اعتبرت جمعية «شبكة حقوق الأسرة» في مؤتمر صحافي عقد أمس في بيت المحامي، أن تعديل سن الحضانة لدى المذهب السني ورفعها من ثماني سنوات حتى اثنتي عشرة سنة، هما «خطوة على الطريق»، داعية الطوائف الأخرى إلى المبادرة إلى رفع سن الحضانة بما يضمن استقرار الأطفال النفسي والمعنوي.
وذكّرت رئيسة الشبكة المحامية إقبال دوغان «بأن شبكة حقوق الأسرة المؤلفة من أعضاء من جميع الطوائف والمذاهب، وبعد نضال دام أكثر من خمس سنوات من العمل التطوعي، توصلت إلى تعديل سن الحضانة للطفل والطفلة لدى الوالدة ورفعها حتى الاثنتي عشرة سنة مكتملة. وإذا وجد القاضي ان مصلحة الطفل أو الطفلة في البقاء مع الوالدة فإنه يستطيع تمديد سن الحضانة إلى الخامسة عشرة، وذلك لدى الطائفة السنية الكريمة».
أضافت ان «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أقر تعديل سن حضانة الطفل والطفلة في جلسته المنعقدة في 4 حزيران 2011 ليس كما طلبنا كحد أدنى ولكن اعتبرناها بداية جيدة».
ولفتت إلى ان «هذه السن عدلت قبلا لدى طائفة الروم الأرثوذكس إلى 14 سنة للصبي و15 سنة للبنت، ولدى طائفة الإنجيليين إلى سن 12 سنة و13 سنة».
وناشدت المحامية أسماء داغر حمادة «القيمين ورجال الدين في الطوائف الأخرى وبالتحديد لدى الطائفة الجعفرية في لبنان وطائفة الموارنة، ان يحذوا حذو الطوائف الأخرى بالموافقة على رفع سن الحضانة إلى 14 عاما لان بناء الطفل في لبنان وتوجيهه وحماية مشاعره لها قاعدة واحدة ومواصفات واحدة، وبالتالي نكون قد خطونا خطوة هامة على صعيد رعاية الطفولة في حمايتها من أي تعرض معنوي أو مادي وبالتالي نكون قد ساهمنا مساهمة فعالة في تربية مدنية لأجيالنا الصاعدة في وطننا العزيز لبنان».
وشرحت نائبة الرئيسة الناطقة الرسمية باسم الشبكة غادة حمود الزعيم أنه من خلال دراسة الوضع النفسي للطفل خلال العام الدراسي، وبالتحديد المرحلة الابتدائية حيث يمر الطفل في مرحلة حساسة من تكوين شخصيته.
