبنانيات و73% من اللبنانيين موافقون على تعديل قانون الجنسية المجحف بحق المرأة. كلام شرف الدين جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس، تناول مشروع «التشبيك والحشد والضغط لتعديل قانون الجنسية في لبنان»، في حضور الوزيرة السابقة منى عفيش ورئيسة المجلس النسائي اللبناني أمان كبارة شعراني وحشد من النقابيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني.
