قال النائب مروان حماده، في مداخلة تلفزيونية: "هنيئا للبنان بربيعه الحكومي الذي يعيدنا أعواما الى الوراء، أي الى الخريف السوري، ويسقط البلد مجددا في عهد الوصاية، واي وصاية؟ وصاية متهاوية، وتاليا مستشرسة".
واضاف: "أريد اولا ان اهنئ الرئيس نجيب ميقاتي، داعيا الله الى تقبل تعاطيه بعمرة مبرورة. اما في السياسة فيسمح لي، وهو صديق، ان اقول انه ذاهب الى الحاج والناس راجعة. والمحجة هذه المرة ليست بيت الله الحرام بل بيت الاسد غير الحلال حتى على أهله في هذه الايام".
وردا على سؤال، قال: "الحكومة تشكلت بقرار سوري ومباركة ايرانية. وهي تعرض لبنان لما سماه بعض اركان الغالبية "الآتي أعظم". صحيح ان الآتي اعظم وعناوينه ظاهرة في الحكومة غير الوفاقية وغير الاصلاحية وغير الانمائية، وغير المطمئنة بكل تأكيد. وكنت أتمنى بعد 140 يوما من المماطلة، الا يطلوا بحكومة تعاكس طموحات اللبنانيين، وحتى طموحات الرئيس ميقاتي".
وردا على سؤال، قال: "لسنا اطلاقا مصدومين، بل خرجنا من الفخ الذي كان اسمه حكومات الوفاق الوطني، او الخدعة بعد الدوحة، الاولى ثم الثانية، والتي بفداحتها أيقظتنا على النيات الحقيقية في استمرار الانقلاب الزاحف على لبنان، والذي سندفع ثمنه جميعا.
كانت للبنانيين طموحات وفاقية، طموحات بالعدالة والنهوض والانماء، فأتت الحكومة عكس كل ذلك. حكومة اسدية الهوى وصفراء اللون، مع احترامي الكامل لبعض اعضائها".
وعن توقيت ولادة الحكومة، قال: "سوريا فرضت منذ زمن آراءها على حلفائها في لبنان. وحتى بعد خروجها العسكري لم تخرج من ذهنهم ولا هم خرجوا من اسرها الفكري. وتاليا، هذه حال سيكولوجية. وسوريا تخوض معركة لبنان كما تخوض معركة جسر الشغور او حماه او درعا او البوكمال غدا ودير الزور. هذه واحدة من المعارك، ونتيجة تحويل لبنان ساحة، مثله مثل كل المعارك داخل سوريا وخارجها، ومثل المعارك التي اقتيد فيها الفلسطينيون الى القتل في 15 أيار وفي 5 حزيران، ثم كانت الثورة في مخيم اليرموك نفسه. واستخدام الشعبين الفلسطيني واللبناني والغاء قرارهما الوطني المستقل، امر مزمن يعود الى ايام كمال جنبلاط وبشير الجميل ورنيه معوض والمفتي حسن خالد".
سئل: ما الذي جعل الرئيس ميقاتي يؤلف الحكومة وخصوصا انه هو الذي بادر ووضع قوى الغالبية أمام الامر الواقع؟
اجاب: "أخالف هذا الرأي، فالرئيس ميقاتي كان يحلم بحكومة من 14 وزيرا، متماسكة، تضم سياسيين وتكنوقراط، تعطي ثقة داخلية وعربية ودولية، ثم أتى بحكومة عكس ذلك. هو شكلها سهوا او مجبرا، لكنه شكل أسوأ حكومة في اسوأ ظرف لاسوأ الأيام في تاريخ لبنان. ونتذكر انهم قالوا له "تكلَّف"، فتكلف، على رغم كل التحالفات التي كان قائمة. ثم قالوا له "لا تشكل"، فلم يشكل ثم شكل فشكل، وليته لم يفعل.
أمر مضحك تباهي البعض بتجاوز المواقع المذهبية لأن الحكومة من مرجعية حزبية سياسية واحدة، وتاليا من طائفة سياسية واحدة".
وعن حصول الفريق الوسطي على 13 وزيرا، أجاب: "تجربتنا مع الوسطية في فترة اقالة حكومة سعد الحريري، لم تكن لا للرئيس ميشال سليمان ولا لنا، تجربة موفقة. ولم يعد يصح القول بوسطي وغير وسطي، لان لا وسطية تحت وطأة السلاح الذي يبقى الآفة الاساسية، بل هناك حاكم واحد، وهم واحد هو حماية الديكتاتورية هناك والهروب من العدالة الدولية هنا".
وعن وجود رابط بين تشكيل الحكومة وقرب صدور القرار الاتهامي، أجاب: "لا يمكن عدم الربط. فعندما حول القاضي دانيال بلمار القرار الاتهامي الى القاضي دانيال فرنسين، طارت الحكومة. ثم عندما قيل بقرب صدور القرار الاتهامي، بموافقة فرنسين او عدم موافقته، لا احد يعرف، جرى الاسراع في تشكيل الحكومة. اما ماذا يحدث عند صدور القرار الاتهامي، فالله أعلم، والله يستر".
