عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: محمد الحجار، حكمت ديب، خضر حبيب، قاسم هاشم، غسان مخيبر، خالد زهرمان وسامر سعادة.
كما حضر: وفد من "الجمعية السويسرية للحوار الاوروبي – العربي – الاسلامي" ضم رئيس الجمعية حسان غزيري، الاستاذة في جامعة جنيف فير دباس، الاستاذ في جامعة ميلانو توليو سكوفازي، نائب عميد كلية الدراسات الدولية في جامعة جنيف داني وورنر، مدير المشروع في الجمعية انطوان لحام، الباحثة انطونيلا انجليني، مدير عام المنشآت ممثل وزارة الطاقة سركيس حليس، ممثلو قيادة الجيش: العقيد الركن البحري جوزيف سركيس، العقيد الركن روبير العلم، العقيد المهندس ايلي الكك، مستشار وزير التنمية الادارية علي برو، القاضي طارق المجذوب، مستشار لجنة الاشغال ربيع ياغي والخبير ريان قوتلي.
قباني
اثر الجلسة قال قباني: "كان اجتماع اليوم كبير الاهمية، واستطعنا ان نرى توضيحا للصورة القائمة حاليا في ما يعود لحدود لبنان البحرية، خصوصا بيننا وبين قبرص وفلسطين المحتلة واستمعنا الى بعض الخبراء الدوليين في القانون الدولي والذين اجتمعوا الشهر الماضي في جنيف ووضعوا مجموعة توصيات بينها بعض الخطوات السريعة التي يجب او يقترحون على لبنان اتخاذها، وقد استمعنا اليوم وناقشنا وسنعود يوم الثلاثاء القادم الى اجتماع للبنانيين لكي نتابع عمليا ما تم اليوم، الفريق الدولي الذي استمعنا اليه اقترح على لبنان خطوات على المدى القصير لتعزيز موقفه في ما يعود لحدوده البحرية:
اولا: الاعتماد على الاحداثيات الجغرافية التي تعين الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان المودعة في 14 تموز 2010 لدى الامين العام للامم المتحدة وفقا للمادة 75 من اتفاقية الامم لقانون البحار ولا يتوجب تغيير هذه الاحداثيات الا في حال حدوث خطأ فادح.
ثانيا: الاعلان عن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان بالنص القانوني وفقا للاحكام الدستورية اللبنانية، ينشر في الجريدة الرسمية وهذا الامر لم يتم حتى الآن وذلك بتعابير عامة دون الاشارة الى تعيين حدود في الوقت الحاضر على ان تتبعه تشريعات اكثر تفصيلا في الوقت المناسب، تجدر الاشارة الى ان لبنان يستطيع في اي حال البدء بممارسة حقول استكشاف واستغلال الموارد البحرية في الجرف القاري الذي لا يحتاج الى مثل هذا الاعلان.
ثالثا: يتعين على لبنان اتخاذ خطوات دبلوماسية مع الجانب القبرصي لابلاغه موقفه في ما يتعلق بأي تجاوز لحقوق لبنان في جرفه القاري في الاتفاق ما بين قبرص واسرائيل على الاخص بالنسبة للنقطة واحد لحدوده البحرية الجنوبية.
اضاف: "هناك خطوات عملية ستصدر بها توصيات اليوم لكن سأشرح باختصار عما نتكلم عندما وقع لبنان اتفاقا على الحدود مع قبرص ومن اجل تجنب اي مشكلة، تراجع شمالا مسافة معينة وتراجع جنوبا مسافة معينة لكنه لم يصدق هذه الاتفاقية ولم ينشرها ولم يرسلها الى قبرص ولا الى الامم المتحدة، جاءت المفاوضات بين العدو الاسرائيلي وقبرص بعد ذلك وتم غدر لبنان لانه اعتمدت النقطة التي تراجع فيها لبنان عن حدوده الرسمية مسافة معينة فاعتمدت ما يمكن ان يسمى بالنقطة رقم "1" في حين ان حقوق لبنان تصل الى ما يسمى بالنقطة 23 يعني ما وضعه باعتباره تراجعا مؤقتا عن حدوده على انها حدود لبنان، الفارق هو عشرة اميال بحرية، اي ما يوازي 17 الى 18 كيلومترا".
وتابع: "في البحر نحن باتفاق قبرص واسرائيل تعديتا على حدود لبنان بمسافة 17 الى 18 كيلومترا وصولا الى البر حيث ايضا هناك تعد لكنه اضيق، فحدودنا البرية مثبتة، نحن نحتاج الى ان نبدأ من نقطة الحدود البحرية التي هي ليست الخط الازرق بل هي الحدود الدولية، لان هناك اختلافا بين الخط الازرق والحدود الدولية وان نرسل الى قبرص رسالة احتجاج وهنا سنستوضح وزارة الخارجية التي لم تكن موجودة لليوم عما تم وما هي الرسائل التي ارسلت اذا كانت قد ارسلت الى قبرص، نحن اليوم قررنا ان نكون "اقتحاميين" لن نبقى متفرجين او نعمل بالكثير من البطء، يجب ان نحتاط قبل ان يبدأ العدو الاسرائيلي عام 2012 باستغلال الحفريات التي يقوم بها في البحر وبالتالي الاجتماع المقبل وهنا اتكلم بواسطة وسائل الاعلام يجب ان يكون المسؤول الاول عن تحديد الحدود مع قبرص موجودا وهو مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، فأنا ادعوه عبر وسائل الاعلام بالاضافة الى الرسالة الخطية ويجب ان تكون وزارة الخارجية موجودة ايضا، ومزودة بكل الوثائق التي نحتاج اليها كي نعمل كفريق واحد فريق لبناني واحد سواء في المجلس النيابي او في الحكومة التي تألفت الان لكي نكون فريقا واحدا في الدفاع عن حقوقنا وبجرأة وبمنطق اقتحامي لان هذا الامر ليس امرا يؤخذ ببساطة او يمكن التغاضي عنه مسافة 18 كيلومترا في البحر ليست مزحة او امرا بسيطا هذا المثلث الذي يبدأ ب 18 كيلومتر وينتهي بمسافة اقل هو حق للبنان لن ننتازل عنه".
سئل: كيف تقدرون حق لبنان؟
اجاب :" نحن لدينا نقاط واردة بتحديد الحدود بيننا وبين قبرص، لكننا اتفقنا مع قبرص اننا سنتراجع من الجنوب والشمال. مع سوريا لا يوجد مشكلة، بالنسبة الى الحدود الجنوبية التي هي حدودنا مع فلسطين المحتلة، هذا الامر سنستعمل فيه كل الوسائل الممكنة لحفظ حقوقنا والتي تبدأ اولا بتأليف فريق قانوني لبناني قوي وهجومي وشرس في الدفاع عن حقوق لبنان ولا نريد دبلوماسية ناعمة. وثانيا نريد متابعة دائمة لهذا الموضوع عبر الامم المتحدة وطرحت بعض الافكار من قبل هؤلاء الخبراء. نحن طبعا لن نتفاوض مع العدو ولكن يمكن في بعض الحالات ان يكون هناك طرف ثالث يدخل بيننا الافضل هو الامم المتحدة او دولة صديقة للطرفين لكننا لن ننتازل عن حقوقنا في بحرنا وثرواتنا".
