أكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان اثر اجتماعه اليوم في مقر حزب الإتحاد، "أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة خصوصا بعد قمة قادة الأكثرية النيابية الجديدة التي أشارت الى انه إذا كان هناك حديث عن عقد داخلية جوهرية تقف حجر عثرة أمام تأليف الحكومة، فإن هذه العقد قد ذللت". ورأى انه "في ضوء ذلك، لم يعد هناك أي سبب داخلي يحول دون الإسراع في تشكيل الحكومة، ما لم يكن هناك تدخل خارجي وخصوصا أميركي يمنع ولادتها كما حصل طوال الأشهر الماضية".
ونوه اللقاء ب"المواقف المهمة التي أعلنها دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري خلال مؤتمره الصحافي أمس، وخصوصا لناحية تفنيده هرطقات قوى 14 شباط عن عدم دستورية جلسة مجلس النواب، وذلك ببراعة وحكمة مدعمتين بالأدلة والمستندات والنصوص القانونية والدستورية التي تؤكد صلاحية مجلس النواب في القيام بدوره التشريعي بصرف النظر عما إذا كانت الحكومة حاضرة أم لا، كاملة الصلاحية أم مستقيلة"، مثمنا "الروح الوفاقية التي عبر عنها الرئيس بري ورفضه سياسة الثأر والإستئثار".
ورأى ان "إقدام نواب قوى 14 شباط على تعطيل الجلسة النيابية، يشكل إمعانا في مخالفة القوانين بهدف تعطيل العمل التشريعي والحاق الضرر بمصالح المواطنين لمآرب سياسية خاصة تسعى الى محاولة إعادة عقارب الساعة الى الوراء، وعدم التسليم بفشلهم ومواصلة احتكارهم للسلطة التي يحاولون احتجازها رهينة عبر تعطيل العمل المؤسساتي".
واعتبر اللقاء ان "التسريب الجديد من الأمم المتحدة عن صدور القرار الإتهامي في الشهر المقبل، بعد أن نام أشهر، هو رسالة موجهة الى الحكومة اللبنانية المقبلة بعد عودة التفاؤل بشأن تشكيلها، بهدف وضعها أمام التحدي منذ الآن، ومحاولة التأثير في مضمون بيانها الوزاري المتعلق بالموقف من المحكمة الدولية"، مؤكدا "ضرورة أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة موقفا حاسما وقاطعا يرفض المحكمة المسيسة وتدخلها الفظ والسافر في الشؤون الداخلية اللبنانية والإبتزاز المتواصل الذي تقوم به بإيعاز من الإدارة الأميركية، ويؤكد أيضا إعادة النظر بالإتفاقيات الموقعة مع المحكمة والتي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وتبيح فرض الوصاية عليه".
وإذ شدد على "رفض أي محاولة لطي موضوع إجراء تحقيق نيابي وقضائي في الإعتداء الصارخ على مبنى وزارة الإتصالات وانتهاك القوانين من قبل فرع المعلومات ومدير عام قوى الأمن الداخلي أشرف ريفي الذي يجب محاكمته وإقصاؤه عن مهامه"، طالب ب"اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضع حدا لهذا التمرد الخطير على القوانين وتضخيم فرع المعلومات وإعطائه صلاحيات من خارج القوانين حتى صار يتلقى أوامره من خارج المؤسسات وسلطة الوزير الذي يخضع لإمرته".
كما طالب ب"إلغاء الإتفاقية الأمنية الأميركية – اللبنانية التي هربت في ليل، وجعلت قوى الأمن الداخلي تحت الوصاية الأمنية الأميركية، وما يعنيه ذلك من مخاطر حقيقية تهدد أمن لبنان واستقراره لمصلحة العدو الصهيوني الحليف الاستراتيجي لواشنطن والتي تعتبر حفظ أمن الكيان الصهيوني فوق كل اعتبار وأولوية الأولويات بالنسبة اليها".
ودان اللقاء "بشدة المجزرة المروعة والبشعة التي أقدمت على ارتكابها المجموعات المسلحة المتطرفة بحق رجال الشرطة والأمن والمواطنين الأبرياء والتمثيل بجثث شهداء جسر الشغور في شمال سورية"، مؤكدا ان "هذه المجزرة الإرهابية الوحشية كشفت الطبيعة الحقيقية لهذه المجموعات والمخطط الخطير الذي تنفذه والهادف الى إسقاط سورية في شباك المشروع الأميركي، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك، ان هذه المجموعات المسلحة لا تريد إصلاحا وطنيا يعزز سورية ويحصنها في مواجهة العدو الصهيوني – الأميركي، وإنما تريد تدمير سورية وتمزيق وحدتها الوطنية وتقسيمها لمصلحة هذا العدو".
