يتوقع – اذا لم تحصل مفاجآت – ألاّ تعقد الجلسة النيابية اليوم لتعذّر تأمين النصاب، مع استمرار قوى 14 آذار، وكتلة النضال، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وحليفيه الطرابلسيين في قرار المقاطعة. وقالت مصادر عين التينة ان عدم اكتمال النصاب اليوم يعني الدعوة الى جلسة أخرى، وان الرئيس بري سيكون له موقف على هامش الجلسة.
وكانت الاتصالات تسارعت أمس لايجاد مخرج للجلسة تجنّب أياً من الفريقين هزيمة. وتركّزت هذه الاتصالات على أحد حلّين: الأول يقوم على ان يشارك أعضاء من كتلة النائب جنبلاط وبعض نواب 14 آذار في الجلسة على ان يطرح رئيس المجلس بند التمديد لحاكم مصرف لبنان في مستهل الجلسة دون الأخذ بعين الاعتبار ترتيبه على جدول الأعمال، ومثل هذا الأمر يحصل دائما في الجلسات التشريعية. وبعد اقرار هذا البند ينسحب عدد من النواب من الفريقين فترفع الجلسة لغياب النصاب. وهذا المخرج يطرحه نواب من فريق 8 آذار ويوافق عليه الرئيس بري.
الطرح الثاني الذي تصرّ عليه بعض قوى 14 آذار وكتلة النائب جنبلاط، هو ان يصدر موقف عن المجلس النيابي أو الأمانة العامة للمجلس يشير الى ان موضوع الجلسة ينحصر فقط ببند حاكمية مصرف لبنان وان مثل هذا الأمر متاح حتى قبل موعد الجلسة.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم يكن قد تمّ التوصل الى اتفاق.
وثمة رأي آخر يقول بأن الحل لموضوع حاكمية لمصرف لبنان يكون من خلال المرسوم الجوّال كما حصل بالنسبة لخفض سعر البنزين الذي اتخذ قبل أسابيع.
وكانت كتلة المستقبل النيابية كرّرت موقفها المعارض للجلسة في اجتماعها أمس، وقالت في بيان ان الوسيلة الفضلى لحل مشكلة قرب شغور موقع حاكمية مصرف لبنان في الظروف الحالية هي في تأليف الحكومة، والى أن يتم ذلك لا يمكن لسلطة أن تنصب نفسها بديلا من سلطة أخرى لكونه يخالف الدستور والقوانين والأعراف.
وذكرت الكتلة الرأي العام بتصريح الرئيس نبيه بري في قصر بعبدا في العشرين من نيسان الماضي حين سئل: هل تستجيبون لطلب العماد عون بالدعوة إلى جلسة تشريعية في ظل حكومة مستقيلة؟. فأجاب: أنا أتمنى ذلك، ولكن لو يسمح لي الدستور أدعو الى جلسة كل عشرة ايام ولا انتظر. ولكن الدستور لا يسمح.
أما العماد ميشال عون فقال بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح: تأكدنا بالوجه الشرعي وعبر النصوص والإجتهادات في الجمهورية الثالثة والرابعة، أن الجلسة النيابية شرعية مئة في المئة ويجب أن تحصل، وأن الميثاقية تكون عند تكوينها وإلا يفقد المجلس غايته عند نصابه والا كان غياب نائبين علويين يفقد الجلسة شرعيتها.
وأضاف: لا تقدم على صعيد تشكيل الحكومة وما زلنا بنفس المعطيات، وأعطينا ما نستطيع ان نعطيه لتشكيل الحكومة ولا أعرف لماذا تأخرت، وأنا قلت سابقا ان هناك لعبة تعطيل السلطة. ونأمل بين لحظة وأخرى ان يأتينا جواب شاف عن هذا الموضوع.
على صعيد آخر، قرر القطاع التجاري التحضير ليوم حداد يكون وقفة ضمير مع الوطن والمواطن، تقفل فيه المؤسسات التجارية في جميع الأراضي اللبنانية، وتتوقّف عن العمل سلمياً، كخطوة أولى تتبعها خطوات تصعيدية.
وأطلق شماس باسم الجمعيات واللجان والنقابات التجارية صرخة لحث المسؤولين على العودة إلى ضمائرهم والشروع فوراً إلى تحريك عجلة المؤسسات الدستورية وأخذ البلاد إلى برّ الأمان وإنعاش الإقتصاد الوطني وتثبيت الأمن والإستقرار.
وشارك في اللقاء الذي بحث في التداعيات الخطيرة للأزمة السياسية والفراغ الحكومي على الوضع الإقتصادي العام والقطاع التجاري بشكل خاص، رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في مختلف المناطق اللبنانية.
