أكدت الامانة العامة لقوى 14 آذار ان محاولة الرئيس نبيه بري مصادرة عمل السلطة التنفيذية من خلال ابتداع امور مناقضة للدستور والقوانين لا تنسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها الذي نصت عليه مقدمة الدستور، مشددة على أن الحل الأسرع والفعال هو في تشكيل حكومة لتقوم كل سلطة بدورها.
و في بيان اثر اجتماعها الدوري ,اتهمت الامانة العامة حزب الله وحلفاءه بالعمل على استلام السلطة في لبنان عن طريق القوة، مرة باحتلال وسط بيروت لفرض استقالة الحكومة، ومرة اخرى باحتلال بيروت بقوة السلاح ومحاصرة مقر رئاسة الحكومة، ومرة جديدة بتعطيل الحكومة والغاء طاولة الحوار وصولاً الى اسقاط الحكومة وتغيير الاكثرية تحت ضغط السلاح تمهيداً لإلغاء مطلب العدالة.
ولفتت الامانة العامة إلى ان هذا النهج الانقلابي الذي تسبب بتعطيل الدولة ومؤسساتها وصل الى طريق مسدود مع مأزق النظام الاقليمي الذي كان يستند اليه، مشيرة الى ان الانتفاضات الشعبية في الدول العربية، أفقدت حزب الله وفريقه القدرة على تشكيل حكومة بالمواصفات التي كان يعتقد انها في متناول يديه.
ورأت الامانة العامة انه في ظلّ هذا التحوّل التاريخي، لم يعد مقبولاً من حزب الله وفريقه الإستمرار في سياسته الحالية بعد أن بات من المستحيل عليه أن يحقق الأهداف التي من أجلها قام بانقلابه الحكومي، آملة من رئيس الجمهورية الكف عن البحث عن تسويات عقيمة بين القوى التي قامت بالانقلاب الحكومي، والمبادرة الى وضع كافة القوى السياسية أمام مسؤولياتها وصولا الى تشكيل حكومة قادرة على الامساك بالمصير الوطني.
وذلك على قاعدة المبادىء الآتية:
أولاً- طي صفحة "الانقلاب الحكومي" وحسم مسألة السلاح وتسليم الجيش وحده مسؤولية الدفاع عن الوطن.
ثانياً- طي صفحة الماضي وانجاز مصالحة وطنية على قاعدة العدالة لا على حسابها والعمل على لجم الفتن الطائفية والمذهبية التي تتهدد لبنان والمنطقة.
ثالثاً- عودة الجميع الى الدولة بشروط الدولة والعمل على اعادة تأهيلها وتطويرها باتجاه قيام دولة مدنية وذلك استناداً الى إتفاق الطائف
