اكد النائب غسان مخيبر في حديث ل"تلفزيون لبنان" "احقية حكومة تصريف الاعمال في الالتئام ليس بالضرورة القصوى بل بمنطق الصلاحيات المحدودة بتصريف الاعمال وما يدخل في الحالات الاستثنائية التي تتطلب عجلة لحماية استمرارية عمل مرفق عام، بما فيها الحاجة الى استقرار مالي".
وقال: "برأيي عند وصولنا الى هذه الحالة، تستعيد الحكومة صلاحيتها بتعيين موظفين لتأمين استمرارية المرفق العام، وخصوصا في ظل التوافق على اعادة تعيين حاكم مصرف لبنان".
ولفت مخيبر الى انه "في مطلق الاحوال يحق للمجلس ان ينعقد ويعيد النظر بالقانون المتعلق بولاية حاكم مصرف لبنان ولا يحق له تعيين حاكم للمصرف".
واوضح ان "اشارته الى حق الحكومة بالالتئام لتعيين حاكم مصرف لبنان لا يعبر عن رأي تكتل "التغيير والاصلاح" بالضرورة بل يعبر عن رأيه الشخصي"، مشيرا الى انه "استنادا الى المنطق الدستوري في فترة تصريف اعمال الحكومة، للمجلس كل الصلاحيات الكاملة بما فيها الرقابة على اعمال الوزراء والانتخاب والتشريع ومن يحدد جدول الاعمال هو مكتب المجلس بينما من يدعو الى المجلس هو رئيس المجلس وهنا حصل تضارب صلاحيات".
