قوميون شاركوا في تشييع شهداء ذكرى النكسة الذين سقطوا في الجولان الأحد الماضي
ينتظر أن يشكل مسار الجلسة التشريعية المقررة اليوم في مجلس النواب امتحاناً جدياً لكثير من القوى السياسية التي اعترضت على انعقادها بدءاً من قوى «14 آذار» التي لم تترك أي مناسبة إلا وحاولت من خلالها إغراق البلاد في مزيد من الفراغ وشل المؤسسات تحت عناوين وحجج واهية باتت مكشوفة أمام الرأي العام اللبناني الذي يدرك من يريد تنشيط عمل المؤسسات ومعالجة قضايا المواطن، ومن يريد إسقاط هذه المؤسسات والقفز فوق الأمور الملحة للناس.
ورغم أهمية ما يجري في ساحة النجمة اليوم، فإن تطورات الوضع في سورية بقيت في دائرة الاهتمامات المختلفة خصوصاً مع تكشف المزيد من المعطيات والوقائع حول ما يراد أن تذهب إليه الأوضاع في سورية سواء من خلال ما تؤكده الوقائع اليومية من عمليات تسليح وتمويل للمجموعات الإرهابية من قبل الدوائر المتآمرة على موقع ودور سورية القومي أم من خلال سعي واشنطن وحلفائها الغربيين إلى مزيد من الضغط والابتزاز على سورية للتغيير في ثوابتها.
وقد يظهر التناغم في «حبك خيوط المؤامرة» بين التحرك الواسع للمجموعات الإرهابية في سورية بهدف إحداث الفتنة وبين التحرك الغربي الأميركي ـ الفرنسي ـ البريطاني عبر العودة إلى استصدار قرار عن مجلس الأمن ضد سورية، بالترافق مع مواقف غير مبررة للغربيين خاصة فرنسا التي اعتبرت عبر وزير خارجيتها «أن الرئيس الأسد فقد شرعيته».
ويتزامن هذا التحرك الميداني للمجموعات الإرهابية والتحرك الغربي باتجاه مجلس الأمن مع حملة تزوير فاضحة لما يحصل داخل سورية من خلال الصمت الغربي على ما ترتكبه المجموعات الإرهابية من جرائم بحق المواطنين والقوى الأمنية، وكل ذلك في ظل حملة تحريض غير مسبوقة تقوم بها بعض القنوات المشبوهة مثل «الجزيرة» و«العربية» وغيرهما، حتى وصلت الأمور بـ«الجزيرة» إلى اعتبار تحرك القوى الأمنية باتجاه منطقة جسر الشغور هدفه قمع الاحتجاجات مع إطلاق شائعات عن انشقاق أحد الضباط.
تحرك فرنسي غربي للابتزاز
وعادت فرنسا وحلفاؤها إلى التحرك في مجلس الأمن لإصدار قرار ضد سورية. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن فرنسا والقوى الغربية الأخرى مستعدة للطلب من مجلس الأمن الدولي الاقتراع على مشروع لإدانة أعمال العنف في سورية، مع العلم أن روسيا قد تستخدم حق النقض «الفيتو».
وقال جوبيه إن الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته للاستمرار في الحكم وأنه حان الوقت لمجلس الأمن الدولي أن يعلن رأيه.
وأضاف جوبيه قائلاً في كلمة ألقاها في معهد بروكينغز للأبحاث في واشنطن بعد محادثات مع مسؤولين أميركيين من بينهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون «الموقف واضح جداً.. في سورية عملية الإصلاح ميتة ونعتقد أن بشار فقد شرعيته لحكم البلاد»، وتابع «نعتقد ـ كلنا معاً ـ يتعين علينا الآن أن نمضي قدماً ونوزع مشروع القرار هذا في مجلس الأمن».
ورجح الوزير الفرنسي أن يحصل القرار على 11 صوتاً على الأقل في المجلس المؤلف من 15 عضواً، قائلاً «سنرى ما الذي سيفعله الروس.. إذا استخدموا «الفيتو» فإنهم سيتحملون مسؤوليتهم. ربما إنهم إذا رأوا أن هناك 11 صوتاً مؤيداً للقرار فإنهم سيغيرون رأيهم.. إذن هناك مخاطرة ونحن مستعدون لتحملها».
وأشار جوبيه إلى أن عروض الأسد الأولية لتنفيذ إصلاحات شجعت الدول الغربية على وقف انتقاداتها له، لكن من الواضح الآن أن الحكومة السورية لن تسلك طريق التغيير.
وبدوره رأى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن الرئيس الأسد يفقد شرعيته وعليه السير بالإصلاح أو التنحي».
وأعربت مصادر دبلوماسية فرنسية عن أملها في أن يوافق مجلس الأمن في الأيام المقبلة على مشروع القرار الذي كانت قد اقترحته باريس وبرلين ولندن ولشبونة الشهر الماضي.
موقف بريطاني مختلف
في المقابل، رأى وزير الدولة البريطاني لشؤون منطقة الشرق الأوسط اليستر بيرت ان «استخدام الخيار العسكري لن ينجح في سورية»، نافياً أن يكون هناك تفكير في الحل العسكري للوضع السوري»، ومبيناً أن «التدخل العسكري في ليبيا جاء عقب نداءات من الاتحاد الافريقي ومجلس التعاون الخليجي والليبيين أنفسهم بدعم قانوني من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
نجاد
وفي طهران، اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية السورية وبالتخطيط لتخريب المنشآت النووية في باكستان. وأشار إلى أن بلاده تملك معلومات دقيقة حول المخطط الأميركي.
أوغلو
من جهته، قال وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو إن «الحكومة التركية لا تسعى إلى إقامة أي اتصال مع المعارضة السورية».
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن داوود أوغلو قوله إن «حكومة بلاده تنظر إلى الحكومة السورية على أنها نظيرتها الشرعية، لذا فإن أنقرة لا تسعى إلى الشروع في أي اتصال مع جماعات المعارضة السورية». وأوضح «نحن نتابع عن كثب التطورات في سورية، فهي بلد مهم في المنطقة، وإحدى أهم الدول المجاورة التي لدينا معها علاقات متعددة الأبعاد على مر السنين».
وتابع أوغلو: «هذا هو السبب الذي يجعلنا نعلق أهمية كبيرة على الحفاظ على السلام الاجتماعي والاستقرار في سورية، فضلاً عن تحقيق التطلعات الشرعية للشعب في الإصلاح وإرساء ديمقراطية أكبر».
وشدد أوغلو على ضرورة «تجنب العنف والاستخدام المفرط للقوة»، وأشار إلى أنه «ينبغي على الشعب التعبير عن تطلعاته من خلال الوسائل السلمية»، متوقعاً أن «تتقدم عملية التحول الديمقراطي الحقيقية في سورية عاجلاً لا آجلاً».
خبير روسي
وقال الكاتب والخبير السياسي نيكولاي ستاريكوف في حديث مع قناة «روسيا اليوم» إن الوضع في سورية حالياً صعب للغاية، وهناك محاولات لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وأكد الخبير أن السلطات السورية ما زالت تفرض سيطرتها على جميع الأراضي في البلاد.
وأوضح الخبير إن التظاهرات التي تشهدها سورية تستغل من قبل جهات إرهابية واستفزازية وقوى أخرى تمثل جهات أمنية خارجية تعادي القيادة السورية وتعمل على ضرب استقرار البلاد.
وأشار إلى أن السلطات في أي دولة كانت وبحسب الدستور يجب عليها أن تحافظ على وحدة الأراضي وأمن المواطنين واتخاذ تدابير حاسمة للقضاء على الإرهابيين.
نصري خوري
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري أن المعركة في سورية مفتوحة وشرسة، والنظام أثبت أنه قادر على المواجهة، والأمور بدأت تتوضح ولن تطول لناحية أن دمشق بدأت تخطو باتجاه الخروج من الوضع الراهن، مشيراً إلى وجود تحريض داخلي وضغوطات خارجية، وعلى رأسها مواقف بعض الدول العربية والصديقة التي كان من المفترض أن تقف إلى جانب الرئيس بشار الأسد لكنها اتخذت «موقف المتفرج».
وأوضح خوري في حديث لصحيفة «النهار» الكويتية أن أصحاب المخططات لم يرحبوا بالقرارات الإصلاحية في سورية، معتبراً أن هؤلاء «يريدون إضعاف النظام في سورية لحمله على تقديم تنازلات أساسية في القضايا القومية، خاصة من خلال الفتنة».
ولفت إلى أن «التنسيق الحاصل بين بيروت ودمشق يبين وجود محاولات لاستخدام لبنان كمنصة لخلق اضطرابات في سورية عبر تهريب الأسلحة أو الأفراد، وهذا الأمر حاصل من دول أخرى مثل الأردن أو العراق أو تركيا».
الوضع الأمني
أما على الصعيد الميداني فبعد المجزرة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في منطقة جسر الشغور وذهب ضحيتها 120 شرطياً تحركت القوى الأمنية السورية باتجاه المنطقة في الساعات الماضية بهدف وضع حد للأعمال الإجرامية التي تقوم بها هذه المجموعات خصوصاً من أعمال ترويع وقتل للأهالي والقيام بأعمال تخريب وحرق للمنشآت العامة والخاصة. بينما حاولت بعض القنوات المشبوهة خاصة «الجزيرة» تصوير إرسال تعزيزات أمنية الى المنطقة بأنه قمع للمحتجين وكأنه لم يسقط أي شهيد هناك جراء أعمال الإجرام التي قامت بها المجموعات الإرهابية.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن عدد من سكان منطقة جسر الشغور في إدلب إن المسلحين سيطروا بشكل شبه تام على الطريق الدولي الواصل بين حلب واللاذقية في المنطقة الواصلة بين مدينتي أريحا وجسر الشغور ونصبوا أمس حواجز متنقلة ترابية مزودة برشاشات ثقيلة ودواليب مشتعلة على طول الطريق ونصبوا كمائن في نقاط عديدة أهمها عند مفرق «جبل الزاوية» في قرية أورم الجوز وقرب قرية فريكة على بعد 12 كيلومتراً من جسر الشغور المنكوبة وذلك منعاً لوصول تعزيزات أمنية جديدة.
وبحسب مصادر أمنية للصحيفة هناك صعوبة بالتدخل الأمني بسبب انضمام الكثير من شبان القرى المجاورة لـ»جسر الشغور» الى مجموعات المسلحين وحصولهم على قطع السلاح لوقف وصول التعزيزات عبر الطرق المؤدية إليها، وساعد ذلك في تأمين ممرات آمنة لهروب المسلحين وعلى تقديم دعم لوجستي لهم، علماً أن المسلحين خارج «جسر الشغور» يمارسون أسلوب الكر والفر.
وفي هذا السياق، ذكر تلفزيون (A.N.B) أن مجموعات مسلحة خطفت حافلة حجاج إيرانيين في منطقة معرة النعمان السورية.
وذكر موقع «نيويورك تايمز» أن «السلطات السورية تحدثت عن مذبحة طاولت ما لا يقل عن 120 ضابطاً وفرداً من قوات الأمن ومدنيين على يد «العصابات المسلحة» في بلدة قرب الحدود السورية التركية».
ولفت الموقع إلى أنه «إذا صحت هذه المعلومات، يشير هذا الأمر إلى وجود تحول نحو العنف في الانتفاضة ضد النظام السوري».
وكعادتها في تزوير الحقائق واختلاق الشائعات بثت قناة «الجزيرة» تسجيلاً قالت إنه لضابط سوري منشق يدعو فيه جنود وضباط الجيش السوري الى الوقوف مع المحتجين».
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «الوطن» السورية أن قائد شرطة حلب اللواء ياسر الشوفي أجهض بتدخله المباشر تنظيم أول اعتصام من نوعه في سورية كان من المقرر أن يحصل ظهر أمس أمام القنصلية التركية، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، رداً على سياسة بلادها حيال ما يجري من أحداث مؤسفة تشهدها بعض مناطق البلاد.
سفيرة سورية في باريس تنفي استقالتها
وفي سياق الحملة الإعلامية التحريضية على سورية نفت مساء سفيرة سورية في باريس لمياء شكور نبأ استقالتها من منصبها قائلة:
سأقاضي كل من ارتكب جرم تلفيق هذا الخبر، وأنا ما زلت سفيرة سورية وسأبقى، وأنا أعتز ببلدي المقاوم.
ومساء اتصلت «البناء» بالسفير السوري علي عبد الكريم علي الذي نفى بدوره استقالة السفيرة شكور وقال: إن السفيرة شكور قابلت أمس بالتحديد 11 سفيراً في باريس لتشرح لهم الوضع الحقيقي في سورية.
جلسة مجلس النواب
من جهة ثانية، تتجه الأنظار اليوم إلى ساحة النجمة حيث الجلسة التشريعية المقررة لمناقشة سلسلة من المشاريع والقضايا الملحة التي تهم الوطن والمواطن.
وعشية هذه الجلسة واصل فريق الحريري وحلفاؤه الحملة العنيفة على الرئيس نبيه بري في محاولة مكشوفة لإغراق البلاد في المزيد من الفراغ وشل المؤسسات ومحاولة خطف البلد من خلال الأزمة القائمة.
وينتظر أن يشارك في جلسة اليوم قوى 8 آذار بينما بقي النائب وليد جنبلاط متردداً علّى أمل الوصول إلى تسوية ما في اللحظة الأخيرة. وقد أوفد مساء الوزير وائل أبو فاعور إلى عين التينة دون أن يرشح عن هذه المهمة أي جديد.
وقالت مصادر مطلعة إن جنبلاط في صدد جوجلة موقفه حتى اللحظة الأخيرة مع العلم أنه يؤيد انعقاد الجلسة إذا ما اقتصر جدول الأعمال على التمديد لحاكم مصرف لبنان.
ووفق المعلومات المتوافرة، أيضاً فإن الرئيس بري سيتعامل مع الجلسة مثل الجلسات الأخرى وبالتالي سيطرح جدول الأعمال الموزع على النواب. أما إذا لم يتأمن النصاب فيتوقع أن يدعو رئيس المجلس إلى جلسة ثانية في 15 الجاري ويعقد مؤتمراً صحافياً يشرح فيه موقفه من الجلسة والحملة التي استهدفته وتستهدفه بل تستهدف أيضاً دور المجلس النيابي، حيث أكد زوار الرئيس بري أمس قانونية هذه الجلسة ومن بينهم من هم مشهود لهم بالخبرة الدستورية والقانونية.
وقالت مصادر الرئيس بري إن هذه الحملة سياسية بامتياز وأنها معروفة الأهداف ولا حاجة لشرحها، فدور هذه القوى أصبح معروفاً في هذه المرحلة.
ووفق ما هو معلوم فإنه إذا ما حضر جنبلاط وكتلته وشارك في الجلسة فإن النصاب سيكون مؤمناً بـ65 صوتاً، مع العلم أن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم هو مع انعقاد الجلسة، لكن يخشى أن يتعرض الى ضغوط فيضطر إلى التغيب عن الجلسة، أما في حال حضر فإن النصاب سيتأمن بـ66 صوتاً.
وكان المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل قد أعلن أمس في دردشة مع الصحافيين أن الجلسة التشريعية قائمة، وقال إنه ليس وارداً أن يقتصر جدول الأعمال على بند وحيد.
عون
من جهته، أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أن جلسة اليوم شرعية مئة في المئة ويجب أن تعقد.
ولفت بعد ترؤسه اجتماع التكتل أمس الى أنه في حال استقالة نواب طائفة معينة يفقد المجلس النيابي الميثاقية مثل حكومة السنيورة السابقة ولكن بغيابهم نكتفي بالنصاب.
واوضح أنه لا تقدم على صعيد تشكيل الحكومة وما زلنا بالمعطيات نفسها وقال: «أعطينا ما نستطيع أن نعطيه، ولا أعرف لماذا تأخرت، وأنا قلت سابقاً إن هناك لعبة تعطيل السلطة» معرباً عن أمله بأن يأتيه «الجواب الشافي».
وفي المقابل، جددت «كتلة المستقبل» موقفها المعرقل لانعقاد الجلسة العامة اليوم معتبرة أن الحديث عن جلسة العام 2005 عندما صدر قانون العفو عن جعجع لا يشكل عرفاً وهو لذر الرماد في العيون. ورأت أن الوسيلة الفضلى لحل مشكلة شغور حاكمية مصرف لبنان هي تأليف الحكومة، وإلى أن يحصل ذلك لا يمكن لسلطة أن تنصب نفسها بديلاً من سلطة أخرى لكونه يخالف الدستور والقوانين والأعراف».
لكن عضو المجلس الدستوري السابق سليم جريصاتي أكد أن قول البعض إن الدستور وجهة نظر كلام خطير. وقال في حديث له إن «لا شيء قال إن مجلس النواب المنعقد استثنائياً وحكماً عند استقالة الحكومة، مخصص فقط لانتظار تشكيل الحكومة»، موضحاً أنه لو أراد المشترع أن يقول إن المجلس المجتمع حكماً لا يفعل أي شيء إلا إعطاء الثقة للحكومة لكان قاله كما فعل بالمادة 75.
ورأى أنه من غير الممكن أن يكون دستور الطائف أعطى رئيس الحكومة المكلف صلاحية نوعية كبيرة جداً بتعطيل السلطتين الإجرائية والتشريعية وسلطة رئيس البلاد بمجرد أنه لم يشكل، معتبراً أن الثغرة في دستور الطائف أنه وضع كي يكون عليه وصي.
واعتبر أن ليس لدى رئيس الجمهورية إمكانية للعب دور الحكم للإشارة إلى الخلل ومعالجته في وقت لاحق.
الملف الحكومي في دائرة الجمود
في هذا الوقت، بقي الوضع الحكومي يراوح عند العقد التي برزت في اليومين الماضيين خاصة ما يتعلق بالمقعد الماروني السادس وحقيبة الاتصالات بحيث لم تسجل الساعات الماضية حركة اتصالات ومشاورات بين المعنيين خاصة من قبل «الخليلين» باتجاه الرئيس المكلف بعد أن كانت توقفت عند طرح بعض الأسماء.
وفيما توقعت مصادر مطلعة أن تعود الاتصالات بعد الانتهاء من جلسة مجلس النواب اليوم طرحت العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب التي تؤخر إنجاز الطبخة الحكومية وصولاً إلى الإعلان عنها، بعد أن جرت حلحلة كل العقد الأساسية. وقالت إن تذرع البعض بهذا الاسم أو ذاك لتولي المقعد الماروني السادس لا يشكل مبرراً لتأخير تشكيل الحكومة، إلا إذا كان المعنيون بعملية التشكيل لا يريدون فعلاً تأليف الحكومة لاعتبارات خاصة بهم في وقت رصدت جهات سياسية بارزة في قوى 8 آذار معلومات عن نصائح أميركية للبعض بعدم تشكيل الحكومة في المرحلة الحالية بانتظار ما سيحصل من متغيرات على المستوى الإقليمي.
وعلم في هذا السياق، أن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط سيزور دمشق في الساعات المقبلة يرافقه الوزير غازي العريضي في إطار التشاور حول الأوضاع الراهنة لبنانياً وسورياً خاصة ما يتعلق بالملف الحكومي.
تداعيات مسيرات ذكرى النكسة
إلى ذلك، بقيت تداعيات مسيرات ذكرى يوم النكسة تلقي بظلالها على العدو «الإسرائيلي» من خلال عوامل القلق لدى قادة العدو من تكرار هذه المسيرات ولاحظ الوزير «الإسرائيلي» يوسي بيليد أن أحداث الأحد الماضي وكذلك 15 أيار قد تتكرر بعد أن أصبح الفلسطينيون يعون بأن الصراع غير المسلح هو الذي يحقق الإنجازات. وطالب حكومته بأن تتعاون مع دول أخرى حيال هذه الأحداث.
وفي المقابل، رأت صحيفة «تشرين» السورية أن «ما جرى يوم الأحد وقبله في منتصف أيار، على خطوط الفصل في الجولان المحتل ليس سوى مقدمة لما هو أعظم من زحف جماهيري ليس له حدود على طريق التحرير والعودة».
وشددت على أن «زمن النكبة والنكسة ولى، والشباب السوريون والفلسطينيون ومعهم أشقاؤهم العرب خبروا جيداً طريق التحرير والعودة، منطلقين من إيمان راسخ بالمقاومة الوطنية، وبقدرة هذه المقاومة على فعل المعجزات التي لا تتوقعها «إسرائيل»، ولا تستطيع أن تخمن من أين تأتيها».
كذلك اعتبر حزب الله في بيان تعليقاً «على الجرائم الصهيونية بحق المتظاهرين المدنيين في ذكرى النكسة في منطقة الجولان»، أن «قوات الاحتلال الصهيونية ارتكبت جريمة إرهابية جديدة بحق المدنيين العزل الذين أرادوا التعبير عن آرائهم الرافضة للاحتلال وإفرازاته». وأكد أن «هذه الجرائم تظهر حجم الوحشية الصهيونية في التعاطي مع الشعوب العربية».
كذلك أوضح مسؤول أميركي لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن «الولايات المتحدة مستاءة بشدة من محاولات يوم الأحد عبور خط فض الاشتباك في مرتفعات الجولان، ما أسفر عن إصابات وخسائر في الأرواح».
وأكد المسؤول الأميركي «إدانة سورية وتورط حكومتها في التحريض على هذه الأحداث»، لافتاً إلى أنه من الواضح أن مثل هذا السلوك لن يصرف الانتباه عن قمع الحكومة السورية المستمر ضد المتظاهرين».
ودافع المسؤول الأميركي عن قيام «إسرائيل» بإطلاق النار على المتظاهرين عند حدود الجولان.
تشييع الشهداء
وأمس، واصلت المدن السورية وبعض المخيمات الفلسطينية تشييع شهداء ذكرى النكسة الذين سقطوا بين بلدة القنيطرة والجولان المحتل بمشاركة عدد كبير من القيادات السورية ووجهاء القرى والبلدات وقادة الفصائل الفلسطينية.
كما شارك في التشييع عدد من قادة الجبهة الوطنية في سورية ومن ضمنهم عدد من مسؤولي وأنصار الحزب السوري القومي الاجتماعي في سورية.
