النهار: نزاع مفتوح على جلسة نيابية بلا نصاب

لم يتفق رئيس مجلس النواب نبيه بري وغالبية النواب اعضاء هيئة مكتب المجلس الذين ينتمون الى قوى 14 آذار الا على صيغة البيان الصادر عن اجتماع المكتب والذي تلاه النائب مروان حماده مكرساً الاختلاف بين الجانبين على موضوع دعوة بري الى عقد جلسة عامة للمجلس. وبذلك فتح نزاع قانوني ودستوري وسياسي عريض طغى على مجريات "المعارك الهامشية" التي سبقته، من شأنه ان يضع على المحك بعض القضايا الملحة التي تستدعي قرارات عاجلة وفي مقدمها موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

لكن بري تمسك بموقفه ودعوته، مبرزاً اصراره على تكرار الدعوة الى الجلسة كلما فقد نصابها، فيما ظهرت معطيات تؤكد انعدام افق هذه الخطوة لافتقارها هذه المرة حتى الى الاكثرية الجديدة التي يمكن ان توفر النصاب المطلوب. فالمعلومات التي امكن جمعها في اروقة المجلس أمس افادت ان نواب "جبهة النضال الوطني" كما رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وحليفيه محمد الصفدي واحمد كرامي لن يحضروا جلسة تحمل عنوانا انقسامياً وتزيد الازمة تفاقما، خصوصاً ان الحركة السياسية التي يقوم بها النائب وليد جنبلاط على خلفية انتقاداته المتواصلة لحلفائه في الاكثرية تحمل اكثر من مغزى مهم وربما مقلق لحلفائه انفسهم.

وعلمت "النهار" ان مسعى كان جارياً بين القيادات السياسية لفريقي الاكثرية والمعارضة بحثا عن خيار ثالث وسطي من اجل التجديد لحاكم مصرف لبنان بأن يفوض مجلس النواب الى حكومة تصريف الاعمال اتخاذ الاجراء الكفيل بالتجديد، لكن الاقتراح سقط.
وطرح هذا الاقتراح ليشكل حلا وسطياً بين الفريق المطالب باعتماد المرسوم الجوال والفريق الآخر المطالب بحل عبر جلسة لمجلس النواب.

كما علمت "النهار" ان قيادات 14 آذار تشاورت في الموقف من الدعوة الى انعقاد مجلس النواب وتم الاتفاق على معارضة مبدأ إن عقاد المجلس في قضية تنفيذية وتجاوز اصول النظام ومبدأ فصل السلطات. وقالت مصادر قريبة من هذه القيادات ان موقفها واضح من جلسة مجلس النواب في ضوء جدول الاعمال الواسع والمتنوع الذي وزعته دوائر المجلس بعد اجتماع هيئة المكتب أمس، على رغم الخلاف على الجلسة، اذ انه يتناقض ومفهوم الضرورة لانعقاد المجلس. ورأت في الدعوة الى عقد الجلسة التفاف على السلطة التنفيذية والغاء لدورها وحتى لدور رئيس الجمهورية.

وابلغ الوزير بطرس حرب "النهار" في هذا الاطار انه "لا يمكن قوى 14 آذار ان تشارك في عملية ستؤدي حتماً الى استمرار الازمة الحكومية وفي تخفيف الضغط عن المسؤولين عن التأخير في تأليف الحكومة لان ذلك يضرب مصالح البلد والناس ويطيّر التعاون بين السلطات ويغيّب السلطة التنفيذية عن دورها". وقال: "اتفقنا وقررنا عدم حضور الجلسة لانها تكرس طابع المواجهة وتأجيجها في وقت اكثر ما نحتاج فيه الى توافق عام ولا سيما في قضية حساسة جدا كتعيين حاكم مصرف لبنان التي يجب ابعادها عن الحساسيات السياسية والتعامل معها كحاجة وطنية جامعة". ولفت الى "حساسية القطاع المصرفي والمالي وضرورة ابقاء الحاكم رياض سلامة الحائز ثقة الداخل والخارج"، محذرا من ان عدم وجود حاكم اصيل "قد يلحق الضرر بلبنان وبالقطاع المصرفي والمالي". وناشد الرئيس بري من منطلق "التوجه الى حسه الوطني" صرف النظر عن الدعوة الى هذه الجلسة التي لم يتفق عليها مع هيئة مكتب المجلس التي عارضت باكثريتها الدعوة التي باتت مخالفة حتى للنظام الداخلي للمجلس.

ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه أنه يعتبر الجلسة العامة لمجلس النواب غير وفاقية اذا كان فريق سياسي يعارضها. وأشار الى أن الدراسات الدستورية تشير الى امكان اعتماد المراسيم الجوالة، كما تشير الى دستورية انعقاد مجلس الوزراء لبت قضايا ملحة. وقال زوار بعبدا ان الرئيس سليمان تشاور مع الرئيس بري في رأيه في المراسيم الجوالة، لكن رئيس المجلس لم يحدد موقفا منها.
 

نصرالله

وسط هذه الاجواء تميزت الكلمة التي ألقاها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء أمس في الاحتفال باحياء الذكرى الـ22 لرحيل الإمام الخميني بمواقف هادئة ومرنة ومنفتحة في الشأن الداخلي، بينما غلب على موقفه من التطورات الخارجية تحذيره من تقسيم الدول العربية التي تشهد ثورات واضطرابات بما فيها سوريا.

ففي الموضوع الداخلي قال السيد نصرالله: "إننا جميعا في لبنان نريد الدولة ونؤيد مشروع الدولة ولا أعتقد أن أحدا من اللبنانيين لا يريد ذلك".

وإذ رأى أن "لبنان لا يحتمل لا دويلات ولا كانتونات ولا ادارات محلية"، شدد على أن "أي أمن ذاتي سيكون فاشلا وعاجزا ومأزوما". وتطرق ضمنا الى دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى تعديل الطائف من غير ان يسميه، واقترح في مقابل هذه الدعوة او الدعوة الى التمسك بالطائف "الخروج من الدوامة" قائلا: "فليكن عنوان مقاربتنا تطوير النظام (…) تعالوا نتحدث عن المستقبل بعيدا من الخلفيات الطائفية المذهبية (…) وطبعا نحن نتحدث عن سعي الى التوافق والتلاقي والاجماع وليس الى الغلبة".

كذلك برزت في كلمة نصرالله "جرعة" منشطة للجهود التي تجددت أخيرا من أجل تأليف الحكومة. وفي ما بدا ردا ضمنيا على انتقادات النائب جنبلاط لحلفائه في الاكثرية، قال الامين العام لـ"حزب الله": "نحن نعرف الصعوبات والتعقيدات ونتفهم مخاوف بعض الحلفاء والاصدقاء وقلقهم ولسنا في وارد التعليق وتوزيع المسؤوليات والتبعات والعتابات". وذكر أن "أولويتنا هي مواصلة العمل والتعاون مع الجميع ومساعدة الرئيس المكلف لانجاز تشكيل الحكومة، وأي انفعال او سلوك منا يؤذي هذه المساعي لن نقدم عليه". وتحدث عن "استئناف المساعي بفاعلية جيدة ولن نهدأ قبل أن نصل الى نتيجة".
وأملت اوساط الرئيس ميقاتي ان يساهم كلام السيد نصرالله في حلحلة العقد أمام تأليف الحكومة الجديدة "خصوصا ان الوصف الذي أعطاه عن انعكاس التأخير في تشكيلها تلتقي عليه كل القيادات التي يفترض ان تترجم مواقفها بخطوات عملية تسهل عملية التأليف".
 

جنبلاط

وكان النائب جنبلاط قام امس بزيارتين للرئيس سليم الحص والنائب تمام سلام، مؤكدا "أن البلاد لا يمكن ان تستمر من دون حكومة". وحمّل فريق الاكثرية الجديدة مسؤولية تأخير تأليف الحكومة قائلا: "لا نستطيع أن نكمل المشوار في هذا الطريق، الفراغ يملأ بالفوضى او بالاهتراء الاقتصادي". وأعلن من جهة أخرى معارضته لتعديل الطائف إذ قال: "لا نستطيع تعديل الطائف مجددا ولا أعتقد أننا سندخل مجددا في هذه الدوامة، آخذين في الاعتبار ضرورة تعزيز بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية بالتوافق".

¶ أوضح المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي، تعليقا على ما أوردته "النهار" امس عن طلب الرئيس سليمان من وزير العدل المتعلق بموضوع المدير العام لقوى الامن الداخلي، أن آخر زيارة له لقصر بعبدا تمت في 2 آذار، وأنه تحدث مع الرئيس في شكل عام عن صلاحياته، مؤكدا أنه يمتلك كل الصلاحيات اللازمة لمعالجة أي مخالفة محتملة وأنه يمكنه أن يسأل أي وزير شفهياً، مبرزا الطابع العام للاستشارة في حينه.
 

السابق
البتاء: أجواء مشجِّعة تُحيط بحركة الاتصالات
التالي
“ميقاتي المفقود”… جائزة لمن يجده!

النهار: نزاع مفتوح على جلسة نيابية بلا نصاب

لم يتفق رئيس مجلس النواب نبيه بري وغالبية النواب اعضاء هيئة مكتب المجلس الذين ينتمون الى قوى 14 آذار الا على صيغة البيان الصادر عن اجتماع المكتب والذي تلاه النائب مروان حماده مكرساً الاختلاف بين الجانبين على موضوع دعوة بري الى عقد جلسة عامة للمجلس. وبذلك فتح نزاع قانوني ودستوري وسياسي عريض طغى على مجريات "المعارك الهامشية" التي سبقته، من شأنه ان يضع على المحك بعض القضايا الملحة التي تستدعي قرارات عاجلة وفي مقدمها موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

لكن بري تمسك بموقفه ودعوته، مبرزاً اصراره على تكرار الدعوة الى الجلسة كلما فقد نصابها، فيما ظهرت معطيات تؤكد انعدام افق هذه الخطوة لافتقارها هذه المرة حتى الى الاكثرية الجديدة التي يمكن ان توفر النصاب المطلوب. فالمعلومات التي امكن جمعها في اروقة المجلس أمس افادت ان نواب "جبهة النضال الوطني" كما رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وحليفيه محمد الصفدي واحمد كرامي لن يحضروا جلسة تحمل عنوانا انقسامياً وتزيد الازمة تفاقما، خصوصاً ان الحركة السياسية التي يقوم بها النائب وليد جنبلاط على خلفية انتقاداته المتواصلة لحلفائه في الاكثرية تحمل اكثر من مغزى مهم وربما مقلق لحلفائه انفسهم.

وعلمت "النهار" ان مسعى كان جارياً بين القيادات السياسية لفريقي الاكثرية والمعارضة بحثا عن خيار ثالث وسطي من اجل التجديد لحاكم مصرف لبنان بأن يفوض مجلس النواب الى حكومة تصريف الاعمال اتخاذ الاجراء الكفيل بالتجديد، لكن الاقتراح سقط.
وطرح هذا الاقتراح ليشكل حلا وسطياً بين الفريق المطالب باعتماد المرسوم الجوال والفريق الآخر المطالب بحل عبر جلسة لمجلس النواب.

كما علمت "النهار" ان قيادات 14 آذار تشاورت في الموقف من الدعوة الى انعقاد مجلس النواب وتم الاتفاق على معارضة مبدأ إن عقاد المجلس في قضية تنفيذية وتجاوز اصول النظام ومبدأ فصل السلطات. وقالت مصادر قريبة من هذه القيادات ان موقفها واضح من جلسة مجلس النواب في ضوء جدول الاعمال الواسع والمتنوع الذي وزعته دوائر المجلس بعد اجتماع هيئة المكتب أمس، على رغم الخلاف على الجلسة، اذ انه يتناقض ومفهوم الضرورة لانعقاد المجلس. ورأت في الدعوة الى عقد الجلسة التفاف على السلطة التنفيذية والغاء لدورها وحتى لدور رئيس الجمهورية.

وابلغ الوزير بطرس حرب "النهار" في هذا الاطار انه "لا يمكن قوى 14 آذار ان تشارك في عملية ستؤدي حتماً الى استمرار الازمة الحكومية وفي تخفيف الضغط عن المسؤولين عن التأخير في تأليف الحكومة لان ذلك يضرب مصالح البلد والناس ويطيّر التعاون بين السلطات ويغيّب السلطة التنفيذية عن دورها". وقال: "اتفقنا وقررنا عدم حضور الجلسة لانها تكرس طابع المواجهة وتأجيجها في وقت اكثر ما نحتاج فيه الى توافق عام ولا سيما في قضية حساسة جدا كتعيين حاكم مصرف لبنان التي يجب ابعادها عن الحساسيات السياسية والتعامل معها كحاجة وطنية جامعة". ولفت الى "حساسية القطاع المصرفي والمالي وضرورة ابقاء الحاكم رياض سلامة الحائز ثقة الداخل والخارج"، محذرا من ان عدم وجود حاكم اصيل "قد يلحق الضرر بلبنان وبالقطاع المصرفي والمالي". وناشد الرئيس بري من منطلق "التوجه الى حسه الوطني" صرف النظر عن الدعوة الى هذه الجلسة التي لم يتفق عليها مع هيئة مكتب المجلس التي عارضت باكثريتها الدعوة التي باتت مخالفة حتى للنظام الداخلي للمجلس.

ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه أنه يعتبر الجلسة العامة لمجلس النواب غير وفاقية اذا كان فريق سياسي يعارضها. وأشار الى أن الدراسات الدستورية تشير الى امكان اعتماد المراسيم الجوالة، كما تشير الى دستورية انعقاد مجلس الوزراء لبت قضايا ملحة. وقال زوار بعبدا ان الرئيس سليمان تشاور مع الرئيس بري في رأيه في المراسيم الجوالة، لكن رئيس المجلس لم يحدد موقفا منها.
 

نصرالله

وسط هذه الاجواء تميزت الكلمة التي ألقاها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء أمس في الاحتفال باحياء الذكرى الـ22 لرحيل الإمام الخميني بمواقف هادئة ومرنة ومنفتحة في الشأن الداخلي، بينما غلب على موقفه من التطورات الخارجية تحذيره من تقسيم الدول العربية التي تشهد ثورات واضطرابات بما فيها سوريا.

ففي الموضوع الداخلي قال السيد نصرالله: "إننا جميعا في لبنان نريد الدولة ونؤيد مشروع الدولة ولا أعتقد أن أحدا من اللبنانيين لا يريد ذلك".

وإذ رأى أن "لبنان لا يحتمل لا دويلات ولا كانتونات ولا ادارات محلية"، شدد على أن "أي أمن ذاتي سيكون فاشلا وعاجزا ومأزوما". وتطرق ضمنا الى دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى تعديل الطائف من غير ان يسميه، واقترح في مقابل هذه الدعوة او الدعوة الى التمسك بالطائف "الخروج من الدوامة" قائلا: "فليكن عنوان مقاربتنا تطوير النظام (…) تعالوا نتحدث عن المستقبل بعيدا من الخلفيات الطائفية المذهبية (…) وطبعا نحن نتحدث عن سعي الى التوافق والتلاقي والاجماع وليس الى الغلبة".

كذلك برزت في كلمة نصرالله "جرعة" منشطة للجهود التي تجددت أخيرا من أجل تأليف الحكومة. وفي ما بدا ردا ضمنيا على انتقادات النائب جنبلاط لحلفائه في الاكثرية، قال الامين العام لـ"حزب الله": "نحن نعرف الصعوبات والتعقيدات ونتفهم مخاوف بعض الحلفاء والاصدقاء وقلقهم ولسنا في وارد التعليق وتوزيع المسؤوليات والتبعات والعتابات". وذكر أن "أولويتنا هي مواصلة العمل والتعاون مع الجميع ومساعدة الرئيس المكلف لانجاز تشكيل الحكومة، وأي انفعال او سلوك منا يؤذي هذه المساعي لن نقدم عليه". وتحدث عن "استئناف المساعي بفاعلية جيدة ولن نهدأ قبل أن نصل الى نتيجة".
وأملت اوساط الرئيس ميقاتي ان يساهم كلام السيد نصرالله في حلحلة العقد أمام تأليف الحكومة الجديدة "خصوصا ان الوصف الذي أعطاه عن انعكاس التأخير في تشكيلها تلتقي عليه كل القيادات التي يفترض ان تترجم مواقفها بخطوات عملية تسهل عملية التأليف".
 

جنبلاط

وكان النائب جنبلاط قام امس بزيارتين للرئيس سليم الحص والنائب تمام سلام، مؤكدا "أن البلاد لا يمكن ان تستمر من دون حكومة". وحمّل فريق الاكثرية الجديدة مسؤولية تأخير تأليف الحكومة قائلا: "لا نستطيع أن نكمل المشوار في هذا الطريق، الفراغ يملأ بالفوضى او بالاهتراء الاقتصادي". وأعلن من جهة أخرى معارضته لتعديل الطائف إذ قال: "لا نستطيع تعديل الطائف مجددا ولا أعتقد أننا سندخل مجددا في هذه الدوامة، آخذين في الاعتبار ضرورة تعزيز بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية بالتوافق".

¶ أوضح المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي، تعليقا على ما أوردته "النهار" امس عن طلب الرئيس سليمان من وزير العدل المتعلق بموضوع المدير العام لقوى الامن الداخلي، أن آخر زيارة له لقصر بعبدا تمت في 2 آذار، وأنه تحدث مع الرئيس في شكل عام عن صلاحياته، مؤكدا أنه يمتلك كل الصلاحيات اللازمة لمعالجة أي مخالفة محتملة وأنه يمكنه أن يسأل أي وزير شفهياً، مبرزا الطابع العام للاستشارة في حينه.
 

السابق
الأخبار: نصر اللّه الطائف قائم ولكنّه يحتاج إلى تطوير
التالي
ذاكرتي تطالب بأرشيف الكتروني