بند واحد دارت حوله الاتصالات والمواقف امس، وهو الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري اليوم، فيما تطرقت الاحاديث الجانبية، عرضاً الى النقطة التي توقفت عندها مشاورات تأليف الحكومة، ومتى يمكن ان تستأنف حركة الخليلين اللذين انتظرهما عبثاً الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ليل امس، من دون ان يدري ان <كلمة السر> الصادرة اليهما هي تجميد الاتصالات الى ما بعد جلسة اليوم المرشحة لعدم اكتمال النصاب، في ضوء الاجوبة الرمادية للنائب وليد جنبلاط من مسألة الحضور مع نواب آخرين، من فريق الاكثرية، اذا ما دارت التسوية دورة ايجابية على محور الاكتفاء ببند التجديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة من دون اي شيء آخر.
واذا كان اللبنانيون ناموا على جلسة انعشت ذاكرتهم بالجلسات التي كانت تعقد وتؤجل لانتخاب رئيس الجمهورية عام 2008، إلا اذا كانت تسوية ما بقيت طي الكتمان، تقضي بتفاهم على تبديل في اولويات جدول الاعمال، بحيث يمدد للحاكم ويطير النصاب.
وقالت اوساط نيابية على خط اتصالات الساعات الماضية، ان رئيس المجلس اقرب الى تفهم الموقف الجنبلاطي على الرغم من رفع وتيرة السجال مع <تيار المستقبل> الامر الذي يسبب التباساً بين التفهم والتوتر، ما دام – والكلام للمصادر – ان تفهم الموقف الجنبلاطي ينهض على خلفية سياسية لا دستورية، وهو الانسجام مع موقف كتلة كبيرة تمثل طائفة كبيرة، يمكن ان يقاطع الجلسة منها 24 نائباً بمن فيهم رئيس الحكومة المكلف.
وخلافاً لما بثته محطة تلفزيونية قريبة من 8 آذار، عن ان الكتلة الجنبلاطية ستشارك، علمت <اللواء> ان حركة النائب علي حسن خليل الذي كلفه الرئيس بري بإجراء اتصالات مع رؤساء كتل ونواب لتأمين حضور الجلسة، لم تصل الى نتيجة مرضية، فهو بعد ان التقى جنبلاط ظهر امس، اوفد الاخير الوزير وائل ابو فاعور الى عين التينة، حاملاً تصوراً حول الجلسة يربط المشاركة او عدم ببند التجديد لحاكم البنك المركزي ومن ثم تطيير النصاب، مع ان النائب علاء الدين ترو جزم بأن نواب كتلة <جبهة النضال الوطني> لن يشاركوا في الجلسة.
المستقبل وفي كل الأحوال، فانه حتى لو حضر جنبلاط مع عدد من نوابه الجلسة، فان النصاب لن يتأمن بمشاركة 65 نائباً، بعدما أكدت مصادر الرئيس المكلف، انه ونواب طرابلس لن يحضروا، لاعتبارات تتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة، ولكي لا تسجل سابقة عليه في هذا الأمر، علماً أن نواب كتلة <المستقبل> قطعوا الطريق أمام محاولات <تمرير النصاب> ببند التمديد للحاكم، عندما اقترحوا بعد اجتماعهم الاسبوعي في غياب الرئيس فؤاد السنيورة الموجود في كازاخستان، عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال للتمديد للحاكم، على قاعدة الضرورة والظروف الاستثنائية، انطلاقاً من أنه لا يمكن لسلطة أن تنصب نفسها بديلاً عن سلطة أخرى كونها مخالفة للدستور والقوانين والاعراف، مع التأكيد بأن الوسيلة الفضلى لحل مشكلة قرب شغور موقع حاكمية مصرف لبنان في الظروف الحالية هي في تأليف الحكومة.
واعتبرت الكتلة أن حديث البعض عن السابقة المتعلقة بعام 2005 (العفو عن الدكتور سمير جعجع) هو ذر للرماد في العيون، فقانون العفو في حينه حظي بإجماع وطني ولم يعترض عليه أحد أو يطعن به، علماً أن سابقة واحدة لا تشكّل عرفاً، فضلاً عن أن ما هو مطروح الآن، وبالاضافة إلى عدم دستوريته لا يحظى بإجماع وطني بل يتسبب بانقسام وطني خطير.
الحكومة عالقة وفي انتظار ما ستفرزه الساعات المقبلة من معطيات في شأن الجلسة النيابية، بقي الموضوع الحكومي عالقاً عند الوزير الماروني السادس، وحقائب الاتصالات والطاقة والتربية والثقافة، رغم أن تمثيل المعارضة السنّية، بات بحكم المنتهي بترجيح دخول فيصل عمر كرامي الذي أصبح وضعه جيداً.
وقالت مصادر متابعة إن الاتصالات التي كان يتولاها الخليلان، النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل توقفت عند عقدة الوزير الماروني السادس، بحيث لا يكون لا من جبيل ولا من كسروان وغير محسوب لا على الرئيس ميشال سليمان ولا على النائب ميشال عون. وأوضحت أنه في الاجتماع الأخير بين الرئيس ميقاتي والخليلين (اللذين حضرا كل على حدة) كان توافق على الحقائب، وعلى آلية رفع الأسماء، لكن اللقاء الذي عقده الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية – ودائماً استناداً إلى مصادر السعاة – لم يحظ بمباركة لتفاهمات الرئيس المكلّف مع الخليلين.
غير أن مصادر أخرى أكدت عدم صحة هذه التفاهمات، وأن عون لم يعط شيئاً، خصوصاً على صعيد الأسماء، استناداً إلى كلام الوزير جبران باسيل الذي اشترط تسليم الأسماء بالاتفاق على السلة الكاملة، مشيرة إلى محاولات تجري بالمفرق لفرض إرادة الأطراف بتشكيل الحكومة، من خلال العودة الى كل ما طرحوه في البداية والتفاهم عليه فيما وصف <بالسلة الكاملة>.
ولفتت هذه المصادر إلى أن هذا الفريق، يعتبر أن كل ما يطلبه في عملية المفاوضات، هو منزّل بالنسبة إليه، وأنه بات من المسلّمات، في حين أنه إذا طلب الرئيس المكلّف شيئاً، يدير هذا الطرف <الأذن الطرشاء>، ثم يعود إلى ذات الطرح، معتبرة أن التفاؤل الذي يبديه هؤلاء بين الفينة والأخرى، هو من باب هذا المنحى التفاوضي والذي لا يستند إلى أساس صلب، بدليل أن حقيبة <الطاقة> لا تزال عالقة في مكان ما، وكذلك <الاتصالات> فضلاً عن إعادة توزير شربل نحاس الذي يشكل مشروع مشكلة للحكومة العتيدة بعد حادث الشبكة الثالثة.
عون وفي المقابل، اوضحت مصادر التيار العوني ان التيار لن يتورط في تقديم اسماء قبل ان يتم الاتفاق الكامل والنهائي على الحقائب، وهو يصر – اي التيار – على تسمية وزير لكل حقيبة، خشية ان تؤدي عملية التوزير الى بازار يؤثر على البنية التنظيمية للتيار كما حدث مع اللواء عصام ابو جمرة.
وكان النائب عون قد اعلن بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح انه اعطى كل ما يستطيع اعطاءه لتسهيل تأليف الحكومة، ولم يعد لديه اكثر، مستغرباً عدم التأليف حتى الآن، ووضعه في خان لعبة تعطيل السلطة، لافتا الى ضرورة انعقاد الجلسة النيابية اليوم، مؤكدا على شرعيتها، وموضحا ان المجلس يفقد ميثاقيته في حالة استقالة نواب طائفة معينة وليس في حال تغييبهم.
ولاحظت مصادر مطلعة، ان المهرجان الذي اقامه عون في جبيل مساء امس، جاء ردا على المهرجان الناجح الذي اقامه رئيس البلدية زياد حواط قبل حوالى الشهرين، ومحاولة مكشوفة لقطع الطريق على ترشيح حواط للانتخابات النيابية المقبلة، في ضوء ما كان اعلنه عون قبل يومين من انه لن يقبل بأن يكون مرشحي الرئيس سليمان لدخول الوزارة من جبيل وكسروان، في اشارة الى هذا المنحى الذي يؤشر الى تصاعد حد المواجهة بين الرجلين.
