رأى النائب هادي حبيش، في حديث الى اذاعة الشرق، ان اللقاء المسيحي الثاني المنعقد في بكركي برعاية البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي سيتطرق الى موضوعين اثنين: موضوع الوظائف وموضوع بيع العقارات الممنهج الذي يتم في بعض المناطق ويغير الديموغرافية السكانية.
ولفت النائب حبيش الى أن اللقاء الأول اقتصر على 4 قيادات مارونية ثم توسع ليشمل النواب الموارنة، ويجري التداول حاليا ليصبح أكثر اتساعا في الإجتماع الثالث وهذا يتوقف على الإتصالات كما حصل سابقا. وأعلن أن بكركي تسعى للبحث في الأمور في ظل الخلاف السياسي والإنقسام الموجود في البلد، وقال: إنها تبحث عن قواسم مشتركة بين المسيحيين والتي تشكل هواجس، وتحاول طرحها ليجري الإتفاق حولها بعيدا عن الخلاف السياسي.
ورأى النائب حبيش أن بكركي تلعب دورا وتأمل أن تفضي اللقاءات الى نتائج إيجابية يتفق عليها الموارنة والمسيحيين. وقال: من هذا المنطلق تم طرح موضوع العقارات وموضوع الوظائف لمعالجة هواجس المسيحيين والحفاظ على الوجود المسيحي. أما في ما يتعلق بالخلاف السياسي فلا أعتقد أن بكركي يمكن أن تدفع الثمن في فشل جمع المسيحيين، لأن هناك وجهتي نظر متباعدتين تتعلقان بإدارة البلد ومستقبله.
وعن إثارة موضوع إعادة البحث في اتفاق الطائف، قال النائب حبيش: إن الأشخاص الذين يطرحون الموضوع قد تكون نيتهم حسنة ولكن النتيجة لن تأتي كما يرجون ويمكن أن نفتح أبوابا نحن بغنى عنها فتؤدي الى تطيير اتفاق الطائف وكل التوافق السياسي الذي تم على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتوزيع الصلاحيات.
ورأى أن ما يراه ضروريا هو تفسير لبعض مواد اتفاق الطائف، وقال: لم أر خلال السنوات الست التي مارست فيها عملي البرلماني شخصين يتفقان حول تفسير مادة واحدة، لكل واحد تفسيره المختلف في ما يتعلق بمواد الدستور وكل واحد عنده تفسير لكل صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب ولا يمكن ترك الأمور بهذا الشكل، لافتا الى أنه إذا وجدت النية الصادقة في العيش في بلد يوجد فيه دستور واضح وقوانين واضحة فيجب على الأقل أن يكون الحل بعيدا عن الحساسيات المذهبية والطائفية، مشيرا الى بعض الثغرات التي تحتاج إلى تسوية مثلا وجود مهلة 15 يوما للتوقيع في حين لا توجد أي مهلة عند الوزير.
وعن موضوع الجلسة التشريعية في 8 حزيران، قال النائب حبيش: هذه الجلسة أصبحت غير دستورية بغض النظر عن حضور الأكثرية النيابية أو عدم حضورها، مستغربا إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقدها. كما استغرب اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي حضره سبعة نواب وأعيد فيه توزيع جدول الأعمال متجاوزا القوانين، ولم يتم التوافق على جدول الأعمال ثم جرى توزيع جدول أعمال على مزاجهم.
ورأى النائب حبيش أن الرئيس بري خالف القانون ووزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس ضرب بعرض الحائط القانون، متسائلا: هل يتوقف الأمر عند مدير عام خالف القانون ويحول الى القضاء. ووصف ان هذه الظاهرة تؤشر الى انحلال الدولة.
وعن موقف النائب وليد جنبلاط أشار النائب حبيش الى أن موقفه تغير بسبب طريقة تعاطي قوى 8 آذار مع ملف تشكيل الحكومة ومنطق المحاصصة السائد عندهم، و هذا ما أدى الى أن يغير وليد بك مواقفه ولم يعد باستطاعته أن يخفي أخطاء حاول في البداية إخفاءها عند هذا الفريق.
