اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف "ان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس "وزير وصاية على هيئة اوجيرو". وهو لسوء الحظ لا يعترف ببعض القوانين، ولا يعترف بقانون الاتصالات 431 الذي أنشأ الهيئة المنظمة للاتصالات، ويريد الاستئثار بالقرار في القطاع"، مؤكداً ان هناك مشكلة قائمة في علاقة الوزير نحاس مع قطاع الإتصالات عموماً وليس فقط مع هيئة "اوجيرو" بل مع رئيسها عبد المنعم يوسف بالتحديد".
ورأى في حديث لـ برنامج "نهاركم سعيد" عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال ان "مشكلة مبنى الاتصالات تتلخص بكيفية نظر الوزير نحاس إلى صلاحياته بحسب المادة 66 من الدستور، والتي يعتبرها مطلقة، وهذا فيه ابهام وعدم معرفة لدوره كوزير وصاية ولدوره كوزير في الوزارة".
ولفت إلى "ان الاستشارات القانونية الصادرة عن وزير الداخلية المعتكف في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود، وهو مرجع قانوني، والاستشارات الاخرى تقول ان "اوجيرو" تعمل كمؤسسة عامة، وهناك عقد عمل بينها وبين مجلس الوزراء، وتقوم بـ30 مهمة محددة، ولكن بنظر نحاس هذا كله غير موجود، وأن الكل يعملون لديه".
أضاف: "الوزير نحاس حاول ان يخالف القانون وأصدر مذكرتين الاولى لمصلحة الشؤون المالية، والثانية لجميع رؤساء المناطق الهاتفية، وقال لهم كل ما تقبضونه تضعونه في خزنة حديدية، ونستعمله لدفع الرواتب نهاية الشهر، وهذا اسمه "تخصيص ايرادات" وهو مبدأ مخالف للدستور، لأن كل الايرادات التي تأتي للدولة يجب أن تدخل إلى الخزينة. ثم حرّك الحساب الموجود في مصرف لبنان، فرفض هذا الموضوع، وحتى ان حاكم مصرف لبنان رفضه". وأشار إلى "ان وزيرة المالية ريا الحسن حلّت موضوع رواتب موظفي "اوجيرو"، وتم دفعها من وزارة المالية، على ان تقيّد في القيود انها سلفة رواتب واجور، وفي المستقبل سيتم تسديد هذه السلفة، وهذا ما سيحصل الشهر المقبل".
من جهة أخرى، وعن امكان خروج رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط من "الاكثرية الجديدة" قال يوسف: "مع الاستاذ وليد جنبلاط كل شيء ممكن، هو لديه تذمر عالٍ نسمعه أخيراً من حلفائه الجدد في لبنان، سواء "حزب الله" أو التيار الوطني الحر".
وفي شأن تأليف الحكومة، كشف انه "عندما كلف الرئيس نجيب ميقاتي هنأته وقلت له انه سيكون في موضع رهينة كما كان سعد الحريري رهينة بقبوله تشكيل حكومة وحدة وطنية".
