"جلسة الصدفة" تعوّض فشل جلسة برّي
كتبت "المستقبل" تقول ، لم يكن رئيس مجلس النواب نبيه بري مضطراً إلى إرجاء جلسته التشريعية إلى الأربعاء المقبل، بل كان الأجدر به أن ينسف الدعوة من جذورها، طالما أن "فول الحكومة رح يصير بالمكيول"، على ما قال بنفسه في ضوء "الاجتماع السباعي" لأركان الأكثرية الجديدة الذي انعقد في مكتبه بحضور رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، وما تلاه من إشاعة أجواء تفاؤلية.
وإذ يُسجل لبري أنه عوض فشله في تأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية بـ"جمع تناقضات" الأكثرية الجديدة، في "صدفة" كانت "خير من ميعاد"، رأت مصادر مواكبة لـ"المستقبل" أن "ما لن يسجل لبري أنه ما زال مصراً على دعوته، ولم يبادر إلى سحب فتيل السجال الدائر حول دستوريتها وميثاقيتها، رغم أنه تحدث هو وحلفاؤه عن تسهيلات حكومية حسمت كل النقاط العالقة، كما أعلنت قناة المنار، أي أن تأليف الحكومة بات قاب قوسين أو أدنى، ما يدفع إلى التساؤل لماذا لم يشتر بري المشكل بتسليف نياته الحسنة لحماية الدستور، كما قال بالأمس، عبر ترك مهمة التجديد لحاكم مصرف لبنان للحكومة الجديدة وفق ما نص الدستور، ولاسيما أن مبررات التأخير قد انتفت، بالاستناد إلى أجواء التفاؤل التي أشاعها بري وحلفاؤه".
وعلى الرغم من كل ما أُشيع، دعت مصادر مقربة من المجتمعين عبر "المستقبل" إلى عدم الإفراط في التفاؤل، خصوصاً أن الاجتماع في مكتب رئيس المجلس لم يخرج عن إطار "كسر الجليد" بين ميقاتي والنائب ميشال عون من جهة، وبين ميقاتي وبري من جهة ثانية".
وتوقف مراقبون عند إعلان قناة "المنار" أن "الحسم في التشكيل بات في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي يُفترض أن يقدم جواباً لميقاتي حول مرشحيه للمقعد الماروني السادس"، وما يعنيه ذلك، بحسب مصادر مطلعة، "من مناورة واضحة لرمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لتحميله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، وبالتالي زيادة الضغط عليه من أجل الرضوخ لمطالب النائب عون".
وأوضحت أوساط ميقاتي لـ"المستقبل" أنه أجرى اتصالاً مطولاً برئيس الجمهورية وضعه خلاله في أجواء اجتماعه مع النائب عون، الذي اتسم بالإيجابية، ودار البحث في الأمور التفصيلية المتعلقة بالتشكيل الحكومي".
وكشفت أنه "على إثر الاجتماع، أوفد عون وزير الطاقة والمياه المستقيل جبران باسيل للقاء الرئيس ميقاتي حيث جرى البحث التفصيلي أيضاً في المسائل العالقة"، ومن المتوقع أن يتواصل البحث بين ميقاتي وباسيل في اجتماع يُعقد اليوم، في وقت أكدت الأوساط نفسها أن "لا شيء نهائياً، وأن الأمور قيد التداول وليست سلبية أو إيجابية، وما تحقق أن التواصل المباشر قد استؤنف".
وعلمت "المستقبل" أن عون لم يعد مصراً على تعهد من رئيس الجمهورية بالنسبة إلى تسمية وزرائه من جبيل أو كسروان، لكنه لا يزال ثابتاً في مجال موافقته على 8 وزراء في حقائب فاعلة ووزيري دولة. وفي موازاة بقاء الوزير باسيل في وزارة الطاقة فإن بقاء الوزير شربل نحاس في وزارة الاتصالات لا يزال قيد البحث، سيما وأن أداء نحاس في الفترة الأخيرة انعكس على موقف ميقاتي منه بحيث بات يعتبر أن وجوده يعني أن هناك مشكلة دائمة، لكن سيُصار في النهاية إلى تسوية".
وبالعودة إلى ما دار في ساحة النجمة، فقد عُقد في مكتب بري "اجتماع سباعي" ضمه الى الرئيس ميقاتي، النائب عون، رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، والنواب طلال ارسلان ومحمد رعد وأسعد حردان.
وفيما خرج جنبلاط من الاجتماع مؤكداً "تحالفه مع بري"، أعلن ميقاتي أنه ""حرص على زيارة بري في مبنى المجلس النيابي من باب التأكيد أن المجلس يجب أن يبقى رمزاً لجمع اللبنانيين لا التفريق في ما بينهم". وقال: "رأيت من واجبي، في ظل الظروف الراهنة والاصطفافات السياسية الحادة أن أتمنى على دولة الرئيس أن يبقى المجلس النيابي المكان الذي يحتضن الجميع لا سيما وأنه المؤسسة الدستورية الأم(..)"، مشيراً إلى أنه "خلال الزيارة التقى النائب عون وعقدا خلوة في أحد مكاتب المجلس تم في خلالها التفاهم على الخطوات المقبلة لتسهيل مهمة الرئيس المكلف ضمن الصلاحيات الدستورية المعطاة له"، ولافتاً إلى أن " اللقاء مع عون كسر الجليد الذي كان سائداً".
وأشارت أوساط ميقاتي لـ"المستقبل" أنه "جرى خلال الاجتماع عرض لوجهات النظر لدى كل طرف وأسباب العراقيل والمشكلات التي تواجه تشكيل الحكومة، وحول ضرورة إنجاز هذا التشكيل في أقرب وقت، ولم يكن هناك اتهامات أو ما شابه".
أما بري فقال: "لا أحد من كل الأطراف الحليفة وغير الحليفة عقد اجتماعات وسهل تشكيل الحكومة أكثر مني. والصدفة خير من ميعاد، عقدنا اجتماعاً لكل الأقطاب وإن شاء الله "الفول رح يصير بالمكيول"(..) ليس نبيه بري الذي يُقال له إنك تعرقل تشكيل الحكومة، وحتى جلسة اليوم أرادوها شيئاً وأرادها الله شيئاً آخر، وجعلت في سبيل اتمام الحكومة إن شاء الله".
وكان بري لجأ، بعد إعلانه تأجيل الجلسة التشريعية الى الأربعاء المقبل، إلى تبرير فشله بتجديد الهجوم على "ثورة الأرز" التي قال إنها "تأخذ خطوة الى الأمام لتردنا خطوات بعيدة الى الوراء عبر الإصرار على احتكار السلطة ومحاولة إحباط المبادرة النيابية التي تنطلق من الظروف ومن الصلاحيات الدستورية"، لافتاً إلى أن "نسعى الى فرصة سانحة لإحلال النظام المجلسي ولا نزال نؤمن باتفاق الطائف حتى الآن والنظام البرلماني ولكن لن نقبل باحتكار السلطة ووضع خطوط حمر، ولا يمكنني من موقعي الدستوري أن أكون شاهداً على اللامبالاة بالدستور، وأدعو الى رفض تكريس أعراف جديدة تكون قوتها أقوى من النصوص الدستورية"، مؤكداً أن "مبادرته لعقد جلسة تشريعية هي عمل من ضمن الدستور وهي لحماية النظام اللبناني ولا سيما النظام النقدي(..)".
ولفت الى أن الهدف الأكبر من هذه الجلسات هو "عدم خلق ديكتاتورية مقنعة". وتوجه الى "الزعلانين من بري" بالقول: لمعلوماتهم "إذا بدي آخذ بنظريتهم" الآن بإمكان ميقاتي وفريقه أن يتحكم بوضع البلد"، مؤكداً أن "القول بعدم دستورية الجلسات في ظل حكومة مستقيلة يؤدي الى وضع عمل المجلس النيابي في قبضة الشخصية المكلفة".
في المقابل، أكدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن "محاولة بري مصادرة عمل السلطة التنفيذية من خلال ابتداع أمور مناقضة للدستور والقوانين لا تنسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها الذي نصت عليه مقدمة الدستور"، مشددة على أن "الحل الأسرع والفعال هو في تشكيل حكومة لتقوم كل سلطة بدورها". واتهمت حزب الله وحلفاءه "بالعمل على استلام السلطة في لبنان عن طريق القوة، مرة باحتلال وسط بيروت لفرض استقالة الحكومة، ومرة أخرى باحتلال بيروت بقوة السلاح ومحاصرة مقر رئاسة الحكومة، ومرة جديدة بتعطيل الحكومة وإلغاء طاولة الحوار وصولاً الى إسقاط الحكومة وتغيير الأكثرية تحت ضغط السلاح تمهيداً لإلغاء مطلب العدالة".
واعتبرت "أن هذا النهج الانقلابي الذي تسبب بتعطيل الدولة ومؤسساتها وصل الى طريق مسدود مع مأزق النظام الاقليمي الذي كان يستند اليه"، آملة من رئيس الجمهورية "الكف عن البحث عن تسويات عقيمة بين القوى التي قامت بالانقلاب الحكومي، والمبادرة الى وضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها وصولاً الى تشكيل حكومة قادرة على الإمساك بالمصير الوطني(..)".
