اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا في حديث الى محطة "أخبار المستقبل"، انه "على الرغم من براعة رئيس مجلس النواب نبيه بري في العرض الذي قدمه في قاعة المجلس النيابي، فإنه لا يمكن في هذا البلد ان تسود وجهة نظر واحدة حتى في تفسير الدستور".
ورأى أن "المجلس النيابي برئاسة بري انقلب على الطائف، لأنه لم يعط صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري واحتفظ بها"، مؤكدا أن "كل نظرة وكل رأي تم إبداؤه حول دعوة الرئيس بري لجلسة تشريعية له سند دستوري لدينا".
وعن تبرير الرئيس بري قال: "ان الفاخوري صانع الجرار الفخارية، يركب دينة الجرة كما يشاء، وهذه حال دولة الرئيس المشهود له بهذه البراعة التي لا ينافسه فيها احد ولا يحاول احد ان يقلل من أهميتها".
وذكر انه كان في "زيارة الرئيس بري يوم استقالت الحكومة، لبحث إمكان عقد جلسة نيابية، فأجابني بأنه سيدعو اليها قبل ال25 من الشهر، إلا في حال إستقالت الحكومة، متسائلا "هل لها معنى او لا – إلا إذا إستقالت الحكومة -، ولاحقا تحدث الرئيس بري أكثر من مرة عن ان لا تشريع في غياب الحكومة، وسابقا عندما استقال الوزراء الشيعة من الحكومة، رفض بري اجتماع المجلس حتى كهيئة ناخبة وتعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية على مدى 6 أشهر".
وكرر انه قال للرئيس بري في اجتماع هيئة مكتب المجلس، "نستطيع ان نتجاوز موضوع الدستور، لأنه للأسف هناك وجهات نظر مختلفة، ويجب ان نذهب الى دراسة ميثاقية هذه الجلسة والوضع السياسي".
وعن الميثاقية المقصودة قال: "انها تتجاوز دور مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لأنه إذا سلمنا جدلا انه يجوز التشريع في غياب الحكومة، فإن القوانين التي يقرها المجلس النيابي تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، وهؤلاء لا يستطيعون التوقيع في غياب الحكومة".
أضاف: "إذا ارتأى رئيس الجمهورية ان يرد قانونا، فإن الدستور يقول انه يفعل بالتفاهم مع مجلس الوزراء فأين مجلس الوزراء؟ وبالتالي نكون قد أسقطنا حق رئيس الحكومة بالطعن والتوقيع وحق رئيس الجمهورية في الرد، وهنا التجاوز الميثاقي وليس انعقاد المجلس النيابي".
وعن دعوات النواب سابقا الى اجتماع المجلس قال: "ان إلتئام المجلس شيء ودعوته الى التشريع في غياب الحكومة، كما إرتأى بري، شيء آخر، والمجلس قد يلتئم للتشاور ودراسة وضع الأزمة الحكومية القائمة كما جرى اليوم في اجتماع اركان في المجلس.
وذكر ان الرئيس بري، "الذي سخر ممن اقترحوا ان تكون الجلسة بمادة وحيدة، بأن حجته في بدايات الكلام عن الجلسة ان لديه موضوعين يريد ان ينتهي منهما: حاكمية مصرف لبنان ووضع سجن رومية، وعندما يحمل الأستاذ وليد جنبلاط والرئيس مكاري والكثير من قوى 14 آذار هم حاكمية مصرف لبنان لحساسية الوضع الإقتصادي، فهذا لا يعني إستعمالهم للشماتة والإنتقام والقول بأن صار هناك جهابذة في الدستور يعطون دستورية للجلسة إذا كانت في مادة واحدة وإلا فلا".
وشدد على أن "ما يحوز الإجماع الوطني ويتوافق عليه كل اللبنانيين يصبح دستورا، بدليل ان دولة الرئيس بري اصر على انتخاب فخامة رئيس الجمهورية في ظل اجماع وطني ودعم دولي واقليمي دون تعديل الدستور الذي كان يجب ان يعدل لإنتخاب موظف، وقد جرى الإنتخاب بإعتراف كل اللبنانيين، – على الرغم من تحفظنا – بإجماع وطني".
وردا على سؤال عن سبب إطلاق الرئيس بري النار على ثورة الأرز وليس على قوى 14 آذار، رد بأن "الأمر ربما كان مرتبطا برغبة بري بتجنب الإعتراف بإستمرار الإنقسام بين 14 و 8 آذار، لأن سبق له ان قال ان هذه الإصطفافات إنتهت وليس سهلا عنده ان يعيد الإعتراف بإستمرار هذه الإصطفافات".
ورأى بأن "الرئيس بري هو الطرف الأسهل للتواصل معه ميثاقيا وأسهل باب للم وجمع الشمل اللبناني".
وأشار في الوقت عينه إلى أن "حزب الله بات يتمتع بالواقعية في الفترة الأخيرة، التي ترد شيعة لبنان الى مشروعهم التاريخي الذي هو الدولة اللبنانية"، وقال: "لقد كنا ننتظر هذا التحول والتراجع في حدة المشروع، ونتمنى أن يكملوا في هذا المسار، نحن في مشروع الدولة ونرى غيرنا اي حزب الله، يمهد الى العودة الى مشروع الدولة وانا اثق بواقعيتهم وبقدرتهم الهائلة على التكيف مع الظروف الراهنة بشكل دقيق، واحد اهم الأمثلة الواضحة هو الإنضباط الذي تميزوا به في يوم إحياء ذكرى النكسة".
وفي حديث الى قناة "المؤسسة اللبنانية للارسال"، أوضح النائب زهرا ان حضوره الى المجلس النيابي بالامس كان بصفته أمين سر ولتسهيل العمل الاداري، وقال: "طبعا إستطلعنا الأجواء، وكان اجتماع الأقطاب ما يزال مستمرا، وتمنينا لهم الخير لأنه منذ تكليف الرئيس ميقاتي لم يجتمعوا، وعلهم في هذه الجمعة ينجحون في تشكيل حكومة بدل التلهي بمواضيع أخرى".
ورأى ان ما حصل امس هو "انهم خففوا الإتهامات المتبادلة، والذين كانوا يهاجمون الرئيس ميقاتي سيوجهون إتهاماتهم باتجاه رئيس الجمهورية في مسعاهم لغسل أيديهم من الفراغ الذي خلفوه في البلد".
وشدد على ان "مصلحة فريق 8 آذار، بزعامة حزب الله، هي استمرار الفراغ والتآكل في المؤسسات، على الرغم من أنني متأكد انهم في النتيجة النهائية، سيرتدون الى لبننة خيارهم والى مشروع الدولة بعد ان يتبين الأبيض من الأسود في تطورات المنطقة".
وعن كلام الرئيس بري حول الإصرار على إحتكار السلطة، لفت الى انه لا يرى "كيف تصير ترجمته سوى على طريقة المثل اللبناني "الو تيس بقلك حلبو"، بمعنى اننا نتكلم عن ميثاقية ما بعد الطائف في التشريع بغياب الحكومة، ونتفاجأ اليوم انه مع الدعوة الى جلسة في 15 حزيران الحالي، مع جدول الأعمال الذي لم توافق عليه هيئة مكتب المجلس، فإن هناك ورقة مرفقة بقوانين اقرت بعد 1/6/1987، بعد إغتيال الرئيس كرامي، وعددها 15 قانونا".
وشدد ان الحل الأمثل في كل ما هو مطروح يبقى تشكيل حكومة، وقال: "مع قناعتي بأن هذا الأمر ليس متيسرا في المدى المنظور".
وعن كيفية التعاطي مع هذه الحكومة اذا تشكلت، قال: "كل موضوع بموضوعه والموقف الأساسي اننا نحن معارضة ولكن ليس معارضة مجانية، فأي مشروع قانون او خطوة إيجابية لمصلحة الناس والبلد فلا بد لنا ان نؤيدها".
