ألمح المسؤول الأميركي جيفري فيلتمان في لقائه مع النائب وليد جنبلاط الذي جرى في بيروت قبل أسبوعين الى رغبة أميركية بتوجيه دعوة إليه لزيارة واشنطن، ولكن جنبلاط تحفظ على توقيت الدعوة معتبرا انها محرجة له ولا تتناسب مع مواقفه السياسية في هذه المرحلة.
وتقول مصادر متابعة ان فيلتمان وقبل سقوط حكومة الحريري كان يبادر إلى اتصالات منتظمة مع جنبلاط عبر الرسائل النصية «اس ام اس»، وبعد سقوط حكومة الحريري، صار جنبلاط هو من يبادر الى الاتصال بفيلتمان عبر رسائل نصية، وحتى عبر مكالمات هاتفية.
في هذا الوقت أكد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، انه حسم خياراته السياسية ولا تكويعة جديدة.
ونبه في حديث لـ «ام تي في»، من المخاطر الاقتصادية، داعيا الى التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيرا الى انه لا معلومات لديه حول تأليف الحكومة، معتبرا انه على قوى 8 آذار ان تتحمل المسؤولية.
وسأل «لماذا لا يتحمل رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مسؤوليته ويقوم بتصريف الاعمال؟»، وشدد على انه لن يشارك في جلسة مجلس النواب الا اذا تضمن الجدول بندا واحدا يتعلق بالتجديد لسلامة. وعن التغييرات في المنطقة، اعتبر انها ايجابية جدا، وأنه لابد من حل سياسي في سورية. وكان جنبلاط قد حيا في موقفه الاسبوعي لجريدة «الانباء»، «أهالي الجولان المحتل الذين عبروا مع الفلسطينيين، على طريقتهم، عن رفضهم لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي، وأكدوا مرة جديدة أن هذا العدو لا يتوانى في قتل المدنيين بالرصاص الحي وليس هناك ما يردعه»، كما حيا «كل المناضلين العرب الدروز في مجدل شمس وسواها».
واعتبر «ان ما حدث يؤكد أن الصراع العربي ـ الاسرائيلي لم ينته لاسيما في ظل انسداد تام لافق أي تسوية سياسية تتيح انهاء هذا الصراع على أسس عادلة، وهذا ما يحتم أن تكون سورية أكثر حصانة ومناعة لمواجهة المشروع الاسرائيلي الذي يريد، في نهاية المطاف، أن تغرق سورية والدول العربية الاخرى، في نزاعات طائفية ومذهبية وفوضى وليسقط تاليا مشروع الممانعة والمقاومة، لذلك ومن باب الحرص على سورية ودورها، نتطلع الى خروجها من أزمتها الراهنة نحو مرحلة جديدة يكون عنوانها الرئيسي الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واطلاق الحريات والعمل الحزبي الحر، بعيدا عن المقاربة الامنية التي غالبا ما تؤدي الى تفاقم المشاكل عوض حلها». وقال: لقد سبق أن وعد الرئيس بشار الاسد بفتح تحقيق جدي يحدد بدقة المسؤوليات عن الاحداث الاولى التي وقعت في درعا وهي التي أدت الى المزيد من الاحتجاجات، ان محاسبة المسؤولين عن الممارسات التي ارتكبت في درعا وغير درعا تؤسس لاعادة بناء الثقة والصدقية بين الدولة والمواطن السوري والتي تصدعت بشكل كبير في الاشهر القليلة الماضية، كما أن الاطلاق الفوري للحوار الوطني الشامل مع كل الشرائح في الداخل والخارج من دون استثناء، بعيدا عن الغرق في الشكليات والآليات، من شأنه أن ينفس الاحتقان القائم، ويتيح الدخول في نقاش حول كيفية ادارة الشؤون الوطنية في المرحلة المقبلة، وبقدر ما تتوسع دائرة المشاركة في هذا الحوار، بقدر ما تكرس حالة الشراكة الوطنية للتوجه تدريجيا نحو سورية جديدة أكثر حصانة ومنعة من قبل.
