توقف المكتب السياسي لـ"الجماعة الإسلاميّة" في لبنان عند "تطور الأحداث في سوريا وتزايد سفك الدماء في مختلف المحافظات"، فطالب بـ"ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال القمع والتعامل الأمني مع المتظاهرين، لأنه من دون هذه الخطوة تصبح كل دعوات الحوار الوطني وإعلان نوايا الإصلاح من دون أي معنى". كما حثّ على "إعطاء مصداقية للمرسوم الرئاسي القاضي بإنشاء هيئة وطنية للحوار، وذلك من خلال وقف الحملات الإعلامية التحريضية ضد المتظاهرين ووصفهم بأنهم أدوات لمؤامرات خارجية، إذ كيف يعقل أن يكون الحوار مع العملاء والمتآمرين؟"
المكتب السياسي لـ"الجماعة الإسلاميّة"، وفي بيان، رأى "ضرورة سعي السلطات السورية لإعطاء صدمة إيجابية للمحتجين، وذلك عبر إلغاء المادة 8 من الدستور التي تعتبر حزب "البعث" قائد الدولة والمجتمع، واعتبار هذه الخطوة مقدمة لصياغة قانون جديد للأحزاب"، لافتة إلى أهمية "تفعيل مرسوم العفو الرئاسي من خلال إلغاء فوري للقانون 49 لسنة 1980 الذي يتعارض مع مرسوم العفو، حيث يجرّم من ينتمي لتنظيم الإخوان المسلمين وبالتالي يمنع عودتهم من الإغتراب القسري". وحتم البيان بالقول: "إننا إذ نتطلع إلى نهاية قريبة للأزمة القائمة في سوريا الشقيقة، ندعو الله تعالى أن يلهم كل الأطراف العمل لما فيه الخير للشعب السوري الساعي إلى مستقبل مشرق، وأن يتقبل الله شهداءهم في أعلى مراتب الجنة، وأن يمنّ على جرحاهم بالشفاء العاجل".
