نفى مدير عام هيئة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف نفياً قاطعا خبر قراره وقف طلبات خدمة DSL و HDSL من وزارة الاتصالات مباشرة او بواسطة الشركات الخاصة، وقال ان "التراخيص المعمول بها لدى شركات نقل المعلومات وشركات توزيع الانترنت هي دائما سارية المفعول"، لافتاً الى ان الحرص على استمرار القطاع الخاص تقتضي تسيير عمل القطاع الخاص.
وقال في حديث لـ"المركزية": "اوجيرو" متريثة في استقبال طلبات خدمة DSL لأنها بحاجة الى رسوم مالية لشراء الـ "مودم" بعد فقدانها من الشركة وتوقف التمويل من قبل وزارة الاتصالات لشرائها. واشار الى ان لائحة الطلبات المقدمة تفوق الـ3000 مشترك كانوا دفعوا الرسوم المتوجبة عليهم.
اضاف: "توجهت بمراسلات عدة الى وزير الاتصالات طالباً منه التمويل لشراء الـ "مودم" ولكننا لم نلق جواباً، وتالياً نحن امام امر واقع، اما ان نستمر في قبول الطلبات ونجعل من الذين تقدموا بطلباتهم ينتظرون الى حين تأمين "المودم"، وهذا أمر يسيء الى الوزارة والى "أوجيرو"، او نتخذ اجراءً بالتريث في استقبال الطلبات الجديدة للمشتركين وليس التوقف عنها، الى حين تأمين كمية جديدة اي نحو 25 الف "مودم" بسرعة.
وأعلن ان "من مصلحة المواطن ألا تستقبل "اوجيرو" طلبات الـDSL وهي تعلم جيداً انها لن تستطيع تأمينها على وجه السرعة بسبب تمنع وزارة الاتصالات عن دفع التمويل".
ولفت الى ان الخطوة الطبيعية تندرج في إطار التريث الى حين تأمين السيولة اللازمة لشراء الـ"مودم"، علماً اننا طلبنا من أحد الموردين تأمين كمية منها قد يسغرق من 6 أسابيع الى 8 .
