اللواء: تطيير لقاء بري – ميقاتي ··· والحكومة إلى المربّع الأول

إلام تستند قوى 8 آذار التي عادت الى حجمها المؤلف من 58 او 60 نائباً، بعد تمزق الائتلاف الذي كونها اكثرية على مدى الاشهر الخمسة الماضية، وهي تروج معلومات وتشيع اجواء عن قرب تأليف الحكومة، في حين ان الوقائع التي تمتلكها مغايرة تماماً لما يشاع:
1- فالرئيس نبيه بري الذي اغضبه بيان التكتل الطرابلسي المؤلف من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي واحمد كرامي، على خلفية رفض مشاركتهم في الجلسة التشريعية التي دعا اليها يوم الاربعاء المقبل لعلة الحفاظ على دور المؤسسات ولعدم زيادة الشرخ بين اللبنانيين، طلب من معاونه السياسي علي حسن خليل شن حملة على الرئيس المكلف، بحيث اعتبرت انها طلائع الحملات التي تركز عليه (اي على الرئيس ميقاتي) كمعطل للتشكيل، بالتفاهم مع الثنائي الشيعي والتكتل العوني·

ولم يكتف رئيس المجلس بذلك، بل اعلن انه توجه الى دارته في المصيلح، ناسفا لقاء كان متوقعاً مع رئيس الحكومة المكلف مساء امس احتجاجاً على موقف ميقاتي·

2- ما ان اعلن النائب ميشال عون ان العقبات الداخلية قد زالت من امام تأليف الحكومة رافعاً المسؤولية عن كاهله، حتى سارعت الاوساط القريبة منه، وبعض نوابه، الى ترويج معلومات مؤداها انه وضع <فيتو> على المرشحين المحتملين من كسروان واللذين يمكن ان يسميهما الرئيس ميشال سليمان من حصته المارونية – اذا كانت الحكومة من 30 وزيراً – الامر الذي اغضب رئيس الجمهورية، والذي انتفض مبلغاً زواره انه لا يقبل بوضع اي <فيتو> على من يسميه، لانه سيكون مضطراً لوضع فيتو على اي وزير يسميه عون·

3- اعلان اوساط الرئيس ميقاتي ان الاجتماع الذي عقد عصر امس مع المعاونين السياسيين لرئيس المجلس علي حسن خليل والامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل توقف عند العقبات التي ما تزال عالقة في مسألة تأليف الحكومة، وتأكيدها ايضاً انه لم يتسلم اسماء المرشحين لدخول الوزارة، وذلك خلافاً لما اوحت به المصادر العونية، وان الخرق الوحيد الذي حصل هو موافقة عون على التفاهم السابق بتوزيع النسب بين الكتل النيابية·

المربع الاول خلاصة هذه الوقائع، ان كرة تأليف الحكومة عادت الى المربع الاول من جديد، وتبددت اجواء التفاؤل التي حاولت بعض اوساط الاكثرية الجديدة اشاعتها خلال الايام الماضية، بعدما تبين ان لا بالونات التفاؤل، ولا التسريبات التي تعمدتها بعض مصادر 8 آذار كانت تعبر عن واقع ما وصلت اليه مساعي التشكيل التي ما زالت تصطدم بحائط سميك من العقبات والمناورات والشروط والشروط المضادة·

ويبدو ان اوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد فوجئت بما نشر امس في بعض صحف 8 آذار عن قرب ولادة الحكومة، وما أوردته من تفاهمات، وما وضعته من تنازلات، تبين أن لا أساس لها من الصحة، وأن المسألة لا تزال أسيرة المعطيات التي رافقت المشاورات السابقة، والتي حالت دون تظهير الحكومة العتيدة، ولكن مع إضافة بعض <البهارات> بقصد <تلميع> صورة الطرف المعرقل، أو <إبعاد< الشبهة عنه، والتركيز بالتالي على أن الرئيس ميقاتي هو المعطّل بسبب خضوعه للضغوط الخارجية·

ونفت هذه الأوساط علمها بما تردد عن تقاسم الحصة المارونية، ثلثان لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون وثلث لرئيس الجمهورية بالمشاركة مع الرابية، فضلاً عن إسناد وزارة الدفاع للنائب السابق فايز غصن (من <تيار المردة>)، وهو ما كان قد تم تداوله في المراحل الأولى من مشاورات التأليف، ثم طويت صفحته·

وفي هذا السياق اعتبرت أوساط في قوى 14 آذار، أن ما يتردد عن <صحوة عونية> مفاجئة، قضت بتقديم تنازلات من قبل الرابية، وتخلي عون عن بعض شروطه ليس إلا مناورة من قوى 8 آذار لتخفيف الضغط الذي يتعرض له <جنرال الرابية> من قبل هيئات اقتصادية وشعبية مسيحية على اعتبار أنه هو المعطّل الأساسي لولادة الحكومة·

وتوقعت هذه الأوساط أن يتقدم <حزب الله> صفوف قوى8 آذار في التصدي للمعالجات الحكومية في المرحلة المقبلة بعدما استنفد عون دوره كاملاً في المرحلة السابقة، مشيرة إلى أن كلامه (أي عون) من أن الأسباب الداخلية التي كانت تعيق التأليف قد زالت، متمنياً ألا تكون هناك تدخلات خارجية، لا يعدو كونه محاولة لرمي الكرة إلى ملعب الرئيس المكلّف، وهي ذات الحجة التي استند إليها الأمين العام لـ <حزب الله> السيّد حسن نصر الله في خطاب عيد التحرير لتبرير التأخر في تشكيل الحكومة·

إختراق وحيد وكان الخليلان زارا عصر أمس الرئيس المكلّف، في إطار إعادة تحريك الملف الحكومي، وأطلعاه على نتائج الاتصالات التي أجرياها لحل أزمة تشكيل الحكومة، وتم التوافق على متابعة البحث لمعالجة النقاط العالقة·

وفهم من مصادر <التيار الوطني الحر> أن عون أبلغ الرئيس ميقاتي، بواسطة الخليلين، بأنه قبل بعشر حقائب وزارية (ست حقائب للتيار وحقيبتان للنائب سليمان فرنجية وحقيبتان للطاشناق) وأن على الرئيس المكلف أن يحسم أمره بعد حسم عملية التشكيل على المستوى الداخلي، وأن يختار بين أن يلتزم بالحقيقة الداخلية الوطنية أو أن ينتظر الاستشارات الخارجية!

وكشفت هذه المصادر أن عون حدد في هذه الجولة من المشاورات الحقائب الست التي يريدها وهي الاتصالات والطاقة والسياحة والصناعة إضافة إلى حقيبتي دولة، لكنه اشترط أن تبقى حقيبتا الاتصالات للوزير شربل نحاس والطاقة لجبران باسيل، إلا أنه لم يسلم الوسيطين أسماء أخرى يقترحها للوزارات التي يريدها، وفق ما كان الرئيس ميقاتي قد طلبها، وهي ثلاثة أسماء لكل حقيبة·

وفي ضوء هذه المعطيات التي تبلغها، زار الرئيس ميقاتي مساء رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا حيث تم التشاور في ما آلت إليه الاتصالات ونتائج المساعي لتذليل العقبات·

ولم تنفِ أوساط الرئيس ميقاتي أن الأجواء أفضل من السابق، بعد أن أبدت الأطراف المعنية ليونة، لكنها اعتبرت أن هذه الليونة تحتاج الى ترجمة عملية من النقطة التي توقفت المساعي السابقة عندها، والتي كانت أرست تفاهمات أساسية تم التوافق عليها في ما يتعلق بالتوازن داخل الحكومة وحجم التمثيل أي النسب (19*11)، مؤكدة أن <لا تنازلات في منطق الدولة، وحسابات المصلحة الوطنية، بل في تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها>·

ونفت هذه الاوساط ايضا ما يشاع عن انه تلقى من الاطراف المعنية ما كان طلبه من لائحة بالاسماء التي تقترحها للتوزير للاستئناس بها لدى وضع الصيغة الحكومية، مؤكدة ان ثمة اطرافا لم ترسل بعد اسماء مرشحيها، في اشارة الى عون وحزب الله، معتبرة بأن العقدة ما تزال عالقة عند مشكلة الاسماء، بعد الخرق الوحيد الذي سجل وهو موافقة عون على توزيع النسب على اساس ان تكون حصته عشرة وزراء (8 حقائب ووزارتا دولة)·

اما مايتردد حول الوزير الماروني السادس فقد كشفت مصادر متابعة ان عون طرح امكانية قبوله بأن يوافق على هذا الوزير بعد تسميته من قبل رئيس الجمهورية، بحيث يكون وزير وديعة عنده، وذلك بعكس الطريقة التي تم التوافق خلالها على تسمية العميد مروان شربل للداخلية، بحيث طرح الاسم من قبل عون او من فريقه ووافق عليه رئيس الجمهورية·

الجلسة النيابية وفي مجال آخر أوضحت أوساط الرئيس ميقاتي أن موقفه بعدم المشاركة في الجلسة النيابية المقررة في الثامن من حزيران الحالي إنطلق من كونه رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة ، وحتى لا يفسر موقفه على أنه قبول بواقع عدم تشكيل الحكومة والاستعاضة عن ذلك بجلسات نيابية تشريعية ، فيما الاساس المطلوب هو دعم تشكيل الحكومة وقيام المؤسسات الدستورية كافة بالدور المطلوب منها بدل خلق اعراف وسوابق جديدة ، لا سيما وأن إتفاق الطائف الذي بات دستور البلاد والذي ينادي الجميع بالتمسك به وإحترام نصوصه وروحيته ، يشدد على مبدا الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها ·

وأكدت هذه الأوساط أن هذا الموقف لا يمكن أن يكون موجها ضد الرئيس نبيه بري الذي يسعى بالتأكيد، من خلال الدعوة الى الجلسة الى الحد من الاضرار التي تصيب الوطن، ولكن مآل الامور جعل هذا المسعى يصطدم بتعقيدات يتوجب حلها بالتوافق· وقالت الاوساط إن هذا الموقف أخد بالتوافق بين الرئيس ميقاتي وحليفيه الوزير الصفدي والنائب أحمد كرامي·

وسارع النائب علي حسن خليل الى الرد على الرئيس ميقاتي، مشيرا الى ان الدعوة للجلسة هو حق دستوري وقانوني، مارسه الرئيس بري انطلاقا من تقديره للمصلحة العامة، لافتا إلى أن البلد يمر في مرحلة لا توجد فيها حكومة، وان الرئيس بري تريث بالدعوة، وهو لم يعقد جلسة عند استقالة الحكومة مباشرة، ولكنه عندما طالت المدة حاول التوفيق بين حقه الدستوري وحاجات الشعب· وقال ان المجلس كأم للسلطات هو صاحب الحق بإصدار القوانين·

تجدر الاشارة الى ان موقف الرئيس ميقاتي مع حليفيه زائد موقف النائب وليد جنبلاط جعل فرص انعقاد الجلسة التشريعية معدومة يوم الاربعاء، حيث لا يتوقع ان يحضرها سوى 58 نائبا، في حين ان المقاطعين سيكونون في حدود 70 نائبا، وهو حجم الاكثرية السابقة قبل الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة في 25 كانون الثاني·

إلغاء مسيرة العودة الى ذلك، اثمرت المساعي والاتصالات السياسية والامنية التي قادتها قيادة الجيش اللبناني حفاظا على الاستقرار على الحدود الجنوبية، عن ايجابيات تمثلت بتعلق تظاهرة (العودة 2) التي دعا اليها الفلسطينيون في ذكرى الـ 44 للنكسة، قبل ظهر غد على الحدود اللبنانية وتحويلها الى اضراب عام في المخيمات الفلسطينية كافة في لبنان في التاريخ نفسه·

وتزامن هذا الإلغاء مع تدبير الحجز الرقم 3 الذي بدأ على الوحدات العسكرية والامنية اللبنانية لضبط الاوضاع ومنع إنفلات الامور على غرار ما جرى في 15 ايار الفائت·

وحث الناطق الرسمي باسم قوات <اليونيفل> نيراج سينغ الاطراف على ان يكونوا حذرين جدا في اي انشطة على طول الخط الازرق بسبب حساسيته، كما طلب منهم ممارسة اقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع اي تطورات على طول هذا الخط، وعليهم الاستفادة من مساعي <اليونيفل> الحميد لمعالجة اي تصعيد محتمل للوضع>·

السابق
القبيلة هزمت صالح.. فماذا عن اليمن؟
التالي
أحكمكم أو أقتلكم