مع أن الاهتمامات والمتابعات الداخلية تركّزت على مجموعة تطورات كان من أبرزها اللقاء الماروني الموسع في بكركي والاجراءات التي سيتخذها الجيش في الجنوب الاحد المقبل، توافرت أمس معلومات لـ"النهار" من شأنها أن تعيد ملف المحكمة الخاصة بلبنان إلى الواجهة في هذه المرحلة.
وفي هذا السياق كشف مسؤول رفيع في الأمم المتحدة لمراسل "النهار" في نيويورك علي بردى أن الأمانة العامة للمنظمة الدولية وزعت ما سمته "توجيهات استعداد" لإمكان أن يصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين القرار الإتهامي الأول في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري على الأرجح مطلع تموز المقبل.
وإذ أشار الى أن "القرار الإتهامي سيصدر في غضون أسابيع قليلة، على الأرجح مطلع الشهر المقبل"، أكد أن "أحداً لا يعلم حتى الآن ما هو موقف قاضي الإجراءات التمهيدية من الأدلة" التي وضعها المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار. وتوقع أن يتضمن القرار أسماء أفراد "من رتب متدنية في حزب الله، بالإضافة الى آخرين". وأكد أن "بلمار أضاف أسماء جديدة الى القرار الإتهامي الأصلي"، رافضاً الإفصاح صراحة عما إذا كانت هذه الأسماء الجديدة تشمل أفراداً سوريين، وإن يكن لمح الى ذلك، أو عما إذا كانت هذه الأسماء ستبقى طي الكتمان أو أنها ستنشر في سياق نشر القرار. وأوضح أن ثمة "تساؤلات" في المنظمة الدولية عن الأثر الذي سيخلفه اعلان القرار الإتهامي خصوصاً في لبنان، مؤكداً أن الأمانة العامة للأمم المتحدة "تتحسب لإعلان كهذا وقد أصدرت توجيهات استعداد اذا قررت المحكمة اعلان القرار ومباشرة المحاكمات".
ويبدي ديبلوماسيون غربيون في الأمم المتحدة "استياءهم" من تأخر الإجراءات الخاصة بالمحكمة، لكنهم "لا يستطيعون القيام بشيء حيال ذلك" لأنهم يدركون أن "لا قدرة لهم على التدخل أو التأثير في عملها". ونقل ديبلوماسي في مجلس الأمن أن المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة السير مارك ليال غرانت "عبر في واحدة من الجلسات المغلقة للمجلس عن استيائه من تأخر اجراءات المحكمة على رغم تكاليفها".
ورداً على سؤال لمراسل "النهار" عما إذا كانت لدى أعضاء مجلس الأمن أي معلومات جديدة عن المحكمة الخاصة بلبنان، قال ديبلوماسي غربي آخر إنه "محبط للغاية حيال إدارة هذه الأزمة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان". وأضاف باستياء ظاهر أنه "يرفض توقع أي شيء من مؤسسات كهذه"، كاشفاً أنه اجتمع قبل سنة مع بلمار "الذي أكد لي أن محاكمة ستحصل وأن مذكرات جلب ستصدر في تشرين الأول (الماضي) ثم قال في تشرين الثاني… نحن في مطلع حزيران ولم يحصل أي شيء. هذا بائس". وخلص الى أن "هذه المؤسسات، مع أخذ التوتر الذي تفرضه على النظام السياسي في الاعتبار، يمكن أن تدار بطريقة أفضل".
اللقاء الماروني
اما على الصعيد الداخلي، فاكتسب اللقاء الماروني الموسع في بكركي امس برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أهمية مزدوجة لكونه أولا أوسع منتدى ضم الاقطاب والنواب الموارنة منذ مدة طويلة، ثم لطبيعة الابحاث التي تناولها المجتمعون في موضوعي تملك الاجانب وبيع الاراضي من غير المسيحيين والوضع الوظائفي والاداري للمسيحيين في الدولة. وعكست مداخلات المجتمعين بوضوح (راجع المحضر ص4) المنحى الذي اتبعه البطريرك الراعي في منهجية توسيع اللقاء الماروني على خلفية "الخطوة خطوة" باعتبار ان لا خلافات عميقة بين القوى المسيحية على هذين الموضوعين، الامر الذي يوفر عبر معالجة اللقاء الموسع لهما تصليب ارضية هذه المبادرة للانتقال تدريجاً باللقاءات الى مواضيع أشد سخونة. والواقع ان أكثر المداخلات مع التقارير المفصلة التي شرحت واقع المسيحيين في الموضوعين المطروحين ساهمت في بلورة اتجاه ماروني عريض لطرح معالجات عملية، وهو الامر الذي تألفت لجنة تنسيق للقيام به من مختلف التيارات والاحزاب والكتل.
الحكومة… وعشاء كليمنصو
وعلى الصعيد الحكومي، لم تبرز بعد ملامح عملية لموجة التفاؤل التي سادت بعض أوساط 8 آذار في اليومين الاخيرين.
واذ توجه رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي امس الى طرابلس، فهم من اوساطه ان نوعاً من ابداء النيات الايجابية حصل في الاجتماع الذي انعقد مطلع الاسبوع في منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحريك ملف تأليف الحكومة، لكن الامر لم يترجم بعد ولا يزال ميقاتي ينتظر هذه الترجمة.
ورداً على سؤال في هذا الصدد اكتفى بري بالقول مساء أمس: "استطيع القول ان الاجواء ايجابية".
واستوقفت المراقبين في هذا السياق خطوة جديدة لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي تثير "حركته الوسطية" الاخيرة اهتمام الاوساط السياسية. ذلك ان جنبلاط اقام مساء امس عشاء في كليمنصو جمعه والرئيس امين الجميل وادرج في اطار حركته لتوسيع مشروع القوى الوسطية التي تضمه مبدئيا والرئيس ميشال سليمان والرئيس ميقاتي.
منع التظاهر
على صعيد آخر، علمت "النهار" ان قيادة الجيش ابلغت جميع المعنيين انها اتخذت قراراً حاسماً ونهائياً بمنع المتظاهرين من تجاوز خط الليطاني جنوباً الاحد المقبل في مناسبة احياء ذكرى نكسة 5 حزيران 1967.
وقالت ان من اسباب قرار قيادة الجيش رفض التظاهرات جنوب الليطاني، عدم اعطاء اسرائيل اي مبرر وذريعة لشن اي اعتداء على لبنان، ومنع استهدافها المدنيين واطلاق النار عليهم كما حصل سابقاً.
واضافت ان من اسباب المنع ايضاً، ان لدى الجيش معلومات عن نية المتظاهرين التحضير لاعمال شغب وقص الشريط الحدودي الشائك، وقد بدأوا يجهزون لذلك قواطع معدنية ومقصات.
وافادت المعلومات ان تحالف القوى الفلسطينية التي لا تزال تدعو في المخيمات الفلسطينية الى الحشد الشعبي، يدرس قراره في الاحتفال بذكرى 5 حزيران في ضوء قرار الجيش. وعلم ان من الاقتراحات التي طرحت لتنفيس الوضع، الاستعاضة عن التظاهرة باعتصام رمزي، ويبحث في امكان تنفيذه اما في معتقل الخيام واما في صيدا، من غير ان يتبلور قراره النهائي.
وعند اتخاذ القرار سيكون للجيش موقف من السماح بالاعتصام الرمزي في الخيام، علماً ان ثمة رفضاً قاطعاً لمرور اي باصات او تظاهرات شعبية جنوب الليطاني.
كما علمت "النهار" ان الاجتماع الثلاثي الذي انعقد امس في الناقورة في حضور قائد "اليونيفيل" الجنرال ألبرتو أسارتا وضباط من قيادتي الجيشين اللبناني والاسرائيلي، جاء بناء على طلب الاسرائيليين الذين ركزوا اسئلتهم على ما سيحصل على الحدود الاحد المقبل وعلى التدابير اللبنانية حيال هذا الامر. ولم يقدم الجانب اللبناني اجوبة عن تساؤلات الضباط الاسرائيليين على قاعدة ان هذا الامر شأن داخلي ويخص الدولة اللبنانية وان دورها ليس طمأنة الاسرائيليين.
