إجتاحت موجة تفاؤل جديدة اللبنانيين، بعدما أُعيد إحياء الأمل بتشكيلة حكومية وشيكة، حدّها الأقصى نهاية الأسبوع، فتجدّدت الآمال بتجاوز الأزمة المحلية، وإنقاذ الوضع الاقتصادي والموسم السياحي المُقبل، وتحييد الوطن الصغير عن البراكين المتفجّرة في دول المنطقة والتي تلتهم نيرانها النظام تلو الآخر بشكل غير متوقّع وغير مسبوق·
أما إذا تكرّرت التجربة، وفَشِل الرئيس المكلَّف في إعلان حكومته، كما جرت العادة في الأشهر الماضية، حيث يُحدَّد تاريخ إعلان الحكومة، ثم تظهر العراقيل في تفاصيل اللمسات الأخيرة وتنسف المشروع من أساسه وتُعيد المواطن، وهو المعني الأول بمصير الحكومة لما لها من إنعكاسات على استقراره وأمنه، إلى المربّع الأول الشهير!
وفي حال، تمّ تضخيم العراقيل المتبقية بشكل لا يمكن تجاوزه، أو بمعنى آخر إذا جاءت <كلمة السر> سلبية، وحالت دون إعلان الحكومة كما تمّ التوافق عليه في مجلس النواب بين الأقطاب المعنيين، فسيكون البلد قد فُتح لسيناريوهات عديدة مجهولة الخواتيم·· والأهمّ تكون الأكثرية الجديدة قد حلّت نفسها بعدما فشلت لما يُقارب الخمسة أشهر في تشكيل حكومة، إختارت رئيسها، وهي من لون واحد إلى حدٍّ بعيد·· مُحاولةً التفرّد بالقرارات، بعيداً عن الشركاء في الوطن!
أمّا الثمن الثاني المتوقَّع أن تدفعه الأكثرية الجديدة في حال تمّ إجهاض محاولة إعلان الحكومة قريباً فهو مصداقيتها في العمل السياسي وجدّية النوايا في النهوض بالوطن من الانقسام الحالي والتدهور الاقتصادي نحو حكم يحقّق شعارات لطالما استنفر الشارع من خلالها مدّعياً الإصلاح ومحاربة الفساد وتفعيل المؤسسات!
إن فشل قوى 8 آذار في إعلان التشكيلة الحكومية مرّة أخرى، إنما يُدخل البلاد والعباد في نفق لا نهاية له، خاصة في ظل غياب لغة الحوار بين الأفرقاء، ممّا يُهدّد بانفجار الخلافات إلى ما لا تُحمد عُقباه، كما كاد يحصل في وزارة الاتصالات، فهل تكون كلمة السر لصالح الحكومة أم على حساب الوطن؟
هذا ما ستكشفه الساعات المقبلة، فإمّا حدّ أدنى من الأمن والاستقرار لإنقاذ الاقتصاد ومحاولة الإستفادة من إمكانيات الوطن المتواضعة··· أو حائط مسدود يُعيد الجميع سنوات أخرى إلى الوراء، لم ينجح عامل الوقت من محو آثارها من الأذهان المريضة!
