شهد عدد كبير من المدن السورية أمس، جمعة دموية أخرى من التظاهرات تحت تسمية «جمعة صالح العلي»، سقط خلالها 16 قتيلاً من المدنيين بينهم واحد في حلب التي لم تكن شهدت احتجاجات كبيرة سابقا، وقتيل من القوات الأمنية في حمص إضافة إلى 3 مصابين من الشرطة في العاصمة دمشق و6 مصابين منها في دير الزور. وفيما أعلن مصدر رسمي تركي أن عدد السوريين الذين لجأوا إلى تركيا حتى الآن بلغ 9700، يستعدّ الاتحاد الأوروبي من جهته لفرض عقوبات جديدة تستهدف المؤسسات السورية، في خطوة تقف وراءها فرنسا بشكل أساسيّ. أما واشنطن فحاولت عبر وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون الضغط على روسيا في اتجاه تمرير مشروع قرار مجلس الأمن الدولي ضد سوريا.
وأعلنت لجان التنسيق المحلية التي تقوم بدور أساسي في تنظيم التظاهرات السورية، أن قوات الأمن السورية قتلت 16 محتجا بالرصاص في أنحاء سوريا. وأكدت أن العدد يشمل أول محتج يسقط في حلب، كما أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان عمار القربي أن قوات الأمن قتلت متظاهرا في حلب حين فتحت النار على مئات المحتجين في شارع سيف الدولة الرئيسي في وسط المدينة. وذكرت اللجان، أن بين الـ16 أيضا، 3 قتلوا في ضواحي دمشق و8 في حمص. أما رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن فأفاد لوكالة «فرانس برس» بمقتل 4 في حمص وشخص في دير الزور، كما قال إن رجال الأمن استخدموا الرصاص لتفريق تظاهرتين في بانياس ما أدى إلى «إصابات» بين المتظاهرين.
ولفت رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان الى ان «تظاهرة انطلقت في سراقب رغم الحصار الذي فرضه الجيش عليها حيث خرج نحو ألفي شخص»، مشيرا الى ان المدينة «محاصرة بعشرات الدبابات وناقلات الجنود». وأشار عبد الرحمن الى ان «تظاهرات جرت في داعل وجبلة والرستن والقصير والشيخ مسكين ومعرة النعمان وتلبيسة وفي حي الرملة في اللاذقية كما في دير الزور والميادين». وأضاف «تظاهر المئات في ريف دمشق كما في سقبا وجسرين وكفر بطنا وحمورية». من جهته، ذكر الناشط الحقوقي عبد الله الخليل للوكالة ان «نحو 2500 شخص خرجوا للتظاهر في مدينة الطبقة المجاورة لمدينة الرقة (شمال) من جامع الحمزة باتجاه الشارع الرئيسي الى الدوار». وأكد الناشط ان قوات «الأمن لم تتعرض للمتظاهرين»، مشيرا الى «وجود أمني كثيف امام الجوامع في مدينة الرقة».
وذكر الناشط الحقوقي حسن برو أن «أكثر من ثلاثة آلاف شخص خرجوا للتظاهر في عامودا من امام الجامع الكبير مطالبين بالحرية والديموقراطية» لافتا الى ان المتظاهرين «رفعوا لافتات تطالب بالاعتراف الدستوري للشعب الكردي بالاضافة الى رفض الحوار مع الدبابات». وأشار برو الى ان «قوات الامن لم تتدخل لفض التظاهرة واكتفت بمراقبتها». وأضاف برو ان «اربعة آلاف شخص تظاهروا في القامشلي انطلاقا من جامع قاسمو مطالبين بإسقاط النظام والحرية والديموقراطية والوحدة الوطنية» مشيرا الى انها «انتهت بسلام».
ومن جهتها، ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان «احد عناصر الامن استشهد وأصيب اكثر من عشرين برصاص مسلحين في حمص». وأضافت ان «ضابطين وأربعة عناصر أصيبوا في هجوم لمسلحين على إدارة التجنيد ورحبة قيادة المنطقة في دير الزور»، مشيرة الى ان «ثلاثة من عناصر الشرطة اصيبوا بإطلاق نار من قبل مسلحين في حي القابون» الواقع في العاصمة السورية. كما اعلنت الوكالة عن «اصابة عدد من عناصر الشرطة برصاص مسلحين في حي الحشيش بحمص» مشيرة الى وجود «مخربين يقطعون الطريق ويحرقون الاطارات في حي القرابيص في المدينة ومخربين آخرين يعتدون على سيارات الاهالي في حي الخالدية».
كما نقلت «سانا» عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن «بعض وحدات الجيش والقوى الأمنية تتابع ملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة في القرى والبلدات المحيطة بجسر الشغور بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع جميع المناطق التي روعتها جرائم أولئك المسلحين وأرغمت أهلها على ترك مناطقهم حيث تمكنت وحدات الجيش من تطهيرها وإعادة الحياة الآمنة إليها»، وعن مصدر عسكري آخر قوله إن الوحدات الأمنية والعسكرية تمركزت بالقرب «من مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان لمنع التنظيمات الإرهابية المسلحة من قطع الطريق الدولي بين حلب وحماه وضمان سلامة المسافرين وتأمين حركة الانتقال الآمنة للمواطنين».
من جانب آخر، أعلن مصدر رسمي تركي أن عدد السوريين الذين لجأوا الى تركيا بلغ 9700 شخص بعد وصول اكثر من الف شخص في الساعات الـ24 الماضية، فيما تصاعدت وتيرة الحديث عن استعدادات تركية لإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية (تفاصيل ص 12).
في المقابل، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان فرنسا وألمانيا اتفقتا على الدعوة لفرض عقوبات أشد على سوريا. وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحافي بعد أن أجرى محادثات في برلين مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل «فرنسا وبالتعاون مع ألمانيا تدعو الى تشديد العقوبات على السلطات السورية التي تقوم بأعمال لا يمكن السكوت عنها وغير مقبولة وأعمال قمع ضد الشعب (السوري)». وقال دبلوماسي بارز من الاتحاد الاوروبي إنه من المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة مع العقوبات ضد سوريا الأسبوع المقبل، تستهدف المؤسسات السورية بشكل خاص.
وقالت مصادر دبلوماسية ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيدعون في اجتماع في لوكسمبورغ سوريا الى السماح بدخول مراقبين أجانب وعاملين إنسانيين ووسائل الاعلام. وقال دبلوماسي اوروبي ان الوزراء سيطالبون في اعلان يتوقع ان يتبنوه الاثنين المقبل، سوريا بإتاحة «دخول فوري لأي مساعدة انسانية، وأيضا لمراقبين دوليين في مجال حقوق الانسان وبالطبع وسائل الاعلام المستقلة». وأكد دبلوماسي آخر انه «ستتم دعوة الحكومة السورية الى وضع حد للعنف وفتح البلاد أمام مراقبين دوليين».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نيولاند إن كلينتون تناقشت مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في النشاط المحيط بالملف السوري في مجلس الأمن «وكيف يمكن للولايات المتحدة وروسيا أن تعملا معاً لضمان الحصول على قرار من مجلس الأمن». وأضافت نيولاند أن كلينتون «عبرت عن املها في أن يتمكن الطرفان من العمل معاً»، ولم تؤكد الخروج بأي نتيجة من المكالمة، لكنها قالت إنها «كانت مكالمة جيدة». وأكدت نيولاند أن المشاورات تستمر «لضمان الحصول على أوسع دعم في مجلس الأمن لقرار من النوع الذي يبعث برسالة قوية للرئيس الأسد».
واعلن مسؤولان اميركيان كبيران طلبا عدم كشف هويتيهما ان الولايات المتحدة تسعى الى ملاحقة المسؤولين السوريين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» لزيادة الضغط على النظام المتهم بممارسة قمع دام للمعارضة. وقال مسؤول رفيع خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة نظمته الخارجية الاميركية «اننا في صدد دراسة الظروف التي تسمح بإجراء ملاحقات بتهمة ارتكاب جرائم حرب». واضاف مسؤول اميركي آخر «نبحث ايضا عن رفع لمستوى الضغط مصحوبا بعقوبات اقتصادية خصوصا على القطاع النفطي في البلاد».
