الوطني الحر : لن نعطيه الأسماء وكيف نرضى بوزير للداخلية موزع الولاء
الجلسة العامة بين إصرار بري وطلب 14 آذار بانعقاد الحكومة
كتبت "الديار" تقول ، ما زال رئيس مجلس النواب نبيه بري مصراً على عقد جلسة عامة لمجلس النواب رغم العاصفة السياسية حول دستورية الجلسة او عدمه، رغم الجزم بعدم اكتمال النصاب الذي لن يتوافر منه الا 58 نائباً وسط مقاطعة نواب جنبلاط والرئيس ميقاتي والوزير محمد الصفدي والنائب احمد كرامي ونائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت.
وجدد بري موقفه لـ "الديار" بأن الجلسة قائمة في موعدها وانه سيذهب الى المجلس كالعادة، وككل جلسة ليترأسها.
وحول ما اذا كانت هناك تسوية ما، نفى الرئيس بري ان يكون حصل مثل هذا الامر او يجري بحث مثل هذا الامر، مؤكدا انه سيتعاطى مع الجلسة كالعادة وكما تعاطى مع الجلسات السابقة، بمعنى انه سيبدأ بمناقشة جدول الاعمال وفق التسلسل المحدد في الجدول.
والجدير بالذكر ان بند التمديد للدكتور رياض سلامة هو البند الـ 36، لكن نواب 14 آذار يعارضون كليا الجلسة ولا يريدون ان تعقد وبالتالي هم يخالفون موقف جنبلاط.
وفي حال لم يكتمل النصاب سيدعو الرئيس بري الى جلسة ثانية في 15 حزيران وينتظر ان يعقد اليوم مؤتمرا صحافيا في حال لم تعقد الجلسة يتناول فيه كل ما يتعلق بالموضوع.
وقال امام زواره "انه يؤكد على موقفه ودعوته هذه وخطوته هذه، لكن لا يفكر احد في إقامة ديكتاتورية، والخضوع لمنطق "التفشيل" يسهل سيادة الديكتاتورية".
وليل امس، استقبل الرئيس بري موفدا من النائب جنبلاط الوزير وائل ابو فاعور لدرس مخرج للموضوع حيث اشارت بعض الاوساط الى ان جنبلاط لم يحسم موقفه.
لكن مصادر نيابية في كتلة جنبلاط اكدت عدم المشاركة في الجلسة الا بشرط وحيد يتمثل بحصر جدول الاعمال ببند وحيد هو التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، لافتة الى انه من غير المنطقي مناقشة قوانين ارسلتها حكومة مستقيلة، وبالتالي اذا ما عقدت الجلسة فمع من ستتم مناقشة هذه القوانين ؟ واعربت هذه المصادر عن اعتقادها ان النصاب لن يكتمل والجلسة قد لا تعقد، واشارت الى اتجاه النائب جنبلاط الى عدم المشاركة في الجلسة التشريعية الا اذا اقتصرت على التمديد لسلامة.
وفي المقابل، جدد رئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون ان لا تقدم على صعيد تشكيل الحكومة وما ز لنا بالمعطيات نفسها، واشار الى ان جلسة الغد للمجلس النيابي شرعية 100% ويجب ان تحدث.
وقال عون: في حالة استقالة نواب طائفة معينة يفقد المجلس النيابي الميثاقية مثل حكومة السنيورة، ولكن بغيابهم نكتفي بالنصاب.
اما كتلة المستقبل، فدعت لانعقاد حكومة تصريف الاعمال للتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، واكدت الكتلة ان جلسة اليوم للمجلس النيابي غير دستورية حتى لو حضرها كل النواب، واشار نواب المستقبل الى مقاطعتهم للجلسة مع نواب 14 اذار.
الانتعاش على خط التشكيل الحكومي الذي ظهر خلال الايام الماضية تراجع وسط الشروط والشروط المضادة لكلا الطرفين وبقاء الامور على حالها رغم المحاولات لكسر الجمود الذي يقوده الرئيس امين الجميل والنائب وليد جنبلاط.
لكن المواقف ما زالت على حالها في ظل تمسك العماد ميشال عون بشروطه وبحقائبه وبالوزيرين شربل نحاس وجبران باسيل، بالاضافة الى شرطه بأن يكون الاسم الماروني السادس الذي سيقترحه رئيس الجمهورية من خارج منطقتي جبيل وكسروان، ولذلك اقترح اسمي المحامي ناجي البستاني والوزير السابق جان عبيد لوزارة الاعلام.
اما الرئيس المكلف نجيب ميقاتي فهو ايضا على موقفه وما زال ينتظر اجوبة فريق الاكثرية الجديدة على المطالب التي طرحها لجهة الاسماء وعدم تبلغه أي شيء حتى الآن.
وقالت اوساط الرئيس ميقاتي لـ "الديار" ليس هناك تعاون من قبل العماد عون، فالصيغة الاخيرة نصت على ان يكون للعماد 10 وزراء بينهم 8 حقائب ووزارتا دولة، والذي يحصل حاليا ان العماد عون يريد ان "يستدرجني" الى الواجهة ويقول اننا نتعدى على حقوق المسيحيين كما يقول عدد من نواب التيار.
واضاف: ان بعض نواب عون قالوا انهم "سلمونا" الاسماء وهذا امر غير صحيح، وقد اكده امس الوزير باسيل في احد تصريحاته الاعلامية بأننا لم نتسلم الاسماء، وفي المرة الاخيرة حضر الخليلان الى الرئيس ميقاتي وسألهما هل هناك اسماء لديكما من جانب عون، فكان الجواب كلا.
وتابعت الاوساط: من هنا، فإن العماد عون يريد ان يضع الطابة في "مرمانا" وماذا يبقى لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة اذا كان عون يريد ان يرسم صيغة الحكومة، وعندما يصل العماد عون بالامور الى الطريق المسدود يعيد الحديث عن صفوف المسيحيين والتعدي عليهم.
وعما اذا كان ميقاتي قد وضع فيتو على بعض الاسماء او رفضها، قالت الاوساط ان هذه التسريبات هي من جانب العماد عون.
وحول العلاقة مع بري على خلفية موقف ميقاتي من الجلسة العامة لمجلس النواب اكدت اوساط ميقاتي ان العلاقة جيدة وان الموقف السياسي الذي اعلنه ميقاتي ليس الا غيمة صيف عابرة، والمصلحة التي تجمعهما حول خدمة البلد هي الاساس في العلاقة، واشارت الاوساط الى ان حزب الله مستمر في مساعيه لتقريب وجهات النظر وتسهيل التشكيلة.
اوساط سياسية في التيار الوطني الحر تقول ان العماد عون قدم تنازلا في موضوع وزارة الداخلية والان اصبح مصير الداخلية غامضاً اكثر، وفي السابق كانت مرجعية الوزير زياد بارود رئيس الجمهورية والان اذا استمررنا بالعميد مروان شربل تكون القصة "مثالثة" وخصوصا ان العميد شربل تربطه صداقات وثيقة سيكون لها انعكاس على ادائه بين رئيس الجمهورية والعماد عون وآل المر. وبالتالي فإن الداخلية لم تعد معروفة، مع ذلك "سكتنا" ثم يأتينا الرئيس ميقاتي ويقول انه يريد 3 اسماء لكل حقيبة، وماذا اقول للذين رفضت اسماؤهم وبالتالي تم صرفهم. كما ان ميقاتي ليس مخولا بهذا الامر. من هنا فإذا تعهد ميقاتي بأن اعطيه اسما لكل حقيبة ويتم اعتماده، فأنا مستعد لاعطاء الاسماء.
من جهة اخرى، اشارت معلومات الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية حسمت للنائب وليد جنبلاط بعد ان طالب العماد عون بهذه الحقيبة، لكن حلفاؤه والرئيس المكلف ابلغوه بأن هذه الحقيبة من حصة جنبلاط، فيما مشكلة الوزير السني المعارض ما زالت عقدة دون حل وكذلك توزير النائب طلال ارسلان الذي يرفض وزارة دولة وهدد بخطوات تصعيدية.
هذه الشروط باتت معروفة وواضحة، ولم تسجل امس اي اتصالات على خط التشكيلة وبقي المسار الحكومي مترنحا.
