اشار نائب المتحدث باسم "اليونيفيل" اندريا تننتي في تصريح اليوم، الى انه "تم نشر قوات اليونيفيل في لبنان بناء على طلب من السلطات اللبنانية. وقد ادت المهمات التي كلفنا بها من دون انقطاع بالتعاون الوثيق والتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية".
اضاف: "أول عملية نشر لقوات "اليونفيل" كانت عام 1978، ثم توسع انتشارها عام 2006 تحت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهناك إجماع وطني لبناني على عمل اليونيفيل والتزام القرار 1701 الذي يتجاوز الخطوط السياسية.
وقد أظهر جميع الأطراف في لبنان دعما قويا لليونيفيل ومهمتها وفقا للأحكام ذات الصلة بالقرار 1701. وهناك دعم بشكل صارخ من الأفراد والجماعات السياسية اللبنانية بعد تفجير 27 أيار لقافلة "اليونيفيل" على الطريق السريع بين صيدا وبيروت، مما أسفر عن إصابة ستة جنود وإدانة صريحة لهذا الهجوم".
ولفت الى قائد قوة "اليونيفيل" الجنرال ألبرتو أسارتا "التقى في آذار 2011 الرئيس نجيب ميقاتي. وخلال الاجتماع أعرب الرئيس ميقاتي عن حرصه على الوضع في جنوب لبنان وعمل قوات اليونيفيل وقوات المسلحة اللبنانية (قوات المسلحة اللبنانية) هناك".
وعن ترسيم الحدود البحرية، قال: "الحدود البحرية لم ترسم ابدا و"اليونيفيل" ليس لديها تفويض لتحديد هذه الحدود. تثبيت اسرائيل من جانب واحد خط العوامات في منطقة رأس الناقورة بعد الانسحاب من لبنان عام 2000. لم يكن خط معترف بها من قبل الحكومة اللبنانية واليونيفيل ليس لديها تفويض لمراقبة خط. وقد اقترح ان الجيش اللبناني أن يتم إنشاء خط الأمن البحري في المنطقة. يمكن اليونيفيل مساعدة في هذه العملية ، ولكن فقط إذا طلب كل من لبنان واسرائيل مشاركتنا. وهذا هو الأمر الأول وقبل كل شيء على الطرفين الاتفاق عليه".
وقال: "تركيز القوة، وفقا للتفويض الممنوح لها، هو منع قيام أنشطة معادية من أي نوع. في هذا السياق، منعت "اليونيفيل" عددا من الحوادث الأمنية على طول خط العوامات منذ عام 2006. مثل هذه الحوادث لديها القدرة على تصعيد التوتر بين الطرفين.
وقد أثارت "اليونيفيل" هذه القضية في الاجتماع الثلاثي وشجعت الطرفين على مناقشة قضايا الأمن البحري في هذاالاجتماع، في حين أن الهدف من التقليل من اخطار وقوع حوادث أمنية، لذلك بدأت "اليونفيل" محادثات استكشافية ثنائية بالتشاور مع الطرفين".
اضاف: "تقتصر مهمة القوة البحرية للأمم المتحدة على مساعدة قوات البحرية اللبنانية، بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، لمنع الدخول غير المشروع للأسلحة أو المواد ذات الصلة الى لبنان من طريق البحر. وتهدف عمليات قواتنا البحرية الى تقديم هذا الدعم الى لبحرية اللبنانية. انه ليس لديها أي تأثير على الحدود البحرية التي قد تنشأ في المنطقة".
