فند مسؤول اميركي بارز طلب عدم ذكر اسمه أمس "ادعاءات" الحكومة السورية ان هناك نزاعاً طائفياً تقف وراءه تنظيمات ارهابية او سلفية، مؤكدا ان حركة الاحتجاج هي حركة شعبية "واسعة وتشمل مختلف الطوائف والمناطق".
وأضاف أمام عدد محدود من المراسلين العرب في واشنطن "ان النظام السوري هو مصدر الاضطرابات، وان الخيار ليس بين النظام والاضطرابات كما يدعون". وكشف ان واشنطن تدرس "فرض عقوبات اضافية" على شخصيات سورية مسؤولة جديدة و"نتوقع ان يحذو الاوروبيون حذونا".
وقال المسؤول ان واشنطن لم تر حتى الآن اي جهد حقيقي من الرئيس بشار الاسد لتحقيق اي اصلاحات حقيقية في سياق عملية انتقالية الى نظام ديموقراطي. وبعدما ذكر بما قالته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من ان الوقت يفوت بشار الاسد وهو أمر يوافق عليه المجتمع الدولي ودول اقليمية مثل تركيا، لاحظ ان "سوريا معزولة دولياً، وتقمع شعبها داخليا، وهي في طريقها الى ان تصير دولة منبوذة".
وأبرز اهمية دور تركيا "التي تتمتع بنفوذ واسع في سوريا نظرا الى علاقاتها المتشعبة معها، الامر الذي يعطيها صدقية لا تتوافر لغيرها" من الدول في سوريا. وذكر ان تركيا تنظر الى الوضع السوري نظرة مماثلة لنظرة اميركا "وتركيا خاب املها بوعود الاسد الاصلاحية التي لم تتحق، وهي تشعر بالاحباط نتيجة لذلك". وعن التقارير التي تتحقق عن انشقاقات في صفوف الجيش السوري، قال: "نسمع ما تسمعونه، لا نستطيع تأكيد هذه الانشقاقات"، مع العلم ان السفارة الاميركية في دمشق قد قلصت عدد موظفيها.
وفي مؤشر لتدهور العلاقات بين واشنطن ودمشق، كشف المسؤول جوابا عن سؤال لـ"النهار" ان السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد لم يجتمع منذ فترة مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم أو مع نائبه فيصل مقداد كما كان يفعل في السابق، وتحدث عن اتصالات عبر "وسطاء وليس اجتماعات مباشرة. السوريون لا يرغبون في التحاور المباشر". واعلن ان الوزير المعلم "يرفض التحدث معنا". وحين سؤاله: لماذا لا يزال السفير فورد هناك؟ اجاب: "هو موجود هناك لانه من المهم ان يكون لنا سفير من أجل ان تتوافر لنا نافذة على ما يجري هناك. حقيقة وجود سفير هناك تسمح لنا بجمع المعلومات التي لم تكن لتتوافر لنا لو لم يكن السفير هناك… ونحن قادرون ايضا على التحدث مع شخصيات في المعارضة من جميع الفئات ومن مختلف المدن، ونحصل على معلومات".
واتهم النظام السوري بانه "هو المسؤول عن اثارة الاضطرابات وإثارة التوتر بين مختلف الطوائف. هذا ليس نزاعاً طائفيا، والمتظاهرون هم من مختلف الطوائف والمناطق ويشعرون بالاحباط لانهم محرومون حقوقهم… وهم مثل شعوب تونس ومصر يريدون تقرير مستقبلهم وتعبوا من الحكومة ومن الحزب، ومن الاب ومن الابن…".
وعن توقعاته لتحركات من طبقة التجار النافذة في دمشق أو حلب، قال ان هناك مشاعر قلق متزايدة في أوساط شرائح سورية بينها التجار والمسيحيون "الذين كانت هناك مقايضة بينهم وبين النظام في السابق، إذ يتولى النظام حمايتهم وصون الاستقرار، وهم يرون الان ان النظام لم يعد يوفر هذه الاشياء ولذلك هم قلقون على مستقبلهم وعلى مستقبل سوريا".
وكشف ايضا ان واشنطن تدرس مع الاوروبيين ومع تركيا ما اذا كانت أعمال القمع التي تقوم بها السلطات السورية ترقى الى مستوى "جرائم ضد الانسانية" تقتضي محاكمة المسؤولين السوريين امام محكمة العدل الدولية. وانتقد دور ايران "المهم" في أعمال القمع التي تقوم بها القوات السورية مشيرا الى ان هذا الدور منحصر في تقديم الخبرات التقنية وأعمال التدريب وتوفير المعدات. وعما أشيع عن دور لـ"حزب الله" في أعمال القمع، قال: "لا نعرف بدور لحزب الله" في هذا المجال.
أنقرة
وفي أنقرة، كرر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان امام مبعوث الرئيس السوري بشار الاسد، اللواء حسن توركماني، الذي وصل الى أنقرة على رأس وفد سوري يضم مساعد وزير الخارجية عبد الفتاح عمورة، موقفه الاخير المطالب بوقف العنف ضد المتظاهرين وإعلان جدول زمني لتنفيذ الاصلاحات في سوريا.
لافروف
■ في موسكو، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان موقف بلاده السلبي من أي قرار يتخذه مجلس الامن في شأن سوريا لم يتغير، وأن الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف أوضح هذا الموقف منذ مدة. وقال في مدينة استانة ان الاوضاع في سوريا ليست سهلة كما يقول البعض، وأن مجموعة كبيرة مسلحة احتلت بعض المراكز السكنية بينما تحاول القوات الحكومية تحرير هذه المراكز. وأضاف: "اننا ندين كل استخدام للقوة، وأن كل من يسعى الى استخدام القوة عليه ان يتحمل مسؤولية ذلك".
تشوركين
■ في نيويورك، أبلغ المندوب الروسي الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين امس "النهار" ان بلاده ستمارس "بالتأكيد" حق النقض اذا مضت الدول الاوروبية في سعيها الى عرض مشروع قرار التنديد بالعنف في سوريا على التصويت في مجلس الامن.
وتحدث ديبلوماسي غربي من أن يؤدي ذلك الى "تشجيع" السلطات السورية على مزيد من أعمال العنف ضد المتظاهرين المسالمين.
وسئل هل تستخدم روسيا حق النقض في حال عرض مشروع القرار، الذي ترعاه بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، على التصويت، فأجاب تشوركين: "نعم، بالتأكيد".
