اعتبرت الحملة الدولية للإفراج عن الأسير اللبناني جورج عبد الله في رسالةً وجّهتها إلى الحكومة اللبنانية الجديدة أن «الحملة الشعبية المتضامنة مع الأسير في السجون الفرنسية جورج عبد الله، قامت منذ سنوات وسنوات بالاعتصامات واللقاءات والندوات، وكلّها كانت تناشد المسؤولين اللبنانيين التدخل في هذه القضية، ولكننا لم نكن نجد أدنى قدر من الاهتمام والمتابعة من جانب السلطات اللبنانية المسؤولة عن الدفاع عن حقوق مواطنيها».
وأكدت الحملة «أن الأسير جورج ابراهيم عبد الله مواطن لبناني يتعرض منذ أكثر من عشر سنوات لظلم الإدارة الفرنسية، بحيث بات استمرار اعتقاله، احتجازاً تعسفياً خارج أي منطق قانوني، وبما أنه اعتقل وحوكم أمام القضاء الفرنسي، فنحن لا نطالب بأي أمر غير تطبيق مفاعيل هذا القضاء الفرنسي بالذات عليه، ففي العام 1999 بدأ القضاء الفرنسي بفتح ملف جورج عبدالله أمام محكمة الإفراج المشروط (فتح الملف سبع مرات حتى اليوم) وفي العام 2003 صدر قرار المحكمة بالإفراج عنه، ولكن وزارة العدل الفرنسية استأنفت الحكم، ما أدى إلى إلغاء قرار الإفراج».
وأشارت الحملة في رسالتها إلى أن «تعنّت الإدارة الفرنسية واستمرارها في احتجاز جورج عبدالله التعسفي يعود إلى ضغط الكيان الصهيوني والإدارة الاميركية على السلطات الفرنسية، وإلى ركون الإدارة الفرنسية لعدم اهتمام السلطات اللبنانية بمصير مواطنها، وبالتالي نشوء اطمئنان فرنسي إلى عدم المساءلة من جانب اللبنانيين»، لافتة إلى أن «الحكومات اللبنانية المتعاقبة (باستثناء حكومة الرئيس الحص الأخيرة)، أهملت قضية جورج عبد الله، وهذا التقصير المتعمد لا يمكن فهمه إلا من زاوية التعاطي مع السلطات الفرنسية بصفتها منتدبة على لبنان، ولذلك ندعو حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية التي ترفع شعار «كلنا للوطن» إلى التدخل الجدي لدى السلطات الفرنسية ومطالبتها بالافراج الفوري عن عبد الله».
وتابعت الحملة في رسالتها تقول: «لقد علت الأصوات في الآونة الأخيرة في الإعلام الفرنسي بالذات، وعلى ألسنة مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين وأمنيين فرنسيين (ومنهم السيد إيف بونيه المدير السابق لجهاز DST والمسؤول عن اعتقاله عام 1984، والسياسي الفرنسي رولان دوما الذي كان يشغل منصب وزير خارجية فرنسا في حينها) مستهجنين استبقاء جورج عبدالله في السجن، بينما يتم الإفراج عن معتقلين من جنسيات أخرى لا يقل الحكم الصادر بحقهم عن ذلك الصادر بحق جورج، مع أنه لم يمضِ على اعتقالهم الفترة نفسها التي قضاها هو في السجن».
وأملت اللجنة الدولية للافراج عن جورج عبد الله من الحكومة الجديدة تبنّي هذه القضية في بيانها الوزراي والتعهد بمساءلة السلطات الفرنسية بالموضوع رسمياً عبر وزارة العدل، والحصول على جواب خطي من الادارة الفرنسية، علماً انه بمقتضى هذا الجواب سوف تبني الحملة مطلبها المستقبلي والذي يقضي بطرح قضية جورج عبد الله أمام لجنة الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية».
يذكر أن الرئيس السابق لـ«الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية» جورج عبد الله (60 عاماً) محكوم بالسجن المؤبد في باريس في شباط 1987 وذلك بعد أن أدين بتهمة التآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين (2) في باريس عام 1982 هما الأميركي تشارلز روبرت داي و«الإسرائيلي» جاكوب بارسيمانتوف، وهو مسجون منذ 1984، وفي الخامس من أيار 2009 رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلباً بالإفراج المشروط عنه مبدية تخوفها من ان يستأنف نشاطاته في حال رُحِّل إلى لبنان، وفي 24 تشرين الأول 2011 يدخل الأسير جورج عبد الله عامه الثامن والعشرين في الأسر وهو يقبع حالياً في سجن «لانيميزون» الفرنسي».
