حاجز «عدم الثقة» السميك الذي يغلف العلاقة بين الرئيس ميقاتي والاكثرية الجديدة يطغى على تشكيل الحكومة بعد تراجع موجات التفاؤل بسبب عقدتي «الافندي» و«المير». وهذا ما ادى الى عدم تسليم العماد ميشال عون اسماء وزرائه وكذلك الرئيس نبيه بري وحزب الله حيث كان من المفترض ان يتم تسليمها الى الرئيس ميقاتي عند الساعة العاشرة والنصف من صباح امس، لكن «العقدتين» حالتا دون تسليم الاسماء بانتظار اتضاح الصورة، فيما تواصلت اللقاءات امس حيث استقبل الرئيس بري الرئيس المكلف لمتابعة جهود الحلحلة.
وفي المقابل، فان مصادر الاكثرية الجديدة بدأت تعمم في مجالسها عن عدم وجود نية لدى الرئيس ميقاتي للتأليف وانه يقوم بعملية شراء الوقت، وهناك عقد خارجية تحول دون التأليف، كما ان العماد عون ابلغ الصحافيين خلال جولته في «معلم مليتا» انه قدم كل التسهيلات من جهته لتشكيل الحكومة.
وكشف المعلومات عن اتصالات خلف الكواليس لحل عقدتي الافندي والمير دون جدوى، رغم ان اوساط الرئيس ميقاتي ابدت حرصها على اقامة افضل العلاقات مع الرئيس عمر كرامي وأن الابواب لم تقفل بعد، لكن معلومات الاكثرية اشارت الى ان ميقاتي يدرس احتمالات «الربح والخسارة» في هذه القضية نتيجة للحساسية الطرابلسية.
فأحمد كرامي ما زال مصراً على ان يكون الوزير السني الثالث في طرابلس من حصته، وانه بصدد اتخاذ موقف في حال تم توزير فيصل كرامي طارحاً معادلة اما انا وفيصل كرامي وزيران واما نحن الاثنين خارج الوزارة.
واشار احمد كرامي الى انه احق بالمقعد الوزاري اذا كانت طرابلس تحمل توزير 3 شخصيات منها وتوجه الى حزب الله بالقول: «فليسمح لنا الحزب»، الرئيس ميقاتي يختار الوزير السادس لا هو.
اما النائب طلال ارسلان فقد اصدر الحزب الديموقراطي بياناً بعد اجتماع مكتبه السياسي جدد فيه رفضه لوزارة الدولة وانتقد بعنف الرئيس ميقاتي موحيا بان ميقاتي يقف وراء ابعاد ارسلان حيث سربت مصادر ميقاتي ان مشكلة ارسلان ليست معه بل مع جنبلاط وان الحصة الدرزية لجهة الحقائب يريدها جنبلاط عبر وزارتي الشؤون الاجتماعية والاشغال العامة. وتبقى حقيبة وزارة الدولة من حصة ارسلان، لكن مصادر ارسلان استمرت على موقفها الرافض للمشاركة في الحكومة واكدت ان الحزب الديموقراطي يرفض وزارة الدولة وحذرت من اسناد الوزارة الى شخصية من الحزب الديموقراطي ستكون مرفوضة وستتم الاستقالة من الحكومة.
وقد جاء الرد الارسلاني بعد معلومات عن توزير النائب فادي الاعور وزير دولة مكان ارسلان في حال استمر على موقفه الرافض.
واشار مصدر مطلع لـ «الديار» الى استمرار الجهود والاتصالات لتشكيل الحكومة، لكنه قال ان ما يؤخر انجاز التشكيلة هو عقدة واحدة ترتبط بموضوع الوزير السني المحسوب على المعارضة السابقة، ولم يتم الاتفاق عليه بعد. وهناك اتصالات لايجاد صيغة وسطية عبر اسم من غير آل كرامي، لكن يرضى عنه الرئيس عمر كرامي ولا يستفز احمد كرامي.
وسألت المصادر هل هذا السبب هو الذي يؤخر تشكيل الحكومة ام ان ما وراء الاكمة اكبر بكثير وهناك اسباب خارجية تعرقل التشكيل وهذا ما بدا واضحاً خلال الساعات الماضية.
هذه العقد هي التي حالت حتى الان دون قيام الرئيس ميقاتي بزيارة بعبدا حاملاً تشكيلته الوزارية. وبالتالي استبعدت اوساط قريبة من بعبدا امكان ولادة الحكومة خلال اليومين المقبلين لعدم نضوج الطبخة، وان الرئيس المكلف ما زال يعمل على ازالة العقد مع افرقاء الاكثرية، وفور حلها فان بعبدا جاهزة لاستقبال الرئيس المكلف تمهيداً لاصدار المراسيم، مشيرة الى استمرار التواصل بين بعبدا وفردان.
واوحت مصادر متابعة للتكليف ان الحكومة ستولد قبل موعد الجلسة التشريعية التي حدد الرئيس نبيه بري موعدها في 15 حزيران، واذا لم تشكل الحكومة حتى ذلك التاريخ فان الولادة ستتأخر مجدداً وربما لا ترى النور خلال فصل الصيف، وبالتالي فان العوامل الخارجية تكون هي الاقوى وبدون عودة التواصل الاقليمي والدولي فان لا حكومة في المدى المنظور.لكن النائب في كتلة الوفاء للمقاومة نواف الموسوي رفض تحديد مواعيد لاعلان التشكيلة معتبرا «ان الميقات هو للميقاتي». فيما اعلن النائب علي حسن خليل اننا اقتربنا من التشكيل ولم يعد من مبرر لاعاقة اعلان التشكيلة.
وذكرت معلومات ان الارمن اختاروا وزيريهم للمشاركة احدهما لحقيبة والاخر وزير دولة، وهما فريج صابونجيان المرشح لتولي الحقيبة، والعميد المتقاعد بانوس فيجيان.
اما عى صعيد «حزب الله» فان الامور متجهة الى اعادة توزير محمد فنيش وحسين الحاج حسن، وقد تنازل حزب الله عن حقيبة لمصلحة ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي لوزارة الشباب والرياضة، حيث يتقدم اسم صبحي ياغي.
اما بالنسبة لحركة امل فان الرئيس بري لم يفصح عن وزرائه رغم الحديث عن عودة الدكتور محمد جواد خليفة لوزارة الصحة، في حين تشير معلومات اخرى الى امكانية استبداله بالدكتور احمد موسى.
