عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية إجتماعها الدوري في زوق مكايل، وأصدرت بيانا جاء فيه:
“في خضم مناخ التعطيل والإنحدار السياسي والإقتصادي تحرك العماد ميشال عون نحو جبيل لشد الهمم، على ما يبدو، كما فعل قبل يوم من إنتخابات بلدية جبيل. في الشكل الموضوع عادي وطبيعي وهو حق لكل سياسي، أما في المضمون فلا بد من ابداء ملاحظات عدة:
أولا: لقد جاء التحرك في إتجاه المدينة بعد فشل عون وحلفائه في تشويه حقيقة ان نجاح الإنماء المحقق هو بالتأكيد ليس من جهة نوابه ولا تياره.
ثانيا: إن الإيحاءات المذهبية ليست ما يحبه الجبيليون الذين حافظوا في أصعب الظروف على عيشهم المشترك.
ثالثا: إن الديماغوجية المشهور بها العماد عون دفعت منظمي لقائه الى الإيحاء بالاحترام والتقدير للعميد الراحل ريمون إده وذلك بامرار صورته المطبوعة في ذهن الجبيليين”.
واضاف البيان: “إن ممارسة العماد عون وأسلوبه هي بالتأكيد نقيض لممارسات العميد الراحل ومواقفه وسياسته، وهو لم يكن يوما مع أي سلاح خارج إطار الدولة، ولم يلجأ يوما الى اسلوب زرع الحقد والكراهية بل مارس التشريع وإبتكار الحلول للأزمات على رغم موقفه المعارض في أكثر الأحيان. من الجيد أن نتذكر ان العميد ريمون إده لم يلتق العماد عون خلال وجودهما معا في فرنسا طيلة عشرة اعوام لإسباب إكتشفها في العماد عون هي نقيض لاقتناعاته ومبادئه”.
وتابع: “إن تكرار الرئيس بري القول ان “ثورة الأرز” أعادت لبنان الى الوراء” أمر مستغرب، فهو تناسى ان “ثورة الأرز” والتي أنتجت ربيع لبنان كانت باكورة شعلة الحرية في هذا الشرق. فإذا كانت تلك الشعلة قد أعادت لبنان الى الوراء فهل كان ترك الأمور على ما كانت عليه من إنتهاك للسيادة وإعدامات للسياسيين وقمع للحريات هي التي كانت ستقوده الى الأمام؟ إن كلام الرئيس بري هو إهانة لكل الشهداء الذين اغتيلوا وللشعب الذي طالب بالحرية وواجه بشجاعة الاغتيالات المنظمة. ويبقى الأمل معقودا اليوم على أن المحكمة الخاصة بلبنان والتي تناساها الجميع ستكشف الحقيقة وتبرهن للرئيس بري ولجميع اللبنانيين من الذي أعاد لبنان الى الوراء”.
وختم: “إن الحدود مع سوريا التي لطالما شكلت أزمة دائمة للسلطة وللسيادة اللبنانيتين والتي لم يفلح فيها المسؤولون اللبنانيون في إقناع السوريين بضرورة ترسيمها وضبطها ومراقبتها، أصبحت اليوم مصدر قلق وأزمة للجانب السوري. إن العبرة والتي سبق ان كررناها هي أن الضامن الوحيد في العلاقات الداخلية والخارجية بين الدول هو إحترام القوانين الدولية لا القفز فوقها وفرض منطق القوة، فالقانون هو الثابت أما القوة وما يتبعها من إستقواء فهي دائما متحركة”.
