شهد القصر الجمهوري أمس، أوّل جلسة حكوميّة منذ أكثر من خمسة أشهر، تمّ خلالها تشكيل لجنة لصوغ مسوّدة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعضوية الوزراء: علي قانصو، علي حسن خليل، محمد الصفدي، محمد فنيش، وائل أبو فاعور، شربل نحّاس، ناظم الخوري، شكيب قرطباوي ونقولا نحّاس، على أن تجتمع في العاشرة والنصف صباح اليوم في السراي الحكومي.
وفي دردشة مع الصحافيين، أجمع وزراء على وصف أجواء الجلسة بـ"الجيّدة"، معربين لـ"الجمهورية" عن رغبتهم في أن يكون البيان الوزاري مقتضبا، وأن يلحظ الهموم المعيشيّة، ولم يخوضوا في عناوينه العريضة، تاركين ذلك إلى اللجنة المولجة صوغه.
ورأى وزير الأشغال العامّة والنقل غازي العريضي أنّ "من الطبيعي أن تمرّ جلسة اليوم في القصر الحكومي بسلاسة"، متمنّيا أن "ينسحب ذلك على الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء". وأمل في أن يكون البيان الوزاري "مقتضبا وذا مضمون واضح"، مضيفا: في "إمكاننا أن نجعله مئات الصفحات، لكن تقع على عاتقنا مسؤوليّة الالتفات إلى مشاكل الناس".
وأشار إلى أنّه يعود إلى "لجنة صوغه تحديد عناوينه العريضة، ومن بينها موقف لبنان من المحكمة الدوليّة والقرارات الدوليّة"، وأضاف: "بعد إنهاء اللجنة مهمّتها سنرى ما ستكون عليه مسوّدة البيان، لنبني على الشيء مقتضاه".
ونفى العريضي تسمية الحكومة بـ"حكومة اللون الواحد"، مشير إلى أنّ "على رغم أنّها تتألف من فريق سياسيّ معيّن، إلّا أنّها يجب أن تكون لجميع اللبنانيّين على حدّ سواء، وهذا هو مفهوم العمل الوزاري"، وختم: "الناس سيحكمون علينا من خلال ممارستنا".
بدوره، أكّد وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي أنّ الأجواء "كانت إيجابية"، مضيفا أنّ "الجميع كانوا متحمّسين للعمل". وأضاف: إن الوزراء أجمعوا على أن يكون البيان الوزاري "مقتضبا ومختصرا"، موضحا أنّ "العناوين العريضة تشمل التمسّك بثلاثيّة معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وتأكيد العلاقات المميّزة مع سوريا خصوصا، وأن تكون علاقة لبنان مع كلّ الأطراف الدوليّة جيّدة".
ولاحظ كرامي فارقا بين ما كان يشهده في الإعلام من مشادّات بين الوزراء وجلسة أمس، حيث "بدا أنّ الوزراء يشكّلون فريق عمل واحد، وقد أجمعوا على تسهيل معالجة المواضيع والإسراع فيها، إذ يبدو أنّ الجميع عمليّين، وسنعمل وفق تقنية quick fix.
وأشار كرامي إلى وجود "تطابق في وجهات النظر بين الوزراء"، مضيفا: "الكلّ فايت بقلب منفتح، ونحن وزراء لكلّ لبنان وليس لفريق دون سواه، وهمّنا الأوّل معالجة المطالب الاقتصادية والاجتماعيّة".
وأوضح وزير السياحة فادي عبّود أنّ "الأجواء كانت إيجابيّة"، عازيا ذلك إلى "وجود فريق عمل متجانس". وكشف عن مطالبة الوزراء بـ"بيان وزاري غير فضفاض"، على أن تحدد العناوين العريضة لعمل الوزارات من دون تفاصيل.
وأضاف: "لم ندخل في تفاصيل البيان الوزاري، تاركين أمر إعداده إلى لجنة الصياغة التي ستتولّى تقديم مسوّدتها، وعندها نستطيع مناقشة الأمر". ونفى أن تكون لدى الحكومة نيّة التعامل بمنطق الثأر والكيديّة. مضيفا: إنّ "ذلك غير وارد في أيّ شكل من الأشكال، إلّا أنّ ذلك لا يعني عدم محاسبة المتورّطين في ملفّات الفساد".
من جهته، وزير الدولة بانوس مانجيان ذكّر بـ"أنّ ميقاتي هو من اقترح "أسماء وأعضاء اللجنة الوزاريّة، وأنّ الوزير نقولا فتّوش اعتذر لأسباب صحّية"، معتبرا أنّ "هذه الأسماء تمثل كلّ مكوّنات الحكومة".
وقال إن البيان الوزاري "سيتضمّن الثوابت الوطنيّة، والوضع المعيشي والاقتصادي والأمور التي تهمّ المواطن، إضافة إلى بعض العموميّات في خطابات الرؤساء والبيانات الوزارية السابقة وآراء النواب".
ولفت وزير الدولة أحمد كرامي إلى أنّ أجواء الجلسة كانت مريحة، "كذلك كلمتا سليمان وميقاتي كانتا ممتازتين جدّا وتصبّان في مصلحة البلد".
بدوره، أكّد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أنّ "أجواء الجلسة كانت أكثر من عادية". وأوضح أنّ "البيان الوزاري سيكون من وحي خطاب الرئيس سليمان، خصوصا لجهة الثوابت وخطاب القسم والبيانات الوزارية السابقة، وضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف".
ولجهة التزام الحكومة تطبيق القرارات الدوليّة، نفى فنيش التطرّق إلى هذا الموضوع، تاركا الأمر "رهنا بالمسوّدة التي ستعدّها اللجنة الوزاريّة المختصّة".
14 آذار
من جهته، قرأ مصدر سياسي في 14 آذار تشكيل الحكومة بهذا الشكل، على أنه يعود إلى المعطيات الآتية:
1 – الوضع السوري المتأزّم، الذي بدأ يتّجه إلى التفلّت من كلّ المعايير.
2 – الضغوط الدوليّة وتلويح المجتمع الدولي بفرض عقوبات قاسية على سوريا.
3 – عدم وقوف أيّ من الدول العربيّة إلى جانب الرئيس بشّار الأسد ودعمه في قمع المعارضين لنظامه.
4 – لم يجد الأسد في المنطقة مَن يدعمه غير إيران، فأوعز إلى المسؤولين اللبنانيّين بضرورة تأليف الحكومة "اليوم قبل الغد" حتى يكون له حليف آخر غير الإيراني على الساحة الإقليميّة.
5 – إرسال وفد سوري رسمي إلى تركيا للحدّ من الخسائر، في وقت يشكّل تدفق اللاجئين السوريّين إلى تركيا أزمة كبيرة بين دمشق وأنقرة".
وقال المصدر "إنّ هذه الخطة السوريّة هي هروب إلى الأمام، خصوصا وأنّ المجتمع الدولي يحاول فرض عقوبات جدّية وقاسية على سوريا، ولن تستطيع هذه المحاولات من وقفها، أو التخفيف من تداعياتها".
الصورة التذكاريّة
وأثناء توافد الوزراء لالتقاط الصورة التذكاريّة، وصل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي واجتمع إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قبل أن ينضمّ إليهما ميقاتي لاحقا، ثمّ انضمّ الثلاثة إلى الوزراء الذي أخذوا أماكنهم على درج حديقة الرؤساء، والتقطت الصورة التذكاريّة، ليتوجّه بعدها الجميع باستثناء برّي، الذي غادر القصر الجمهوري، إلى قاعة مجلس الوزراء حيث انعقدت الجلسة الأولى للحكومة وخصّصت لتأليف لجنة صوغ البيان الوزاري.
المقرّرات
وبعد الجلسة التي دامت 40 دقيقة، أعلن وزير الإعلام وليد الداعوق أنّ سليمان هنّأ ميقاتي "لطول صبره ومواظبته على الاتّصال بجميع الأفرقاء، على رغم التّهم التي وجّهت إليه عن تأثيرات خارجيّة وضغوط وانتظار القرار الظنّي، إلى درجة أنّهم اعتبروا اتصال الرئيس بشّار الأسد به للتهنئة تدخّلا في تأليف الحكومة". وأكّد "أنّ الحكومة ولدت لبنانيّة مئة في المئة، ومن دون أيّ تدخّلات خارجيّة، ووفق أجندة لبنانية مئة في المئة". وأضاف: "لقد اعتدنا خلال العشرين عاما الأولى من "الطائف" وجود مرجعيّة سوريّة، والآن سوريا لم تتدخّل، وهذا هو المطلوب، وقد أثبتنا أنّنا قادرون على حلّ أمورنا في ما بيننا"، لافتا إلى أنّ "لبنان يتمتّع بمزايا كثيرة أهمّها: التداول الديمقراطي في كلّ المواقع، النظام الاقتصادي الحرّ، الجيش اللبناني بتركيبته وبالقيم التي حافظ عليها، خصوصا ابتداء من عام 2005 وبطريقة تعامله مع المواطنين، فكان ولا يزال المؤسّسة الوطنية التي يتّكل عليها لتحصين الوطن من الأخطار".
وأشاد سليمان بموقف برّي، مشيرا إلى "ثغرة في الحكومة تتمثل بعدم وجود العنصر النسائي فيها، ولكنّنا سنتمكّن من تعويضه في مجالات كثيرة لا سيّما منها قانون الانتخابات النيابيّة والبلدية والتعيينات في مجالس الإدارة والهيئات الناظمة والفئة الأولى، وفق كوتا نتّفق عليها". وتمنّى الإسراع في إعداد البيان الوزاري، مشدّدا على "ضرورة أن يرتكز على الثوابت الوطنيّة، وخصوصا احترام الدستور وتطبيق اتفاق الطائف، وما ورد في خطاب القسم والمواقف الواردة في خطاباتي في المناسبات الوطنيّة والبيانات الوزارية، إضافة إلى الخطوط العريضة التي تضمنتها كلمة الرئيس ميقاتي أمس الأول، والاستفادة من تجارب الحكومات السابقة وبياناتها الوزارية".
وأكّد سليمان أهمّية "تكثيف جلسات مجلس الوزراء وتضمينها المواضيع المهمّة وذات التأثير المباشر في وفائنا بالوعود والالتزامات التي سيتضمّنها البيان الوزاري، والتنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبين الوزارات عند الضرورة، والتعاون الجدّي بين الوزراء المعنيين، المبني على احترام الرأي الآخر والاحتكام إلى الدستور والقانون في تبادل الأفكار، والى رئيس الحكومة في حلّ الإشكالات، والتضامن الوزاري الذي هو أساس نجاح العمل الجماعي، فالدستور ينصّ على أنّ مجلس الوزراء يتّخذ قراره بالتوافق، وإذا تعذّر ذلك فبالتصويت، أي أنّ التصويت هو عمل استثنائي لقاعدة القرارات التوافقية، وهو أيضا عمل دستوري وديمقراطي".
ورفض سليمان "الخروج عن التضامن الوزاري بإقدام بعض الوزراء على انتقاد قرارات مجلس الوزراء في الإعلام"، مشدّدا على "أهمّية سرّية مداولات مجلس الوزراء". وقال: "إنّ العمل الحكومي هو عمل مستمرّ (…) وهذا يتطلّب فريق عمل رسميّا، يقوم على موظفي الإدارة من كلّ الفئات، ولا سيّما منهم المديرين العامّين الذين لهم صفة الاستمرارية أكثر من الوزير"، مطالبا الوزراء بـ"أن يكونوا حكماء في معاملة هذه الفئة إضافة إلى بقيّة فئات الموظفين".
ميقاتي
وبدوره، أكّد ميقاتي خلال الجلسة "أنّ حكومتنا ستعمل من أجل كلّ لبنان وجميع اللبنانيين، ولن تميّز بين موال أو معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن، ومن سيمنحها ثقته بعد أيّام، أو من سيحجبها عنها، وسنمارس هذا الدور بلا كيديّة، تحت سقف القانون". وأضاف: "إنّ المنتصر في هذه الحكومة هو لبنان، والتضحيات التي قدّمت من أجل ذلك لا يمكن تجاهلها، ولا سيّما مبادرة الرئيس برّي، عِلما أنّ هذه السابقة أتت لمصلحة لبنان ولتأكيد الوحدة بين الطائفتين السنّية والشيعيّة الكريمتين، وللدلالة إلى أنّ الفتنة لا يمكن أن تتسلّل إلى هاتين الطائفتين، وما حصل لم يكن ولن يكون انتقاصا من حقوق طائفة لمصلحة أخرى، أمّا القول بوجود خلل مناطقي في التمثيل الحكومي فسنعوّضه من خلال التزامنا الإنماء المتوازن في المشاريع الإنمائيّة". وأشار إلى "التحدّيات التي تنتظر الحكومة والتي تتطلّب تعاونا من الجميع تحت سقف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"، موضحا أنّ "التحدّي الحقيقي هو أن نثبت قدرتنا على حماية وطننا وإبعاد الاضطرابات عنه ليستمرّ في أداء دوره، خصوصا في الدفاع عن القضايا العربيّة والعادلة".
وكرّر ميقاتي "حرص الحكومة على العلاقات الأخويّة المتينة التي تجمع لبنان مع كلّ الدول العربية الشقيقة وعلى أهمّية علاقاتنا مع الدول الصديقة، ولا سيّما منها تلك التي وقفت إلى جانبنا في ظروف قاسية مررنا بها، وأهمّها خلال مواجهتنا العدوّ الإسرائيلي". ودعا إلى "الاهتمام بحاجات الناس الحياتية (…) من دون أن ننسى أهمّية إطلاق ورشة الإصلاح الإداري، وكذلك ملء الشواغر في الإدارات والمؤسّسات العامّة"، مشدّدا على أنّ "الأمن الاجتماعي في لبنان بات يوازي بأهمّيته الأمن السياسي والاستقرار الأمني والاقتصادي". ودعا الوزراء إلى "العمل من أجل المصلحة الوطنيّة العليا، مصلحة الجميع من دون استثناء، فجميع اللبنانيّين سواسية، ومسؤوليّتنا أن نتعامل معهم ونعاملهم بعدالة ومساواة".
وقال إن البيان الوزاري "سيتضمّن الثوابت الوطنيّة، والوضع المعيشي والاقتصادي والأمور التي تهمّ المواطن، إضافة إلى بعض العموميّات في خطابات الرؤساء والبيانات الوزارية السابقة وآراء النواب".
ولفت وزير الدولة أحمد كرامي إلى أنّ أجواء الجلسة كانت مريحة، "كذلك كلمتا سليمان وميقاتي كانتا ممتازتين جدّا وتصبّان في مصلحة البلد".
بدوره، أكّد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أنّ "أجواء الجلسة كانت أكثر من عادية". وأوضح أنّ "البيان الوزاري سيكون من وحي خطاب الرئيس سليمان، خصوصا لجهة الثوابت وخطاب القسم والبيانات الوزارية السابقة، وضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف".
ولجهة التزام الحكومة تطبيق القرارات الدوليّة، نفى فنيش التطرّق إلى هذا الموضوع، تاركا الأمر "رهنا بالمسوّدة التي ستعدّها اللجنة الوزاريّة المختصّة".
14 آذار
من جهته، قرأ مصدر سياسي في 14 آذار تشكيل الحكومة بهذا الشكل، على أنه يعود إلى المعطيات الآتية:
1 – الوضع السوري المتأزّم، الذي بدأ يتّجه إلى التفلّت من كلّ المعايير.
2 – الضغوط الدوليّة وتلويح المجتمع الدولي بفرض عقوبات قاسية على سوريا.
3 – عدم وقوف أيّ من الدول العربيّة إلى جانب الرئيس بشّار الأسد ودعمه في قمع المعارضين لنظامه.
4 – لم يجد الأسد في المنطقة مَن يدعمه غير إيران، فأوعز إلى المسؤولين اللبنانيّين بضرورة تأليف الحكومة "اليوم قبل الغد" حتى يكون له حليف آخر غير الإيراني على الساحة الإقليميّة.
5 – إرسال وفد سوري رسمي إلى تركيا للحدّ من الخسائر، في وقت يشكّل تدفق اللاجئين السوريّين إلى تركيا أزمة كبيرة بين دمشق وأنقرة".
وقال المصدر "إنّ هذه الخطة السوريّة هي هروب إلى الأمام، خصوصا وأنّ المجتمع الدولي يحاول فرض عقوبات جدّية وقاسية على سوريا، ولن تستطيع هذه المحاولات من وقفها، أو التخفيف من تداعياتها".
الصورة التذكاريّة
وأثناء توافد الوزراء لالتقاط الصورة التذكاريّة، وصل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي واجتمع إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قبل أن ينضمّ إليهما ميقاتي لاحقا، ثمّ انضمّ الثلاثة إلى الوزراء الذي أخذوا أماكنهم على درج حديقة الرؤساء، والتقطت الصورة التذكاريّة، ليتوجّه بعدها الجميع باستثناء برّي، الذي غادر القصر الجمهوري، إلى قاعة مجلس الوزراء حيث انعقدت الجلسة الأولى للحكومة وخصّصت لتأليف لجنة صوغ البيان الوزاري.
المقرّرات
وبعد الجلسة التي دامت 40 دقيقة، أعلن وزير الإعلام وليد الداعوق أنّ سليمان هنّأ ميقاتي "لطول صبره ومواظبته على الاتّصال بجميع الأفرقاء، على رغم التّهم التي وجّهت إليه عن تأثيرات خارجيّة وضغوط وانتظار القرار الظنّي، إلى درجة أنّهم اعتبروا اتصال الرئيس بشّار الأسد به للتهنئة تدخّلا في تأليف الحكومة". وأكّد "أنّ الحكومة ولدت لبنانيّة مئة في المئة، ومن دون أيّ تدخّلات خارجيّة، ووفق أجندة لبنانية مئة في المئة". وأضاف: "لقد اعتدنا خلال العشرين عاما الأولى من "الطائف" وجود مرجعيّة سوريّة، والآن سوريا لم تتدخّل، وهذا هو المطلوب، وقد أثبتنا أنّنا قادرون على حلّ أمورنا في ما بيننا"، لافتا إلى أنّ "لبنان يتمتّع بمزايا كثيرة أهمّها: التداول الديمقراطي في كلّ المواقع، النظام الاقتصادي الحرّ، الجيش اللبناني بتركيبته وبالقيم التي حافظ عليها، خصوصا ابتداء من عام 2005 وبطريقة تعامله مع المواطنين، فكان ولا يزال المؤسّسة الوطنية التي يتّكل عليها لتحصين الوطن من الأخطار".
وأشاد سليمان بموقف برّي، مشيرا إلى "ثغرة في الحكومة تتمثل بعدم وجود العنصر النسائي فيها، ولكنّنا سنتمكّن من تعويضه في مجالات كثيرة لا سيّما منها قانون الانتخابات النيابيّة والبلدية والتعيينات في مجالس الإدارة والهيئات الناظمة والفئة الأولى، وفق كوتا نتّفق عليها". وتمنّى الإسراع في إعداد البيان الوزاري، مشدّدا على "ضرورة أن يرتكز على الثوابت الوطنيّة، وخصوصا احترام الدستور وتطبيق اتفاق الطائف، وما ورد في خطاب القسم والمواقف الواردة في خطاباتي في المناسبات الوطنيّة والبيانات الوزارية، إضافة إلى الخطوط العريضة التي تضمنتها كلمة الرئيس ميقاتي أمس الأول، والاستفادة من تجارب الحكومات السابقة وبياناتها الوزارية".
وأكّد سليمان أهمّية "تكثيف جلسات مجلس الوزراء وتضمينها المواضيع المهمّة وذات التأثير المباشر في وفائنا بالوعود والالتزامات التي سيتضمّنها البيان الوزاري، والتنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبين الوزارات عند الضرورة، والتعاون الجدّي بين الوزراء المعنيين، المبني على احترام الرأي الآخر والاحتكام إلى الدستور والقانون في تبادل الأفكار، والى رئيس الحكومة في حلّ الإشكالات، والتضامن الوزاري الذي هو أساس نجاح العمل الجماعي، فالدستور ينصّ على أنّ مجلس الوزراء يتّخذ قراره بالتوافق، وإذا تعذّر ذلك فبالتصويت، أي أنّ التصويت هو عمل استثنائي لقاعدة القرارات التوافقية، وهو أيضا عمل دستوري وديمقراطي".
ورفض سليمان "الخروج عن التضامن الوزاري بإقدام بعض الوزراء على انتقاد قرارات مجلس الوزراء في الإعلام"، مشدّدا على "أهمّية سرّية مداولات مجلس الوزراء". وقال: "إنّ العمل الحكومي هو عمل مستمرّ (…) وهذا يتطلّب فريق عمل رسميّا، يقوم على موظفي الإدارة من كلّ الفئات، ولا سيّما منهم المديرين العامّين الذين لهم صفة الاستمرارية أكثر من الوزير"، مطالبا الوزراء بـ"أن يكونوا حكماء في معاملة هذه الفئة إضافة إلى بقيّة فئات الموظفين".
ميقاتي
وبدوره، أكّد ميقاتي خلال الجلسة "أنّ حكومتنا ستعمل من أجل كلّ لبنان وجميع اللبنانيين، ولن تميّز بين موال أو معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن، ومن سيمنحها ثقته بعد أيّام، أو من سيحجبها عنها، وسنمارس هذا الدور بلا كيديّة، تحت سقف القانون". وأضاف: "إنّ المنتصر في هذه الحكومة هو لبنان، والتضحيات التي قدّمت من أجل ذلك لا يمكن تجاهلها، ولا سيّما مبادرة الرئيس برّي، عِلما أنّ هذه السابقة أتت لمصلحة لبنان ولتأكيد الوحدة بين الطائفتين السنّية والشيعيّة الكريمتين، وللدلالة إلى أنّ الفتنة لا يمكن أن تتسلّل إلى هاتين الطائفتين، وما حصل لم يكن ولن يكون انتقاصا من حقوق طائفة لمصلحة أخرى، أمّا القول بوجود خلل مناطقي في التمثيل الحكومي فسنعوّضه من خلال التزامنا الإنماء المتوازن في المشاريع الإنمائيّة". وأشار إلى "التحدّيات التي تنتظر الحكومة والتي تتطلّب تعاونا من الجميع تحت سقف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"، موضحا أنّ "التحدّي الحقيقي هو أن نثبت قدرتنا على حماية وطننا وإبعاد الاضطرابات عنه ليستمرّ في أداء دوره، خصوصا في الدفاع عن القضايا العربيّة والعادلة".
وكرّر ميقاتي "حرص الحكومة على العلاقات الأخويّة المتينة التي تجمع لبنان مع كلّ الدول العربية الشقيقة وعلى أهمّية علاقاتنا مع الدول الصديقة، ولا سيّما منها تلك التي وقفت إلى جانبنا في ظروف قاسية مررنا بها، وأهمّها خلال مواجهتنا العدوّ الإسرائيلي". ودعا إلى "الاهتمام بحاجات الناس الحياتية (…) من دون أن ننسى أهمّية إطلاق ورشة الإصلاح الإداري، وكذلك ملء الشواغر في الإدارات والمؤسّسات العامّة"، مشدّدا على أنّ "الأمن الاجتماعي في لبنان بات يوازي بأهمّيته الأمن السياسي والاستقرار الأمني والاقتصادي". ودعا الوزراء إلى "العمل من أجل المصلحة الوطنيّة العليا، مصلحة الجميع من دون استثناء، فجميع اللبنانيّين سواسية، ومسؤوليّتنا أن نتعامل معهم ونعاملهم بعدالة ومساواة".
