عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري أول اجتماعاتها برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي دخل الى السراي الكبير أمس، ولأول مرة منذ كان رئيسا للحكومة قبل خمس سنوات.
وتم خلال الاجتماع وضع الخطوط العريضة والمنهجيات للبنان، وتقرر ان تعقد اللجنة جلسة ثانية بعد ظهر الثلاثاء المقبل.
وأبلغ الرئيس ميقاتي اعضاء اللجنة بأن الحكومة ستواجه تحديات داخلية اقتصادية واجتماعية ومعيشية، وهي ليست بصدد مواجهة المجتمع الدولي الذي سيتعامل مع الحكومة الجديدة بناء على أدائها.
ميقاتي: الثلث الضامن معنا
وفي حديث إذاعي قال ميقاتي ان هناك صعوبة في اتخاذ اي قرار منفرد داخل الحكومة لأن «الثلث الضامن» موجود معنا وهو قادر على عدم تمرير اي قرار من شأنه ان يشكل اشكالية سواء في لبنان او خارجه.
وفي هذا السياق، أكد احد الوزراء لـ «الأنباء» ان عدد الوزراء المحسوبين على الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي والنائب وليد جنبلاط اصبح 12 وزيرا ويمكن ان يصبح 13 وزيرا بينما المطلوب للثلث الضامن، او الثلث المعطل 11 وزيرا فقط.
وأكد الوزير الوسطي، ان وزير الداخلية مروان شربل محسوب على الرئيس سليمان، ولو انه حظي بموافقة عون، وانه يحمل الرقم 12 في الكتلة الوسطية، لكن الوزير الوسطي رفض تسمية الوزير الثالث عشر.
جنبلاط ونصرالله
في هذا الوقت، وصف النائب جنبلاط لقاءه مع السيد نصرالله منذ يومين بـ «الممتاز» وقد توافق معه على وجوب ان تكون اولوية الحكومة، هي التصدي للشأن الاقتصادي والاجتماعي.
جنبلاط رأى لجريدة «السفير» ان الحملة على الحكومة الجديدة متوقعة، وأضاف: لقد شككوا بنا داخليا وخارجيا، ولكننا صبرنا ونجح الائتلاف العريض في تحقيق هدفه من خلال تأليف الحكومة، وأنا لست خائفا وسنتصدى لهذه الحملة بهدوء.
التحديات المنتظرة
تحديات سياسية عدة تنتظر الحكومة والتي عليها ان تسير في حقل ألغام تحت مراقبة المجتمع الدولي وكمائن الخصوم في الداخل.
وأبرز التحديات المحكمة الدولية والعلاقة مع سورية، والمقاومة والقرار 1701 واتفاق الطائف، والقانون الانتخابي الجديد والتعيينات الإدارية والأمنية والديبلوماسية والعسكرية.
وتقرر ان يكون التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اول بند على جدول اعمال الحكومة بعد نيلها الثقة حيث تنتهي ولايته في 31 يوليو، ما يعني وجوب عقد الجلسة قبل هذا التاريخ والتي ستشهد تعيين رئيس أركان للجيش اللبناني مكان اللواء شوقي المصري الذي أحيل الى التقاعد، وتعيين مدير عام للأمن العام.
الى ذلك، لاحظت اوساط المعارضة الجديدة حذرا عربيا في التعامل مع حكومة ميقاتي بانتظار ما سيتضمنه البيان الوزاري من جهة، والتعامل الفعلي مع المحكمة الدولية انطلاقا من تسديد حصة لبنان في موازنة المحكمة، وعدم فك الارتباط بهذه المحكمة من خلال الغاء الاتفاقية المعقودة بين لبنان والمحكمة.
.. وضغط أميركي
وفي هذا السياق، بدت لافتة مسارعة الدوائر الأميركية المعنية الى العودة لاستخدام ورقة الضغط على المصارف اللبنانية، من خلال صحيفة أميركية حول شبهات محيطة بعمل بعض المصارف اللبنانية تحت عنوان «لا تتعاملوا مع مصارف لبنان».
وتزامن هذا الضغط مع موقفين صدرا عن واشنطن، بحسب «اللواء» البيروتية، الأول اعتبار وزارة الخارجية الأميركية ان التشكيلة الحكومية مخيبة للآمال، والثاني دعوة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي روس ليتنين الى قطع فوري للمساعدات الأميركية المقدمة للحكومة اللبنانية، طالما تشارك فيها مجموعة متشددة وعنيفة ومصنفة ارهابية، والمقصود هنا حزب الله.
.. والتعاون الخليجي
ولوحظ ايضا، تراجع الاهتمام والدعم العربي والخليجي بالوضع اللبناني، من خلال ادراج مجلس وزراء خارجية التعاون الخليجي للوضع في لبنان بعد الوضعين اليمني والعراقي، وقبل الشأن السوداني ومن خلال سطرين جدّد فيهما المجلس دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية.
وواضح ان التوجه هو نحو بيان مختزل، تحتل فيه هموم الناس الأولوية ، مرجحا ان تكون هناك تقاطعات عدة بينه وبين البيان الوزاري للحكومة السابقة.
الجميل: السنّة خارج الحكم
النائب سامي الجميل (الكتائب) بدا له ان التركيبة الحكومية الجديدة تظهر وكأن الطائفة السنية أصبحت خارج الحكم.
وأشار الى وجود دويلات في لبنان لا دولة واحدة، داعيا الى اعتماد التعددية في لبنان.
في هذا الوقت، فجر معن عبدالحميد كرامي، الشقيق الأكبر للرئيس عمر كرامي، مفاجأة من العيار الثقيل باعتباره ابن شقيقه فيصل عمر كرامي، الذي تنازل له الرئيس بري عن مقعد شيعي في الوزارة، هو عمليا الوزير الشيعي السادس في حكومة ميقاتي. وأضاف معن كرامي ان فيصل لا يمثل في هذا المركز طائفته ولا طرابلس، متسائلا: كيف يرضى ذلك لنفسه؟ يذكر ان معن كرامي كان قد تنازل عن القيادة السياسية للعائلة الى شقيقه عمر بعد اغتيال الرئيس رشيد كرامي، لقاء ان يتولى ابنه طلال القيادة بعد عمه عمر، لكن الآخر رشح ابنه فيصل.
