الانباء: اقتراح عربي بعقد جلستين لمجلسي الوزراء والنواب اللبناني الإقرار والمصادقة على التمديد لحاكم المصرف و”يادار ما دخلك شر”

خرق لقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون في مجلس النواب امس جدار الجمود على مستوى التشكيل الحكومي، ويبقى الامل الا تتبخر الآمل التي ولدت من رحم اجتماع الامس، وعلى ايقاع التسوية المرحلية للجلسة النيابية العامة التي قضت بتأجيلها الى الاربعاء المقبل.

وللمسألة وجهان وفق مصدر لبناني متابع لـ «الأنباء» وجه خارجي مرتبط بالمناخ الاقليمي الساخن، والسوري بنوع خاص، وداخلي تختلط فيه المصالح السياسية بالحسابات السطحية، والنكايات الشخصية بالعناد في المواقف، والتي هي اكثر بالتأكيد من الخلاف الظاهر حول وزير ماروني من كسروان وآخر سني من المعارضة السابقة.

طقس الحكومي

وعلى كلا الوجهين تبدو الامور مثل طقس فبراير، متنقلة بين الصحو والمطر، خصوصا امور الحكومة التي تتحرك مساعي تشكيلها على ايقاع الفالس، خطوة الى الامام واثنتين الى الخلف، ما يعني الا حكومة في المنظور القريب.

اللقاء السداسي

وبخصوص الجلسة النيابية التي تمسك الرئيس بري بعقدها امس فقد ارجئت الاربعاء المقبل، بعد اجتماع سداسي في مكتب رئيس المجلس لاركان الاكثرية الجديدة الذين توصلوا الى اقناع بري بالتأجيل افساحا في المجال للمزيد من المشاورات.

وحضر الاجتماع الى جانب الرئيس بري، الرئيس نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط والنائب سليمان فرنجية ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد.

ولوحظ ان الرئيس ميقاتي والنائب جنبلاط حضرا الى المجلس دون اعفاء كتلتيهما اشارة الى موقفهما الحاسم من انعقاد الجلسة، علما ان كتلة جنبلاط تشكل «بيضة القبان» في الاكثرية الجديدة.

فكرة عربية لاجتماع المجلسين

اوساط عربية مواكبة، لاحظت ان الخلاف القائم حول عقد الجلسة النيابية بغياب الحكومة او اجتماع حكومة تصريف الاعمال، استثنائيا هو بالنتيجة خلاف سياسي وليس دستوريا او قانونيا، وبالتالي يتعين حله سياسيا.

وبالتوافق على الحل السياسي للمسألة المطروحة، قالت الاوساط لـ «الأنباء» يمكن عقد المجلسين، مجلس النواب ومجلس الوزراء المستقيل، استثنائيا وعلى التوالي، بحيث يقرر مجلس الوزراء التمديد لحاكم البنك المركزي وسوى ذلك من الامور المطروحة بالحاح، ويحيل قراره، او قراراته الى مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة، استثنائيا ايضا، للمصادقة، ويا دار ما دخلك شر.

اقتراح جنبلاط

وكان جنبلاط اقترح حلا وسطا قضى بالتصويت في مجلس النواب على بند وحيد وهو التمديد لحاكمية مصرف لبنان، بعد تعديل بنود جدول الجلسة التي تضم 49 بندا، على ان يغادر نواب جبهة النضال الوطني القاعة بعد ذلك.

ولم يتحفظ جنبلاط على امكانية عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء المستقيل، التي ايدها الرئيس ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، يجري خلالها التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وحسب، انها الوسطية السياسية التي يتمسك بها رئيس جبهة النضال الوطني.

لكن الرئيس نبيه بري المصر على التمديد للحاكم المركزي في مجلس النواب، اتهم تيار المستقبل وكتلته التي يرأسها فؤاد السنيورة بقيادة المعركة ضد الجلسة العامة لمجلس النواب، ورأى ان هذه المعركة ضد الجلسة التشريعية تعكس ذهنية الامارة لدى رموز المستقبل، وواضح انه يقصد الرئيس سعد الحريري، الذي هو القائد عن بعد، للحملة ضد الجلسة النيابية.

النائب ميشال موسى عضو كتلة التنمية والتحرير، نفى وجود سابقة بعقد جلسة لمجلس الوزراء المستقيل، بينما ثمة سوابق لعقد جلسات لمجلس النواب في ظل حكومة مستقيلة.

مصادر متابعة اعتبرت ان التجديد لحاكم مصرف لبنان عبر جلسة استثنائية لمجلس الوزراء المستقيل هو افضل، من اجل ابراز صورة لبنان المتضامن حول موضوع يحظى باجماع الكل، ولمصلحة الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.

بري وعون على خط واحد

رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رفض البحث بطرح بند واحد على الجلسة النيابية قال: انا لا اقبل بأي ممارسة ديكتاتورية.

والتقى بري، على غير عادة، مع العماد ميشال عون، الذي اعتبر الجلسة النيابية «شرعية 100%» واستبق ذلك بكلام في مهرجان شعبي أقيم له في جبيل، ولم يكن حضوره بالحجم الذي تمناه، مما جاء فيه ان تعطيل البلد، مسؤولية الرأس وليست القاعدة أو من الوسط، وهو يرمي هنا الى النيل من الرئيس ميشال سليمان كدأبه دائما، وأضاف يقول: لقد تسطحت الدولة وفقدت حرمة السلطة وبات كل يغني على ليلاه.

الوزير نجار: الحل بتشكيل الحكومة

وزير العدل إبراهيم نجار رأى من جهته ان السلطة الإجرائية في لبنان باتت تخشى على نفسها من توسع السلطة التشريعية.

مشددا على ان الحل الوحيد لإعادة تعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو الإسراع في تشكيل الحكومة.

وأضاف متسائلا: هل يجوز ان نعدل القواعد الإجرائية من اجل ذلك؟ وقال: لا أعتقد ذلك.

كتلة «المستقبل»: لا سلطة بديلة لسلطة

بدورها كتلة «المستقبل» التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة اعتبرت ان الوسيلة الفضلى لحل مشكلة قرب شغور حاكمية مصرف لبنان في الظروف الحالية هي بتأليف الحكومة، وبالتالي لا يمكن لسلطة ان تنصب نفسها بديلة لسلطة اخرى، لكون ذلك يخالف الدستور والقوانين والأعراف، مقترحة، ودون اي تأخير انعقاد مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال والتمديد للحاكم وذلك على قاعدة الضرورة والظروف الاستثنائية.

ميقاتي: كسرنا الجليد مع عون

وبالعودة الى تشكيل الحكومة أعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي كسر الجليد بينه وبين العماد ميشال عون.

جاء ذلك بعد لقاء بين الرجلين في مجلس النواب قبل ظهر امس، على هامش المشاورات التي جرت في مكتب رئيس المجلس نبيه بري وانتهت الى تأجيل الجلسة التشريعية المثيرة للجدل الى الأربعاء المقبل.

وقال ميقاتي: لقد تم التفاهم على الخطوات المقبلة.

وتقول المصادر المتابعة، ان ما دار بين الرئيس المكلف والعماد عون يفترض ان يتبلور وتستكشف أبعاده، بعد إطلاع الرئيس سليمان، الذي يستهدفه عون بحملات إعلامية شبه يومية.

والسؤال الذي يطرح نفسه في بيروت الآن، هل وافق الرئيس المكلف على إعادة الوزير جبران باسيل الى وزارة الطاقة؟ وهل يكون الثمن موافقة العماد عون على صرف النظر عن إعادة وزير الاتصالات شربل نحاس الى الحكومة، وماذا عن مصير توزير فيصل عمر كرامي، الذي طالبت به قوى 8 آذار، ولم يتحمس له ميقاتي؟

السابق
السفير: الأكثرية الجديدة تفتدي الحكومة بالجلسة التشريعية
التالي
البناء: مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على مُسوّدَة بيان ضدّ سورية والمحاولات تُستكمل اليوم