لولا تسوية الدقائق الأخيرة وترتيب تشكيلة <الأمر الواقع> التي حملها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر أمس إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لما كانت الحكومة أبصرت النور، وهي تسوية لعب فيها كالعادة رئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً أساسياً فيها وعمد إلى صياغة مضمونها عبر إقدامه على التنازل لمقعده الشيعي الثالث لمصلحة مرشح <حزب الله> السنّي فيصل عمر كرامي·
وعلى مدى أربع ساعات، عج قصر بعبدا قبل وبعد ظهر أمس بالاتصالات والمفاوضات التي بدأت قرابة الحادية عشرة بين الرئيسين سليمان وميقاتي في لقاء ثنائي، تحول بعد نصف ساعة إلى ثلاثي بانضمام الرئيس بري الذي لم يكن على علم بما يجري إلى حين الاتصال به وإبلاغه بضرورة الحضور·
وما دار في اللقاء الثلاثي لم يكن مشجعاً، لأن الرئيس ميقاتي وضع بحسب المعلومات المتوافرة بعهدة رئيس الجمهورية صيغة حكومية لاقت استياء الرئيس بري، لأنها خلت من توزير كرامي الإبن ما اضطره إلى مغادرة قصر بعبدا بوجه متجهم·
في تلك الأثناء، ظل اللقاء الثنائي بين رئيسي الجمهورية والحكومة مستمراً في محاولة للعمل على تذليل عقدة فيصل كرامي والماروني السادس أي المستشار الرئاسي ناظم الخوري، وما بقي من أمور، وكل ذلك في اتصال مباشر ومفتوح مع الرئيس بري والعماد ميشال عون، ولأن الاتفاق رسا على توزير فيصل كرامي، فما كان على الرئيس ميقاتي إلا العودة لما كان وعد به حليفه النائب أحمد كرامي لتوزيره ليكون الطرابلسي الخامس الذي يوزّر إلى جانب الارثوذكسي نقولا نحاس·
أما مطالبة النائب طلال أرسلان بأن تسند إليه حقيبة وزارية فلم تلقَ آذاناً صاغية، وعُيّن وزيراً للدولة، لكن موقفه القاضي بالاستقالة قد يدفع بالرئيس ميقاتي إلى توزير شخصية مكانه لم تُعرف إذا كانت مقرّبة إليه أم لا·
وبالعودة إلى الحكومة الميقاتية الثانية والتي أتت كما حُكي عنها ثلاثينية، فإنها للمرة الأولى تسجّل سابقة تعيين 7 وزراء للطائفة السنّية في تاريخ تشكيل حكومات ما بعد الطائف· أما الوزراء العائدون إلى جنة الحكم فعددهم 12 وزيراً، والجدد 16 وزيراً هم سليم كرم وعلاء الدين ترو وأحمد كرامي وناظم الخوري وفايز غصن وشكيب قرطباوي وعدنان منصور ونقولا نحاس ومروان شربل ووريج صابونجيان ووليد الداعوق وبانوس منجيان وحسان دياب وكابي ليون ونقولا صحناوي وفيصل كرامي·
وفيما نال رئيس الجمهورية نيابة رئاسة الوزراء والداخلية التي تقاسمها مع العماد ميشال عون، والبيئة عبر الشخصية الجبيلية ومستشاره السياسي، كانت للرئيس ميقاتي الحصة السنّية باستثناء نجل الرئيس عمر كرامي وذلك عبر وزارات الإعلام والتربية والمال والاقتصاد والتجارة·
أما حصة الأسد فأتت من نصيب النائب ميشال عون عبر 10 وزراء بما في ذلك (وزير الطاشناق)، ويبقى أن حليفه النائب سليمان فرنجية كان له ما يريد عبر إسناد حقيبة الدفاع إلى النائب السابق فايز غصن وهو أحد المقربين إليه، واحتفظت حركة <أمل> بحقيبة الخارجية التي أسندت إلى الوزير عدنان منصور وهو سفير سابق، فيما عُيّن المعاون السياسي للرئيس بري أحد الخليلين أي النائب علي حسن خليل وزيراً للصحة، علماً أن اسم الوزير خليفة كان يتردد دائماً، لكنه ذهب في النهاية ضحية وثائق <ويكيليكس>·
بدوره احتفظ النائب وليد جنبلاط بوزارتي الأشغال العامة والنقل والمهجرين، وكانت له أيضاً وزارة الشؤون الاجتماعية· وبقيت حصة <حزب الله> على حالها كما الأسماء على حالها، فعاد الوزير حسين الحاج حسن إلى وزارة الزراعة والوزير محمد فنيش إلى التنمية الادارية، أما القومي فتمثل بالوزير علي قانصو لكن من دون حقيبة·
وهكذا فإن حكومة الأكثرية الجديدة ولدت بعد أكثر من أربعة أشهر على تكليف الرئيس ميقاتي، وستأخذ صورتها التذكارية غداً الأربعاء كما تعقد أولى جلساتها الحكومية المخصصة لتسمية الوزراء الذين سينصرفون إلى إعداد البيان الوزاري· وفهم من أكثر من مصدر أن صياغة هذا البيان لن يأخذ وقتاً لأن هناك اتفاقاً بين المعنيين على الاسراع في كل ما يتعلق بمسألة الحكومة قبل أن تعقد جلسات نيل الثقة بها، ما يطرح أكثر من سؤال عن المنازلة بين الرئيس ميقاتي و<تيار المستقبل>، فيما من البديهي أن تنال حكومته الثقة بأصوات الأكثرية الجديدة دون معرفة العراقيل التي ستصطدم بها لدى مناقشة ملفات حساسة، قد يكون للرئيس ميقاتي فيها أفكار لا تشبه أفكار قوى الثامن من آذار·
