كما كان متوقعا، لم تعقد الجلسة النيابية امس بسبب مقاطعة نواب 14 اذار واخرين، ولكن قيادات الاكثرية الجديدة بمن فيهم الرئيس المكلف ميقاتي والنائب وليد جنبلاط التقوا في مكتب رئيس المجلس وسهلوا ما اسماه ميقاتي كسر جليد مع العماد عون وتفاهم على الخطوات المقبلة لتسهيل مهمته. وقد عكست مصادر التيار الحر وحزب الله تفاؤلا بالتطورات، وقالت مصادر عين التينة ان تأليف الحكومة دخل المربع الاخير حتى كاد الفول يصير بالمكيول.
الاجتماع في مكتب بري بدأ ثمانيا مع الرئيس ميقاتي، العماد عون، النائب وليد جنبلاط، النائب محمد رعد، النائب سليمان فرنجية، النائب طلال ارسلان، والنائب اسعد حردان وتم خلاله البحث في موضوع تشكيل الحكومة.
ثم تحول الاجتماع ثلاثيا بين بري وميقاتي وعون، وانتهى ثنائيا بين الرئيس المكلف ورئيس تكتل التغيير والاصلاح.
وفيما كان ميقاتي يعلن بعد هذه اللقاءات عن التفاهم مع عون على الخطوات المقبلة لتسهيل مهمته، كان الرئيس بري يعقد مؤتمرا صحافيا يعلن فيه تمسكه بدستورية انعقاد المجلس في ظل حكومة مستقيلة ويشن حملة جديدة على ثورة الارز.
وقالت مصادر حزب الله عبر قناة المنار ان حركة اتصالات مكثفة انطلقت بعد الاجتماع بين اركان الاكثرية الجديدة. بحيث استضاف ميقاتي رئيس تيار المردة الى مائدته ثم التقى الوزير جبران باسيل لتذليل اشكالية تتعلق بأحد الاسماء بعد ان حسمت الحقائب. كما التقى الخليلين.
وذكرت المنار ان حسم الحكومة بات بيد رئيس الجمهورية الذي تفترض مصادر المجتمعين في ساحة النجمة ان يبلغ رئىس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي باسم مرشحه او مرشحيه للمقعد الماروني السادس بعد ان ابلغه الاخير على تفاصيل الحل خلال
اتصال هاتفي.
وينتظر ان يزور ميقاتي القصر الجمهوري اليوم لعرض نتائج اتصالاته مع الرئيس سليمان.
في هذه الاجواء اورد موقع النشرة الالكتروني اسماء مرشحة للوزارة الجديدة كما يلي: غابي ليون او نقولا فتوش لوزارة الاتصالات، شربل نحاس لوزارة العمل، فادي عبود لوزارة السياحة، جبران باسيل لوزارة الطاقة، شكيب قرطباوي لوزارة العدل، مروان شربل وزارة الداخلية، فايز غصن لوزارة الدفاع، سليم كرم وزير دولة اضافة الى وزيرين من حصة الطاشناق احدهما لحقيبة الصناعة واخر وزير دولة.
واضاف موقع النشرة ان العقدة المتبقية تتمثل بالخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس تكتل التغيير والاصلاح حول الوزير الماروني السادس، بحيث يصر سليمان على اختيار صهره وسام بارودي لهذا المنصب، فيما يرفض عون هذا الامر.
وفي حديث مع محطة OTV مساء امس قال النائب سليمان فرنجية ان اجتماع اقطاب الاكثرية الجديدة، اتى صدفة مع جلسة مجلس النواب وكان عقد اللقاء الثماني اهم من عقد جلسة المجلس، مشيرا الى انها كانت جلسة مصارحة خصوصا بين رئيس الحكومة المكلف ميقاتي ورئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون وكان النفس ايجابي عند الجميع، لافتا الى ان أكثر خطوة جدية حدثت على طريق تشكيل الحكومة هي اليوم 99% من العقبات حلت ويبقى هناك رتوش أخير سننهيه.
ورفض فرنجية تحديد موعد معين لولادة الحكومة، فكل مرة نصل الى الخواتيم تتعرقل، مؤكدا أن الإرادة لتشكيل الحكومة موجودة عند الكل.
وأعلن فرنجية اختياره لسليم كرم وفايز غصن كوزراء عن تيار المردة، مشيرا الى ان لا مشكلة عند رئيس الجمهورية بهذه الأسماء، لافتا الى انما يهمني عندما نصل الى الحل الكبير نتفق على الحقائب، وميقاتي لم يطلب مني 6 أسماء ليختار وزيرين بينهم، ويحق لرئيس الوزراء المكلف أن يستخدم صلاحياته عندما يريد وعندما تغلب الثقة تهون الأمور
واضاف: عقدة الداخلية حُلّت وأنا مطمئن للعميد مروان شربل لتولي هذه الحقيبة. ومن جهتي لقد رفضت التوزير وشعرت ان هناك من يريد أن يطلع على ظهري ويبدو أن سليمان فرنجية يبقى مطروحاً طالما يقول لأ وانا بقيت 15 سنة وزيراً وعلينا ان نترك الدور للغير.
اما الرئيس امين الجميل فقال في حديث الى محطة المستقبل مساء امس أن تشكيل حكومة أحادية ستكون شبيهة لحكومة مصر وتونس وليبيا، مما يعني اننا ذاهبون الى الحج بينما الناس تعود منه. وإذ لفت الى إمكان تشكيل حكومة تكنوقراط تساءل هل يمكن لهكذا حكومة ان تتعاطى مع الواقع السياسي وملفاته المأزومة؟.
واضاف: كل الناس في مأزق اليوم والوضع كله مأزوم كما كل الأفرقاء وحتى حزب الكتائب. وفي قراءتي انه من مصلحة الجميع أن تشكل هيئة انقاذ وطنية، تلعب دور الحكومة لا سيما في القضايا الوجودية، ومصلحة الجميع أن نتجاوز الإنقسامات والإصطفافات في البلد، كما أنه من المفروض أن نعطي فرصة لكل الأفرقاء في أن ينقذوا أنفسهم.
وفي موقف مشابه، دعت الامانة العامة لقوى 14 اذار في بيان امس بعد اجتماعها الى:
1- طي صفحة الانقلاب الحكومي وحسم مسألة السلاح وتسليم الجيش وحده مسؤولية الدفاع عن الوطن.
2- طي صفحة الماضي وانجاز مصالحة وطنية على قاعدة العدالة لا على حسابها والعمل على لجم الفتن الطائفية والمذهبية التي تتهدد لبنان والمنطقة.
3- عودة الجميع الى الدولة بشروط الدولة والعمل على اعادة تأهيلها وتطويرها باتجاه قيام دولة مدنية وذلك استنادا الى إتفاق الطائف.
