دعا وزير الزراعة حسين الحاج حسن إلى تحديد سعر الحليب لإنصاف منتجيه، ورأى أنّ قطاع الحليب الطازج ومشتقاته يتعرض لأخطار كبرى بسبب ارتفاع سعر الأعلاف الذي يؤدّي إلى ارتفاع كلفة إنتاجه في حين يحافظ سعر مبيعه على استقراره. وأشار إلى أنه لا يمكن استمرارية هذا القطاع في ظل استيراد لبنان الأعلاف التي تشكل 60 في المئة من كلفة الإنتاج.
ولفت إلى حلّ متاح عبر تشجيع الدولة زراعة الأعلاف من خلال برنامج وطني سيتم تقديمه إلى الحكومة، ويقوم على تقديم البذور بسعر مدعوم للمزارع، ثم شراء المنتج بسعر تشجيعي، وبيعه لمنتجي الحليب بسعر مدعوم، بما يسمح بتطوير القطاع والحفاظ على 15 ألف عائلة تعيش من إنتاج الحليب وقطاع صناعي كبير يقوم بتصنيع هذا الإنتاج.
كما أكّد الوزير إنجاز معظم القواعد الفنّيّة والمواصفات لقطاع الحليب المنتج محليا والمستورد، ومسح لمصانع الحليب ومشتقاته خلال شهر للتأكد من التزامها الشروط الفنية وتطبيقها القواعد والمواصفات لمنح كل منها الرقم الصحي، تحت طائلة المنع من التسويق، وصولا إلى الإقفال إذا لم تتوافر الشروط اللازمة.
وأعلن صدور قرار حول تتبّع الأجبان المستوردة لمعرفة خط سيرها من المصدر إلى المستهلك، مشيرا إلى وجود منتجات في الأسواق مخالفة لسلامة الغذاء. ونبّه إلى أنّ وزارة الزراعة ستقوم باتخاذ الإجراءات العقابية في حال استمرار بعضهم في مخالفة القرارات الناظمة لإلزامية لصق البطاقة التعريفية للمنتج (Label). كما حذّر المصانع من استمرار التهريب، وأعلن أنّه سيكشف أسماء المتورّطين.قيم المقال
654321التعليقات
