اعتبرت كتلة "المستقبل" أن "تأخير تشكيل الحكومة الجديدة 142يوماً أنهك البلاد واستنزف طاقاتها ومقدراتها الاقتصادية والمالية وهو ما بدأ يظهر جلياً من خلال المؤشرات الاقتصادية والمالية السلبية ورأت أنه كان بالإمكان الخروج بهذه الحكومة الأحادية اللون والاتجاه منذ الأسبوع الأول للتكليف ولكن يبدو أن من كان بيدهم القرار كانوا يتريثون حتى الساعة المناسبة التي صدر فيها الإذن بالتأليف، غير مكترثين بالتأخير على حساب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني".
ورأت الكتلة في في خلال اجتماعها الأسبوعي الدوري أن" الحكومة أتت من ضمن سياق وتفكير وخلفية بعيدة كل البعد عن الحكمة والتبصر بالواقع اللبناني وبما يجري من حولنا لأنها انبثقت من رؤية يغلب عليها طابع المواجهة سواء في مواجهة الرأي الآخر محلياً والإصرار على إلغاءه أو في مواجهة الرأي العام العربي والدولي من خلال عدم الوفاء بالتزامات لبنان العربية والدولية، معتبرة أنه "تم الإطاحة بالوسطية المزعومة لتظهر الحكومة وليدة اتجاه أحادي متفرد سياسيا واتجهت عملية تأليف الحكومة الجديدة نحو التفرد السياسي وبالتالي فان الحكومة التي أعلنها ميقاتي هي حكومة" الثامن من آذار" وحكومة "حزب الله" والكيد السياسي التي قررت عبر لونها ولباسها السياسي الأحادي التوجه في اتجاه معاكس لسير الأمور في العالم العربي وفي خط معارض لما التزم به الرئيس المكلف فيما خص الثوابت الوطنية".
واشارت الى ان "ميقاتي فوّت على نفسه وعلى البلاد وفي ظل الانقسام الداخلي والمتغيرات الكبيرة في العالم العربي فرصة تشكيل حكومة من المحايدين والخبراء المستقلين تنقل البلاد من ضفة التوتر والمجابهة إلى ضفة الحوار والتعاون وهو قد اختار خط خدمة حزب سلاح الأمر الواقع والقوة العسكرية ونفوذ القمصان السود، بالتزامن مع توجهات الحسم العسكري بدل الإصلاح السياسي والإداري المسيطر في هذه الأيام لدى البعض".
وأعلنت الكتلة وقوفها في موقع المعارضة الديمقراطية السلمية المسؤولة والشاملة من اجل حماية لبنان ودستوره ومواطنيه ومصالحه العليا وحماية النظام الديمقراطي بكل مكوناته وحماية الحريات واحترام الآخر، منبهة الحكومة الجديدة إلى أن أثمن ما لدى اللبنانيين هو عيشهم المشترك وحرياتهم العامة والشخصية ومبدأ التداول السلمي للسلطة.
وقالت: "علمتنا تجارب الأحزاب الشمولية البائدة، أن انقلابها يبدأ عبر تقديم الشخصيات المستقلة ظاهرا، لتعود وتقبض على أنفاس السلطة والمجتمع عن طريق القمع والقهر والاستبداد والاستهداف، وخطر انتقال هذا الوباء إلى لبنان، بات الآن وعبر هذه الحكومة احتمالا جديا أكثر من أي وقت مضى".
وحذرت الكتلة من الآن الحكومة بعد استيلاء الاتجاه الانتقامي على عدد من الحقائب الأساسية من أن أية ممارسات ثأرية وتنكيلية وكيدية بأنها ستواجهها بعزيمة لا تلين ولن يتم السكوت عن أي تجاوز أو تفرد أو محاولة للتنكيل والانتقام عبر تحويل الإدارة اللبنانية إلى خلايا حزبية فئوية لخدمة أغراض خاصة بها وتجارب الماضي خير دليل على ذلك.
وأكدت الكتلة أنها ما زالت تنتظر الموقف والإجابة على الأسئلة التي كانت طرحتها عند المشاورات التي أعقبت التكليف ولاسيما بشأن المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة الكشف عن جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه مطالبة الحكومة بموقف واضح من موضوع الالتزام بالقرارات الدولية ولاسيما القرار 1701 ومسألة استعادة الدولة لسيادتها على أرضها في مواجهة السلاح الحزبي الذي سبق إن وجه إلى صدور اللبنانيين.
