وفي هذا الاطار، اكدت مصادر نيابية في كتلة النائب جنبلاط عدم المشاركة في الجلسة الا بشرط وحيد يتمثل بحصر جدول اعمالها ببند وحيد هو التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لافتة الى ان من غير المنطقي مناقشة قوانين أرسلتها حكومة هي اليوم مستقيلة، وبالتالي إذا ما عقدت الجلسة، فمع مَن ستتم مناقشة هذه القوانين؟ وأعربت عن اعتقادها ان النصاب لن يكتمل، والجلسة قد لا تُعقدوأشارت إلى اتجاه النائب جنبلاط الى عدم المشاركة في الجلسة التشريعية الا اذا اقتصرت على التمديد لسلامة.
.
