وصل الثامن من حزيران، موعد الجلسة التشريعية، من دون ولادة حكومة تنهي السجالات بشأن دستورية هذه الجلسة وميثاقيتها، ومن دون أن يتبلور حل لحاكمية مصرف لبنان يوافق عليه الفريقان المتصارعان بالدستور والميثاق
اختلط أمس حابل عقد تأليف الحكومة بنابل الجلسة التشريعية، مع تهافت الاقتراحات لتحريك حكومة تصريف الأعمال ورئيسها الغائب، ولتوسيع إطار مهماتها، أو إحياء المراسيم الجوالة، أو عصر جدول أعمال جلسة مجلس النواب إلى بند وحيد فقط… وكل الهم: التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والبعض يقول التجديد له.
الحكومة لا تزال ضائعة بين التقدم خطوة والتراجع خطوتين. فبعدما انتهى الأسبوع الماضي على تأكيد المعنيين بالتأليف أن المشاورات تجاوزت عدداً من العقبات ولم يبق إلا «حواجز قليلة يسهل تخطّيها»، وأن هذه الحواجز لا تتجاوز قضية «تمثيل المعارضة السنيّة، وتفاصيل أخرى»، بدأ أسبوع جديد بحكاية جديدة تتصدر «التفاصيل الأخرى» وتبدو أكثر تعقيداً من تمثيل المعارضة السنيّة، هي بحسب أحد المعنيين بالمشاورات عقدة الوزير الماروني السادس، إذ بعدما «تنازل» النائب ميشال عون عن المطالبة به، تاركاً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان اختياره، طلب عون ألا يكون هذا الوزير «مستفزاً» له. والترجمة السياسية لكلمة مستفز تعني ألا يكون هذا الوزير كسروانياً، لحسابات تتصل بمعركة الانتخابات النيابية عام 2013. وعندما تدخل الوسطاء مقترحين اسمين غير مستفزّين لعون، هما الوزيران السابقان جان عبيد وناجي البستاني، على أساس أن سليمان كان قد رشّحهما لتولّي وزارة الداخلية، رفض سليمان الاثنين.
وقد أكدت أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي هذه الأجواء، ولم تنفها مصادر مقرّبة من عون، قائلة: «نحن سهّلنا عملية التأليف، ولا نضع شروطاً على رئيس الجمهورية، ولا نسعى إلى افتعال أي مشكلة. لكننا نلاحظ أننا كلما تقدمنا بالمشاورات، خلق الآخرون عقبة جديدة أمامنا». وتعليقاً على ما ورد في «الأخبار» أمس من أن ميقاتي يرفض عودة الوزير شربل نحاس إلى وزارة الاتصالات، قالت أوساط الرابية إن ميقاتي لم يبلغ عون أو الوسطاء أيّ شيء من هذا القبيل.
وفي المواقف المعلنة لنواب تكتل التغيير والإصلاح، برز أمس تباين بشأن عملية التأليف. فالنائب آلان عون أكد أن مشاورات «ربع الساعة الأخير» أنهت كل المطلوب للتأليف، وأعلن أن هناك طرحاً بين يدي ميقاتي «في ما يخصّ الحقائب والأسماء التي أصبحت شبه منجزة، وهو متجاوب إلى حدّ كبير». وإذ لفت إلى أن ما بقي «شيء بسيط يجري التشاور فيه»، شدد على ضرورة أن يكون التشاور مباشراً أو عبر الوسطاء، «وليس من خلال مصادر في الإعلام».
لكنّ زميليه في الكتلة، النائبين زياد أسود وميشال الحلو، هاجما ميقاتي بعنف، فاتهمه الأول بأنه «يتلاعب بالاستقرار» و«أسلوبه مراوغ»، فيما اتهمه الثاني بأنه «يسعى إلى براءات ذمة من سعد الحريري وطرابلس والسنّة، وبراءات ذمة عربية ودولية على تناقضها، ولن نقبل بأن تكون هذه البراءات على حساب الأكثرية الجديدة وهموم الناس».
ومع تأخر ولادة الحكومة، والتباينات في شأن جلسة مجلس النواب المقررة غداً، كثرت الاجتهادات بشأن كيفية إدارة البلد، فاستغل النائب سامي الجميّل لقاءه وسفير بلجيكا ليقترح اعتماد طريقة بلجيكا التي «لا تزال بدون حكومة منذ أكثر من سنة، إلا أنها ارتأت أن تسيّر شؤون الناس عبر مزاولة حكومة تصريف الأعمال لمهماتها على نحو شبه طبيعي عبر توسيع صلاحياتها».
وتعدّدت اقتراحات نواب كتلة المستقبل لحلّ قضية التمديد لحاكمية مصرف لبنان، خارج الجلسة التشريعية التي يرون أنها غير دستورية. فرأى النائب هادي حبيش الحل بمرسوم جوال، من دون أن يوضح ما إذا كان هذا المرسوم سيرسل إلى الرياض ليوقّعه الحريري. والمخرج المقبول بالنسبة إلى زميله أحمد فتفت هو في عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال مع بند وحيد هو التجديد لسلامة. وهذا المخرج يوافق عليه عضو الكتلة زياد القادري، ولكن إذا «وصلنا إلى نهاية شهر تموز ولم يُجدّد» لحاكم المركزي.
في المقابل، قال النائب السابق مخايل الضاهر، من عين التينة، إن الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري قانونية مئة في المئة، وإن الدستور لا يلحظ إلزامية حضور الوزراء لهذه الجلسة، مشدداً على أن السلطة المشترعة مستقلة «ومحصورة في مجلس النواب وحده الذي له الحق في أن يشرّع»، كذلك أكد استقلالية السلطات، وأن ما بينها هو تعاون، «ولا تستطيع أي سلطة أن تعطّل السلطة الأخرى، وهذه سابقة خطيرة جداً إذا ربطنا عمل مؤسسة بمؤسسة ثانية، لأنه إذا أرادت مؤسسة أن تعطّل مؤسسة أخرى، فإنه لن يعود هناك قيام للسلطات الثلاث». ورأى أن غياب أكثرية من طائفة معينة عن الجلسة لا يفقد الأخيرة ميثاقيتها ودستوريتها، لأنه غياب لا استقالة.
في هذا الوقت، وبعد تكاثر التفسيرات لمواقفه الأخيرة، أكد النائب وليد جنبلاط، في حديث إلى «MTV»، أنه حسم خياراته ولا تكويعة جديدة. وأعلن أن لا معلومات لديه عن تأليف الحكومة، معتبراً أن قوى 8 آذار تتحمّل المسؤولية. وسأل: لماذا لا يتحمّل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مسؤوليته ويقوم بتصريف الأعمال؟ مذكّراً إياه بأنه لا يزال رئيس حكومة مستقيلاً. وأعلن أنه لن يشارك في جلسة مجلس النواب إلا إذا تضمّن جدول أعمالها بنداً وحيداً يتعلق بالتجديد لسلامة.
زفاف وحجارة
قصد رئيس التنظيم الشعبي الناصري، أسامة سعد، بلدة المغيرية في إقليم الخروب لحضور زفاف، فرشق شبان من البلدة سيارته بالحجارة وحطّموا زجاجها، لكنّه لم يصب بأذى. وعندما حاول مرافقوه الانطلاق بسرعة من المكان، اعترض المعتدون الموكب ووقع إشكال جرت معالجته. وذكرت معلومات لموقع النشرة أن الشبان ينتمون إلى تيار المستقبل ويقودهم المدعو ع. س.
