كشف المحامي اللبناني طارق شندب، الناشط في مجال حقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك أكثر من 7 أشخاص سوريين من بين النازحين ما زالوا قيد التوقيف لدى القضاء اللبناني، وهم يحاكمون أمام أكثر من محكمة بجرم دخول لبنان خلسة، وعدم حيازة أوراق ثبوتية»، مشيرا إلى أن «كل محاولات إطلاق سراحهم لم تنجح». ولفت إلى أن «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلفت عددا من المحامين للدفاع عنهم وستصدر الأحكام بحق بعضهم في وقت قريب»، مؤكدا أن «الهيئات المعنية بشؤون السوريين الذين فروا إلى لبنان إثر الأحداث لم تفد بتوقيفات جديدة في صفوف هؤلاء كما كان يحصل من قبل، لا سيما أن السلطات اللبنانية أدركت مخاطر هذه التوقيفات ومخالفة روح الاتفاقية التي وقعها لبنان مع الأمم المتحدة حول حماية الأشخاص المضطهدين والمعرضين للخطر».
ولا يزال هاجس الأمن يلاحق النازحين السوريين الذين هربوا إلى لبنان عبر الحدود البرية مع أبنائهم، بعد توقيف الأجهزة الأمنية اللبنانية عددا منهم وإحالتهم إلى القضاء لملاحقتهم بجرم دخولهم إلى لبنان بصورة غير شرعية.
وأعلن عضو كتلة المستقبل، النائب معين المرعبي، الذي يهتم بأوضاع النازحين ميدانيا، أن «التوقيفات التي كان يتعرض لها النازحون توقفت منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد تسليط الضوء على اعتقال عدد من الشبان والرجال من بين النازحين، وإثارة حملة واسعة واهتمام المؤسسات الإنسانية بهذا الأمر جعل الأجهزة الأمنية اللبنانية تغض الطرف عن ملاحقة هؤلاء ومضايقتهم». وقال: «هؤلاء النازحون هم ضيوف عندنا، ومن واجبنا حمايتهم، ومن واجب لبنان رعايتهم وتطبيق الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة»، جازما بأن «لا شكاوى جديدة عن توقيفات أو اعتقالات». وأعلن المرعبي أن «30 نازحا جديدا عبروا أمس (أول من أمس) من سوريا إلى لبنان، ووصلوا إلى مدينة المنية في شمال لبنان»، لاقتا إلى أن «آخر الإحصاءات تشير إلى أن «هناك 4500 نازح سوري في محافظة عكار، موزعين على بلدات وادي خالد، أكروم، مشتى حسن، مشتى حمود، البيرة والمزرعة، وغيرها، إضافة إلى نحو 1500 آخرين في مدن وبلدات المنية، الضنية، وطرابلس وغيرها».
وتوقع أن «يزيد أعداد النازحين في الأيام المقبلة، مع استمرار تدهور الوضع الأمني في سوريا». وكشف عن أن «لدينا مشكلة في الوضع الطبي الذي بات معيبا؛ لأن العناية الطبية غير كافية للأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة، ونحن نتلمس هذه الصعوبات أكثر عندما يأتي نازحون جدد يعانون أمراضا، ولا تتم معالجتهم بالسرعة المطلوبة، الأمر الذي يزيد من المخاطر على حياتهم». وأعلن أن «الهيئات التابعة للأمم المتحدة لم تضع حتى الآن آلية لمعالجة هؤلاء المرضى من خلال المستشفيات»، مشيرا إلى أن «وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وضعت عددا من المستوصفات بتصرف النازحين، لكن هذه المستوصفات غير نقالة، وثمة صعوبة في نقل المرضى إليها بالسرعة المطلوبة بسبب سوء حال الطرقات».
