يوسف: لا يحق لأي لجنة برلمانية استدعاء وزراء

لماذا لا يقر مشروع قانون التحقيق المالي الموجود
في مجلس النواب لكي يتم الكشف عن كل المصاريف والحسابات
وطنية – 12/6/2011 اعتبر النائب الدكتور غازي يوسف في حديث الى "اخبار المستقبل" عن صلاحيات اللجان النيابية استدعاء الوزراء والتحقيق معهم، انه "لسوء الحظ وصلنا الى مرحلة يتم فيها الخلط في تفسير الدستور والقانون، وقد أصبحا وجهة نظر ما يؤدي الى إرساء جمهورية يختلط فيها الحابل بالنابل. هناك سلطة تشريعية وأخرى تنفيذية في لبنان. التشريعية لها حق الرقابة والمحاسبة، لكن ذلك لا يمنح أي لجنة، كاملة العضوية كانت، أو لجنة منبثقة من لجنة اساسية، الحق بأن تتحول الى لجنة تحقيق، تستدعي وزراء سابقين وتحقق معهم. هذا العمل هو من مهام لجنة تحقيق برلمانية والتي تؤلف بقرار تتخذه الهيئة العامة في المجلس النيابي. ولا يتم هذا الامر الا بعد إصدار توصية من قبل اللجنة المعنية الى رئاسة المجلس التي تحيلها بدورها الى الهيئة العامة، فتؤلف لجنة تحقيق من مهامها استدعاء وزراء سابقين.

وتابع: "لكن اذا اردنا التحقيق مع وزراء المال السابقين فإنه من الاجدى بنا اعتماد القانون الذي قدم في عهد الرئيس السنيورة العام 2006، الى مجلس النواب. حينها كانت الحكومة مكتملة وميثاقية، وأرسلت مشروع قانون لمحاسبة كل من تبوأ منصب عام في مؤسسات عامة ووزراء ومديرين عامين.

وقال: "ليس هناك ما يجب اخفاؤه لا من قبل الرئيس السنيورة ولا الوزير جهاد أزعور، ولا في المرحلة السابقة أو اللاحقة، لذلك الاجدى الاخذ بهذا القانون. واذا ارتأى مجلس النواب تأليف لجنة تحقيق فأهلا وسهلا، ولكن هذه ليست من صلاحيات النائب ابراهيم كنعان، ولا قوى الثامن من آذار. هذه الجمهورية الجديدة التي يحاولون ارساءها ويضعون نظم مخالفة للدستور ويقنعون الناس شعبويا بأنهم يقومون بالمحاسبة كلها أمور تخالف الدستور والقوانين".

وعن مهام اللجنة الفرعية، قال: "هذه اللجنة انبثقت من لجنة المال لتستكمل وتواكب عمل ادارتين رئيستين، هما وزارة المال وديوان المحاسبة، لأن هناك تلكؤا في اصدار الحسابات العامة".

وقال: "الاشكال بدأ خلال دراسة موازنة 2010 في لجنة المال. فبسحب القانون، إن إقرار هذه الموازنة لا يكون الا بعد انجاز قطع حساب للعام 2008. وبما انه لا يوجد قطع حساب اثيرت نقطة الحسابات، وقال ديوان المحاسبة حينها انه لا يوجد قطع حساب ولا حساب مهمة. قطع الحساب كان يتم سنويا حتى العام 2005، التي اقرت بناء على قطع حساب 2003. بعد العام 2005 بقيت البلاد من دون موازنات. السؤال هنا من أقفل مجلس النواب، ولم يقر موازنات الاعوام 2006، 2007، 2008، حين اعتبر بري ان هذه الموازنات صادرة من حكومة فاقدة الميثاقية، فعمد الى تجاهلها وحال دون إقرارها. واذا لم تقر الموازنات لا يمكن انجاز قطع حساب".

وتابع: "أما العام 2009، قدمت الموازنة لكن بري لم يرسلها. ما يعني أن تلكؤ رئيس المجلس ادى الى عدم اقرار الموازنات وقطع الحساب. هنا بدأت المشكلة اضافة الى حساب المهمة أو الصندوق. هذا الحساب يعتمد على حساب دخول. هذا الحساب كان معلقا لأنه العام 1993 قيل إن حساب الدخول كان صفرا، تم اعتماد هذا الرقم للبدء بوضع حسابات دقيقة منذ ذاك العام. فقبل ذاك التاريخ لم تكن الحسابات دقيقة وواضحة. ومع وصول الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الحكم، طلب وزير المالية آنذاك فؤاد السنيوة الكشف عن حساب الخزينة، وسأل مصرف لبنان عن الحساب الموجود لديه وصاحبه والمستندات المتعلقة به. فأجاب مصرف لبنان ان المستندات محترقة، وتم ذلك في خلال حرب العامين 89 و90 عندما أحرق ميشال عون وزارة المالية آنذاك. نعرف قصة المستندات التي أحرقت ونعرف أيضا علاقة عون بهذه الحادثة، ولماذا أحرق السندات ونعرف ايضا الدعاوى التي اقيمت ضده ونعرف الاموال التي كان يجبيها نقدا من دون قيود عندما كان وزيرا للمال. هذه المشكلة ورثناها من عون العام 1993".

وقال: "مع حلول العام 97 اصبح هناك نظام محاسبة جديد. والعام 2005 تضمنت الموازنة المادة (23) سمحت لوزارة المال وديوان المحاسبة، وهو المدقق على حسابات وزارة المالية، ان يتفقا على طريقة اعادة حساب حساب الدخول وهذا ما يحصل فعلا. نحن مهمتنا في هذه اللجنة مواكبة هذا العمل والاطلاع على مدى التعاون بين الوزارة وديوان المحاسبة وليس التدخل به".

واشار الى وجود خطة عند وزيرة المالية عرضتها علينا واتفقت مع ديوان المحاسبة على الامر لاستمكال هذه الحسابات. لكن ليس لنا أي شأن آخر. في اللجنة تم استدعاء المدير العام لمعرفة ما حصل والاسباب التي ادت الى فقدان الحسابات. المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني قال لأعضاء اللجنة إن من بين الاسباب وجود نقص في الموارد البشرية والكادرات والمعلوماتية، إضافة الى أن الدولة اللبنانية تتقدم في عملها. كانت الموازنة تقدر بملياري دولار لكنها اصبحت ستة مليار. عدد العمليات التي تقوم بها الحكومة من خلال وزارة المالية كانت منذ سنوات عشرة ملايين، اصبحت مئة مليون معاملة. هذا الكم الهائل من المعاملات يستدعي فعلا ان يكون الفريق كبيرا جدا لإعادة تكوين الحسابات.

وعن حديث بعض النواب عن جريمة كشفتها مداخلة بيفاني، قال: "نأسف لكون بعض الزملاء النواب سمحوا لانفسهم باستعمال حقهم النيابي، والاستماع الى المدير العام، فحولوا انفسهم الى قضاة ومحامين ومدعين عامين وأصدروا أحكاما. بعضهم تكلم عن جرائم واختلاسلات وكلها استنتاجات خاطئة، لأن ديوان المحاسبة بالرغم من عدم وجود حسابات، لديه رقابة مسبقة ولاحقة، وكل انفاق يتم في الدولة من خلال وزارة المالية أو أي ادارة عامة تخضع لرقابة الديوان. واذا كان من تقصير حاصل فهو من ديوان المحاسبة، الذي حتى اليوم يراقب ولا يتحدث عن تقصير. وإذا حصل تضارب في الارصدة فذلك يعود الى الاختلاف في حساب الدخول، لا وجود لسرقات ولا من يحزنون "يفتشوا عن طريقة تانية هيدي مش زابطة معهم".