استعادت قوات النخبة في الجيش السوري بعد اشتباكات "عنيفة" السيطرة الكاملة على مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب المجاورة للحدود التركية، بعد أيام من سيطرة من وصفتهم دمشق بـ"التنظيمات المسلحة" على المدينة والقرى المجاورة التي شهدت نزوحا كثيفا في اتجاه الاراضي التركية.
وشكلت هذه التطورات وتصرفات المعارضين للحكومة السورية تخليا عن حركة التظاهرات التي كانت سلمية الى حد بعيد. ومن ذلك اعلان اكتشاف مقبرة جماعية تضم جثث عسكريين في جسر الشغور، فضلا عن استعداد متزايد لدى المتمردين داخل الجيش والسكان في القتال ضد قوات الحكومة. (راجع العرب والعالم)
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن "وحدات من الجيش العربي السوري سيطرت على مدينة جسر الشغور بالكامل وهي تلاحق فلول التنظيمات الارهابية المسلحة في الاحراج والجبال المحيطة بها". وأضافت ان "وحدات من الجيش دخلت مدينة جسر الشغور وقامت بتطهير المشفى الوطني من عناصر التنظيمات المسلحة".
وأوضحت أنه بعد استعادة السيطرة على المدينة "تم كشف مقبرة جماعية ارتكبتها التنظيمات المسلحة في حق عناصر المركز الامني في جسر الشغور… كما ارتكبت التنظيمات المسلحة فظائع بجثث الشهداء التي تم اخراجها من المقبرة الجماعية". وـأكدت أنه "تم اخراج عشر جثث من المقبرة الجماعية معظمهم مقطوعو الرؤوس والاطراف بالسواطير وعليهم آثار اطلاق نار في اماكن عدة على الجثث".
وأعلنت ان أحد أعضاء التنظيمات الارهابية المسلحة "اعترف بارتكاب المجازر وبتنفيذ المقابر الجماعية في حق قوى الشرطة والامن في جسر الشغور".
وأكدت أن أهالي قرية الكسير في جسر الشغور استقبلوا الجيش "بالورود والأرز" ونفوا تعرض الجيش لهم.
بيد أن معارضين وشهودا نفوا الرواية الرسمية وقالوا ان رجال الامن قضوا خلال التمرد.
لجان التنسيق
في غضون ذلك، قالت لجان التنسيق المحلية ان أعمال القمع أسفرت عن مقتل 1300 مدني في سوريا منذ ثلاثة أشهر. وجاء في بيان لها ان السلطة يجب ان تسلم الى الجيش، وان يعقد مؤتمر في اشراف دولي خلال ستة أشهر لكتابة دستور جديد ومنع سوريا من الانزلاق الى الفوضى وضمان انتقال سلمي للسلطة.
الأمم المتحدة
وفي الأمم المتحدة رجح ديبلوماسيون أن يعقد أعضاء مجلس الأمن اليوم جلسة إضافية غير رسمية على مستوى الخبراء، أو أرفع، في شأن الأوضاع المتدهورة في سوريا، غداة الغياب غير المتوقع لممثلي روسيا والصين عن جلسة انعقدت أول من أمس لمناقشة مسودة قرار يندد بالقمع الدموي للمحتجين المسالمين في الكثير من المناطق السورية.
وفي موازاة المفاوضات الجارية في أروقة مجلس الأمن، علمت "النهار" من ديبلوماسي غربي أن "واشنطن باشرت اتصالات مع موسكو على مستويات أخرى في شأن الأوضاع في سوريا"، متوقعاً أن "تتوصل الديبلوماسية الأميركية مع نظيرتها الروسية في النهاية الى خلاصات مشتركة. ولا يمكننا الآن أن نعطي وقتاً محدداً لذلك".
وأكد ديبلوماسي أوروبي لـ"النهار" أن ممثلي روسيا والصين لم يحضرا الجلسة التي انعقدت السبت على مستوى الخبراء. بيد أنه أمل في مشاركة كاملة اليوم "نظرا الى جسامة الأحداث التي تحصل وخصوصاً في شمال سوريا"، مشيراً الى تدفق اللاجئين السوريين على تركيا المجاورة. ورأى أن "ثمة ضرورة ملحة لتوجيه رسالة واضحة الى الرئيس بشار الأسد مفادها أن المجتمع الدولي لا يمكنه السكوت على ما يجري"، مجادلاً بأنه "يتعين على مجلس الأمن أن يضطلع بتفويضه في حماية الأمن والسلم الدوليين". واعتبر أن "الحجة بأن ما يحصل شأن داخلي لا يمكن أن تستمر، لأننا نرى اليوم عواقب ما يجري على الدول المجاورة"، لافتاً الى الأحداث التي حصلت على خط الفصل بين سوريا واسرائيل في مرتفعات الجولان، وتدفق اللاجئين الى الأردن ولبنان وتركيا.
ورداً على سؤال عما سُرّب من أن الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا تحضر الإجتماعات لكنها لا تشارك في مناقشة مشروع القرار، لاحظ أن "مجرد حضور ممثلي هذه الدول مؤشر ايجابي. إنهم يحضرون وعلى الأقل يستمعون، ويعبرون عن هواجس لديهم في النص المقترح"، مستدلاً على ذلك بأن الدول الراعية لمشروع القرار، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، "أدخلت تعديلات على النص المقترح. ومن هذا المنطلق، وردت عبارة أن الحل للأزمة في سوريا يجب أن يحصل من خلال عملية سياسية بقيادة سورية"، تبديداً للهواجس من تكرار تجربة التدخل العسكري الدولي في ليبيا.
وكان ديبلوماسي في مجلس الامن قال إن غياب روسيا والصين عن اجتماع الخبراء يمثل "رسالة واضحة جداً". وأضاف أن "السوريين يطلقون النار على الحشود وهم (روسيا والصين) لا يهتمون". وأكد أن لبنان والهند والبرازيل وجنوب افريقيا "لا يوافقون على نص القرار".
وتوقع ديبلوماسي عربي أن تواصل الدول الراعية لمشروع القرار بدعم من الولايات المتحدة، ضغوطها في محاولة لاستمالة العدد الأكبر الممكن من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن من أجل اقناعها بالتصويت على القرار، أو الإمتناع عن استخدام حق النقض ضده بالنسبة الى روسيا والصين. ولم يستبعد أن يوضع المشروع بالحبر الأزرق خلال الساعات المقبلة، حتى لو لم يكن التصويت وشيكاً.
ويتوقع ديبلوماسيون أن يعرض مشروع القرار على التصويت خلال الأسبوع الجاري. ويعبر سفراء غربيون عن خيبتهم وخصوصاً من مواقف البرازيل والهند وجنوب افريقيا التي تفكر في الامتناع عن التصويت. وقال أحدهم: "نحاول أن نشرح لهم ان الامتناع عن التصويت في هذه القضية يعني الانحياز الى روسيا والصين (وتالياً) سوريا". وفي رأيه أنه اذا صوتت البرازيل والهند وجنوب افريقيا على القرار، فان روسيا والصين قد تفكران في الامتناع عن التصويت بدل استخدام حق النقض ضد مشروع القرار.
